مازندران نمونه‌ای از گفتمان وفاق دولت با محوریت استاندار مازندران است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مازندران امروز به نمونه‌ای از تحقق عملی گفتمان وفاق دولت چهاردهم تبدیل شده است، گفت: با محوریت استاندار مازندران، فصل نوینی از وفاق، همدلی و هماهنگی در استان بصورت عملی شکل گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین از مازندران، حجت الاسلام مجید انصاری در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به عملکرد مدیریت استان مازندران در ایام حضور گسترده مسافران در ایام جنگ، گفت: گفتمان وفاق مورد تأکید رئیس‌جمهور در مازندران به‌صورت عینی نمود پیدا کرده و امروز شاهد شکل‌گیری فصل نوینی از وفاق و همدلی در این استان هستیم.

وی با تقدیر از عملکرد مجموعه مدیریتی استان، اظهار کرد: در ایام تعطیلات و سفرهای اخیر، چندین میلیون مسافر وارد مازندران شدند و بنده نیز به‌صورت حضوری در نقاط مختلف استان حضور پیدا کردم و از نزدیک شاهد شرایط بودم.

انصاری افزود: با وجود حجم گسترده ورود مسافران، استان مازندران در زمینه تأمین سوخت، به‌ویژه بنزین، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سایر نیازهای عمومی مردم و مسافران با هیچ مشکلی مواجه نشد و این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی و انسجام مطلوب در مجموعه مدیریتی استان است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: معنای واقعی وفاق همین است که امروز در استان مازندران شکل گرفته است؛ وفاق به معنای همدلی، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها برای حل مسائل مردم و پیشبرد امور استان.

انصاری با اشاره به نقش استاندار در ایجاد این هماهنگی، خاطرنشان کرد: امروز این وفاق با محوریت شخص استاندار که شخصیتی در تراز مدیریتی شایسته،و فرزند این استان و مدیری مورد اعتماد رئیس‌جمهور در حال شکل‌گیری و تقویت است.

وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد هرگاه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف با همدلی، انسجام و احساس مسئولیت در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان بر مسائل و چالش‌ها غلبه کرد و خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: آنچه امروز در مازندران شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از گفتمان وفاق ملی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه، آرامش و خدمت‌رسانی بهتر به مردم استان باشد.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مانع‌زدایی حقوقی، گفت: از ابتدای دولت وفاق، به دستور رئیس‌جمهور که تأکید داشتند بر مانع‌زدایی، مقررات‌زدایی و تسهیل، از جمله واگذاری اختیارات به استان‌ها و استانداران، این مسیر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مجموعه‌ای از اختیارات قابل‌تفویض را در سه سطح تدوین کرده است؛ اختیاراتی که دولت، رئیس‌جمهور و وزرا به دستگاه‌های ملی می‌توانستند واگذار کنند. برخی از این اختیارات نیز نیازمند مصوبه مجلس بود، اما به دلیل ضرورت دوران جنگ و شرایط ویژه کشور، پیشنهاد دادیم که این اختیارات یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی یا با توافق سران سه قوه واگذار شود که خوشبختانه این گام‌ها برداشته شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حمایت‌های حقوقی انجام‌شده از دستگاه‌های اجرایی، گفت: ما در عرصه‌های مختلف، این پشتیبانی حقوقی را انجام داده‌ایم؛ از جمله برای شرکت توانیر. اما هنوز هم برخی موانع حقوقی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع است.

انصاری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی برای شناسایی این موانع، افزود: یکی از اهداف سفر بنده به استان‌ها و شرکت در جلسات شورای اداری و نشست‌های فعالان اقتصادی، همین است که از نزدیک قفل‌ها و گره‌های کور حقوقی را شناسایی کنیم و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای قانونی برای رفع آنها ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه با تفویض اختیارات به استان‌ها و رفع موانع حقوقی، زمینه برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در استان‌ها فراهم شده است. این اقدام، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری و رفع مشکلات اجرایی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف کشور خواهد شد.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید کرد که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت و استانداران و مدیران استانی می‌توانند با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، گام‌های مؤثرتری در توسعه استان‌های خود بردارند.

انصاری با اشاره به اهداف سفرهای میدانی مسئولان و بررسی مستقیم عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: یکی از اهداف این حضورها، مشاهده از نزدیک خدمات و اقداماتی است که خدمتگزاران نظام در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه قوه مجریه، به مردم ارائه می‌کنند و در کنار آن، شنیدن مشکلات مردم از زبان مدیران و خود مردم است تا بتوان جمع‌بندی دقیقی از مسائل و اقدامات انجام‌شده داشت.

وی افزود: در آستانه آغاز سومین سال دولت دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور بر انجام یک جمع‌بندی دقیق و میدانی از اقدامات و عملکرد دولت تأکید داشتند و این سفرها نیز در همین چارچوب انجام می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار کشور در آغاز به کار دولت چهاردهم، تصریح کرد: در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، مهمان ویژه جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و عملاً اعلان جنگ رژیم صهیونیستی از نخستین روز آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان شکل گرفت.

انصاری ادامه داد: در طول این دو سال، کشور با وجود تحمیل جنگ، فشارهای سنگین تحریمی و مشکلات متعدد ناشی از اقدامات دشمنان مواجه بوده است، اما در پرتو شعار محوری وفاق، همدلی، مدیریت جهادی، استفاده از ظرفیت نخبگان و تکیه بر همه ملت ایران، اقدامات بزرگی در کشور رقم خورده است.

وی با بیان اینکه «تجلی شعار وفاق را در میدان عمل در استان مازندران به معنای واقعی کلمه دیدم»، گفت: با محوریت استاندار مازندران، جناب آقای دکتر یونسی، حقیقتاً شعار وفاق در این استان تحقق پیدا کرده است و مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر برای حل مسائل استان تلاش می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار و با وجود محدودیت منابع مالی، استاندار مازندران متوقف و منتظر کمک‌های دولت نمانده، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ابتکار عمل و بهره‌گیری از روش‌هایی مانند مولدسازی و تهاتر و همچنین جلب اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، توانسته منابع قابل توجهی را برای اجرای طرح‌های استان جذب کند.

انصاری با اشاره به افتتاح دومین پروژه ساماندهی پسماند در مازندران، گفت: امروز شاهد افتتاح دومین پروژه ساماندهی پسماند بودیم و سرمایه‌گذار این طرح با علاقه و انگیزه وارد میدان شده است؛ با اجرای این طرح‌ها، چهره مازندران از این پدیده نامطلوب چند دهه‌ای در حال پاک شدن است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این پروژه، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در استان اجرا شده که بخشی از آنها امروز افتتاح و بخشی نیز کلنگ‌زنی شد و مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده ظرفیت بالای مدیریتی و اجرایی در مازندران است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عملکرد استان در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها، بیان کرد: از نگاه بنده، استان مازندران در بسیاری از زمینه‌ها در رتبه نخست یا در ردیف‌های اول جدول موفقیت قرار دارد و این عملکرد می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند برای سایر استان‌های کشور باشد.

انصاری تأکید کرد: جمع‌بندی بنده از عملکرد استان تا این مرحله این است که مازندران در راستای اهداف دولت و برنامه‌های رئیس‌جمهور حرکت کرده است؛ البته مردم استان همچنان مسائلی در حوزه‌های مختلف دارند که باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در رفع موانع حقوقی، گفت: در حوزه مسائل حقوقی نیز جمع‌بندی‌هایی انجام شده و این بررسی‌ها را تکمیل خواهیم کرد و بر اساس وظیفه ذاتی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تلاش می‌کنیم موانع حقوقی کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را با مشورت مدیران استان و همکاری نمایندگان محترم مجلس برطرف کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این رویکرد، امید، انگیزه و روحیه خدمت در استان تقویت شود و شاهد اجرای طرح‌های بزرگ‌تر و ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم مازندران باشیم. تجربه موفق مازندران در برخی حوزه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل استفاده و حتی پایلوت در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 2265555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

آخرین اخبار