بازنگری در قراردادهای عمرانی و ارائه بسته‌های حمایتی به صنعت گردشگری فارس

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از پیمانکاران عمرانی و جبران خسارت‌های وارده به صنعت گردشگری استان تأکید کرد و خواستار حمایت دولت بر احیا اصولی فعالیت این رسته ها شد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدصادق حمیدیان در یکصد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به چالش‌های پیش‌روی پیمانکاران عمرانی استان اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری به عنوان بازوان اجرایی توسعه زیرساخت‌ها، در شرایط گوناگون اقتصادی و منطقه‌ای با مسائل و موانع متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تداوم این چالش‌ها می‌تواند اجرای پروژه‌های عمرانی را با وقفه جدی مواجه سازد.

او افزود: عمده ترین مشکل اعلام شده از سوی پیمانکاران عدم ابلاغ به موقع شاخص های تعدیل توسط بانک مرکزی و عدم تطابق آن با نرخ تورم واقعی بازار است وکه با توجه به نبود ثبات در بازار اعلام شش ماهه شاخص ها با واقعیت به روز پروژه ها همخوانی ندارد.و این درحالی است که هر سازمان یک تعدیل با یک فرمول جدا تعریف می کند و هر کدام تعبیر خاصی از شاخص تعدیل دارند.

حمیدیان با بیان اینکه اتفاقات اخیر کشور بخش خصوصی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است اظهارکرد: افزایش قیمت ها برای پیمانکاران و ناتوانی دستگاه های اجرایی در عمل به تعهداتشان، سیاست های تامین اجتماعی و مالیات و برنامه و بودجه در خصوص پیمانکاران؛ موجب مشکلات دوچندان برای فعالان اقتصادی این بخش شده است.

وی با اشاره به اعلام مشکلات پیمانکاران استان به اتاق بازرگانی فارس گفت: از جمله انتظارات پیمانکاران استان این است که سازمان مدیریت در شاخص های قطعی و شاخص هایی که اعلام می شود قیمت واقعی بازار را در نظر داشته باشد و افزایش ۲۰ و ۳۰ درصد واقعی نیست و همچنین با توجه به شرایطی که کشور شاخص ها شش ماهه نباشد و به صورت ماهیانه اعلام شود.

حمیدیان پیشنهادات کاربردی اتاق بازرگانی استان برای رفع بخشی از مشکلات پیمانکاران استان ارائه شده است ادامه داد: انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای تعدیل قراردادها، تمدید مهلت اجرای پروژه‌ها و حمایت نقدینگی از این قشر تلاشگر شد.

 خسارت به صنعت گردشگری فارس؛ نیازمند بسته‌های حمایتی 

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به آسیب‌های وارده به صنعت گردشگری استان اضافه کرد: استان فارس به عنوان قطب گردشگری کشور، بیشترین تأثیرپذیری را از نوسانات و چالش‌های اخیر متحمل شده و واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان این حوزه با بحران جدی کاهش درآمد و انباشت بدهی‌ها روبه‌رو هستند.

او با اشاره به اینکه جنگ اخیر آثار مستقیمی بر صنعت گردشگری داشته است افزود: فعالان اقتصادی حوزه گردشگری استان علاوه بر مشکلات تحمیل شده با بحران در بخش های مالیات، تامین اجتماعی، مسایل اجتماعی تعدیل نیرو و تامین هزینه های جاری مواجه شدند که این بخش نیازمند توجه جدی و نگاه حمایتی است.

حمیدیان با ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات قابل حل حوزه گردشگری استان اضافه کرد: ایجاد صندوق جبران خسارت گردشگری استان، اعطای تسهیلات کم بهره به هتل ها- اقامتگاه ها و آژانس های گردشگری از طریق ظرفیت ایجاد شده در بنیاد برکت و علوی،پرداخت حق بیمه تاسیسات گردشگری با در نظر گرفتن دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت اقساط به مدت ۶۰ ماه، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و وثایق مناسب وامهال و تنفس در زمان پرداخت، حمایت از اشتغال و جلوگیری از خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری از جمله ضروریاتی است که می‌تواند از فروپاشی این صنعت ریشه‌دار و مزیت اقتصادی استان جلوگیری کند.

او ادامه داد: اتاق بازرگانی فارس آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاه‌های دولتی، پیشنهادات کارشناسی و راهکارهای اجرایی نجات‌بخش را برای صیانت از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی این دو حوزه ها تدوین و عملیاتی کند.
 کارگروه رفع تعهد ارزی، گام‌ موثر برای حمایت از صادرکنندگان استان

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی رفع تعهدات ارزی در استان جهت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان گفت: کارگروه ویژه رفع تعهدات ارزی با محوریت اتاق بازرگانی و همراهی دستگاه‌های قضایی و اجرایی از جمله اداره‌کل تعزیرات حکومتی، استانداری، سازمان صمت استان، شورای هماهنگی بانک ها، اتاق تعاون، امور مالیاتی و گمرک در اتاق برگزار شده است که تاکنون جلسات مستمر و سازنده‌ای برگزار شد که تاکنون پرونده‌های متعددی بررسی شده و بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که توانسته‌اند بر اساس مصوبات سازمان توسعه تجارت عمل کنند، از چرخه پرونده‌های تعزیراتی خارج شده‌اند.

حمیدیان همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با هزینه‌های اجتماعی تعطیلی یا بحران بنگاه‌های اقتصادی افزود: هنگامی که یک بنگاه اقتصادی دچار چالش می‌شود، ظاهر آن اقتصادی است اما تبعات و هزینه‌های آن متوجه جامعه خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود اداره‌کل امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نهایت مماشات و همراهی را در تقسیط بدهی‌های واحدهای تولیدی داشته باشد.

به گزارش خبرآنلاین، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب شد: مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در چارچوب اقدامات کارگروه تخصصی رفع تعهدات ارزی دارندگان کارت بازرگانی، نسبت به احصا و پیگیری موانع موجود در حوزه‌ی تعهدات ارزی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت  اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا ارائه کند.

همچنین مقرر شد تا اداره‌کل تأمین اجتماعی استان فارس با دعوت از انجمن پیمانکاران عمرانی استان، نسبت به برگزاری جلسه‌ای به منظور بررسی و احصای چالش‌های پیمانکاران در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اقدام و ضمن ارائه‌ی راهکارهای پیشنهادی، نتیجه را به دبیرخانه ارسال کند.

  مقرر شد با عنایت به دشواری‌های ناشی از ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه‌ی مؤدیان برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به ویژه در مواردی که صورتحساب‌ها به صورت «نقد» ثبت، ولی پرداخت مطالبات به دلیل تأخیر در تخصیص اعتبار و فرآیندهای کارفرما، به صورت مدت‌دار صورت می‌پذیرد؛ مقرر شد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، موضوع را از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری و ضمن بررسی نحوه‌ی انعکاس ماهیت نقدی یا مدت‌دار معاملات در سامانه‌ی مؤدیان، آثار مالیاتی ناشی از ثبت صورتحساب‌های نقدی با تأخیر در وصول وجه را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.

مقرر شد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در خصوص نحوه‌ی بهره‌مندی واحدهای گردشگری از سهم بیست درصدی تسهیلات تبصره‌ای بخش گردشگری، از طریق مکاتبه و مذاکره با بنیاد برکت و بنیاد علوی، ضمن احصای تکالیف و ظرفیت‌های هر یک و تعیین نحوه‌ی همکاری شبکه‌ی بانکی، نتیجه را به دبیرخانه ارائه کند.

کد مطلب 2265772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

آخرین اخبار