به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی آذری ، درباره بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی آن، گفت: بحث مهریه و اصلاحاتی که در این خصوص شروع شده، در واقع طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در کمیسیون قضایی بررسی کردیم. این موضوع در روزهای اخیر با توجه به مباحث مطرحشده درباره سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه و نگرانیها درباره حقوق مالی زنان، با واکنشهای مختلفی همراه بوده است. در بررسی این طرح، تلاش شده ضمن توجه به حقوق زوجین، میان حق مالی زوجه و نحوه ضمانت اجرای قضایی آن تفکیک ایجاد شود.
بنابر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح، یک طرح بسیار ارزشمند است که اکثر مواد آن هم رأی آورده است و به دلایلی، طرح به تعویق افتاد که اعتراض اعضای کمیسیون قضایی را هم در پی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مهریه، فضا و جو دیگری ایجاد شده است، بیان کرد: در خصوص این طرح، به جامعه اینگونه تلقین شد که شاید در میان بانوان و آقایان محترم تصمیمی گرفته یا اتخاذ شده که به نفع یکی از این دو گروه است؛ در صورتی که اصلاً چنین بحثی مطرح نبوده و بارها هم بیان شده است که اصل این موضوع، توجه و حمایت از کانون خانواده است. آنچه امروز در این طرح مورد مناقشه قرار گرفته، حقوق مالی زوجه و مباحث پیرامون این موضوع است.
وی افزود: در روزهای اخیر هم بحثهایی درباره میزان مهریه قابل مطالبه از طریق ضمانت اجرای قضایی و نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح شده است. تأکید ما این است که میان اصل حق مالی زوجه و نحوه اجرای قضایی آن تفاوت قائل شویم تا اصلاح قانون، به معنای تضییع حقوق بانوان تلقی نشود. هدف، کاهش اختلافات و جلوگیری از حبسهای غیرضروری و تقویت بنیان خانواده است.
آذری خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این طرح مورد مناقشه قرار گرفته، حقوق مالی زوجه و مباحث پیرامون این موضوع است. در حالی که ما قانون مدنی پیشرفتهای هم داریم؛ چرا که در مواد ۱۱ و ۱۸ این قانون، قانونگذار بانوان را بهعنوان افرادی که میتوانند در دارایی خود بهطور مستقل تملک و تصرف داشته باشند، به رسمیت شناخته است. اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تا همین اواخر، برای مثال در فرانسه، در همین ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال گذشته، بانوان حق تصرف یا حق استیلا نداشتند و تنها حق استیفا یا بهرهبرداری از اموال را داشتند. بنابراین، در حقوق و قانون ما، مباحث مالی بانوان به رسمیت شناخته شده است.
وی با بیان اینکه بحث دیگر، نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کشور ما است و بارها گفته شده «زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست»، یادآور شد: در دوران گذشته، اگر اشتباه نکنم، در سال ۵۴ که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کردیم، در مواد این میثاقنامه گفته شده است که هیچکس را نمیتوان به دلیل اینکه قادر به اجرای یک تعهد یا قرارداد نیست، زندانی کرد. این یک بحث است، اما مباحث متفاوت دیگری هم داریم که بر اساس آن، نباید افراد را به دلایل مالی زندانی کنیم.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث از اینجا شروع شده است؛ کسانی که مانع این طرح شدند، واقعاً کار سختی را برای خودشان، چه در دنیا و چه در آخرتشان، ایجاد کردند؛ چون این طرح اگر همان چند وقت پیش تصویب میشد، شاید اتفاقات به سمت و سوی دیگری پیش میرفت. چرا که امروز، به روایتی که خود معاون وزیر دادگستری عنوان میکند، ۲۵ هزار نفر در آن زمان زندانی و مددجوی مالی داریم که خود این قضیه هم مشکلات خودش را دارد. چرا که این افراد هنوز هم در حبس و زندان هستند و دلیلی وجود ندارد دولت، تازه آن هم در این شرایط اقتصادی بخواهد هزینههای اینچنینی بپردازد و اگر قرار است امروز به اقتصادمان کمک کنیم زمان و مکان آن اینجاست؛ یعنی بیاییم افرادی که در زندان به دلیل مهریه حضور دارند را تعیین تکلیف کنیم.
وی بیان کرد: هزینههای سنگینی را ما از یک سو برای این افراد در زندان متحمل میشویم و از سوی دیگر، وضعیت نامناسب اقتصادی و گرانی که به خانوادههای آنان تحمیل میشود، از جمله مسائلی است که باید به آن توجه کرد.
آذری با اشاره به موضوع مهریه گفت: مهریه در کشور ما به نهادی تبدیل شده که از مسیر و معیارهای اصلی خود منحرف شده و به بیراهه رفته است. زمانی رویهای مد شد که خانوادهها میآمدند به تعداد سالهای تولد فرزندشان، سکه برای مهریه تعیین میکردند که حتی در سریالهای ما هم این موضوع تبلیغ میشد. اما زمانی که این رویه مشکلاتی ایجاد کرد، قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، ۱۱۰ سکه را بهعنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرد که با قیمت امروز سکه، ارزش آن به بیش از ۲۰ میلیارد تومان میرسد. با توجه به وضعیتی که در مباحث اقتصادی کشور پیش آمده است، جوانان دیگر انگیزهای برای ازدواج ندارند و به همین دلیل میگوییم نهاد مهریه واقعاً از راهها، اصول و معیارهای شرعی خود دور شده است.
وی افزود: اما یک انتقاد را مخالفان مطرح میکنند و میگویند پس حقوق مالی زوجه چه میشود؟ این موضوع را بسیار داغ میکنند و تلاش میکنند برای خودشان حامی جمع کنند یا با همین ادبیات مجازی، برای خودشان لایک بگیرند. در صورتی که باید منطقی صحبت کنیم. ما میگوییم اشکالی ندارد؛ اگر شما نگران حقوق بانوان هستید، تجربه کشورهای مختلف را بررسی کنیم. حتی اوضاع و احوال خودمان را در سند ازدواج بررسی کنیم. چه اشکالی دارد بار مالی ازدواج را بر مهریه تحمیل نکنیم؟ فقط همین ادبیات را متوجه شوند؛ چون شاید بعضیها متوجه میشوند، اما این نهاد آنقدر به انحراف رفته است که به آنان اجازه نمیدهد به این موضوع فکر کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بار مالی ازدواج در بسیاری از کشورها در قالب نهادهای مختلفی تعریف میشود. ما هم در ازدواج نهادهای مختلفی همچون نهاد جهیزیه، نهاد مهریه، نهاد عروسی، نهاد حق اشتغال زن، نهاد مشارکت بانوان در اموال، نهاد توافق در سند نکاحیه، سند مسکن و انواع این موارد را داریم. چه اشکالی دارد آنچه یک امر توافقی است را در حقوق مالی زوج بهصورت پراکنده و تکمحور در نظر نگیریم و نهاد حقوقی زوج و زوجه را به این ترتیب ببینیم؟ بنابراین، آن ایراد به این شکل پیشگیری میشود.
وی ادامه داد: در بحث مهریه، آیه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ» را مرجع قرآنی و شرعی خود میدانیم. در همان آیه، پیشفرض مهریه این است که همان ابتدا پرداخت شود. حال ببینید این نهاد چگونه با این ادبیات «چی داده، چی گرفته» و «کی داده و کی گرفته» به انحراف رفته است؟ این عبارت بسیار عرفی و مشهور شد. همین «کی داده و کی گرفته» باعث شد که این هم بخشی از انحراف در موضوع مهریه باشد؛ در حالی که در گذشته، همانجا، پیشفرض شرعی، قانونی و قرآنی این بوده است که مهریه را صادقانه تعیین میکردند و رقمهای کهکشانی و غیرواقعی تعیین نمیکردند. ازدواج در اسلام معامله نیست که مثلاً مرد و زن بیایند برای خودشان قیمت تعیین کنند و آن هم سقف مهریه شود.
آذری یادآور شد: موضوع دیگر، تحولات اجتماعی این ایام است که نشان میدهد کانون خانواده در حال آسیب دیدن است. من فعلاً از مباحث اقتصادی صرفنظر میکنم؛ زیرا اقتصاد میتواند یکی از دلایل عمده عدم تمایل به ازدواج باشد، اما بحث مهریه هم موضوع سنگینی است. من با افراد متعددی صحبت کردهام که اصلاً به دلیل سنگینی مهریه، تمایلی به ازدواج ندارند.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: میخواهم نکته دیگری را نیز به مخالفان این بحث بگویم. اگر ما بخواهیم بار مالی اصلی ازدواج و تشکیل خانواده را بر دوش مهریه بگذاریم، اشتباه است. توافقات حقوقی دیگری هم وجود دارد اما شما مدعی دفاع از حقوق بانوان هستید. همه میدانیم که بانوی ما در جامعهای است که عرف به او اجازه نمیدهد، به خواستگاری برود. این را چرا گفتم؟ چرا میخواهم این استدلال را مطرح کنم؟ چون همین نهاد اجازه خواستگاری و تشکیل خانواده به بانوان محترم کشور ما را نمیدهد. در حالی که بسیاری از خانمهای ما در کشور در سنین ۳۰ و ۴۰ سالگی هستند که ازدواج نکردهاند. آیا آنان حقوق ندارند؟
وی یادآور شد: قسمت دیگر مناقشه مهریه این است که بارها مشاهده کردهام وقتی مناقشه بر سر مهریه شروع میشود، به دنبال آن مناقشه حضانت، نفقه، ضرب و جرح و مناقشههای دیگر نیز شکل میگیرد و در نهایت به طلاق منتهی میشود. این طلاق باز مسائل خود را دارد، مثلاً زوج و زوجهای که طلاق گرفتهاند، دخترانی دارند که آنها نیز بانوان این کشور هستند و از این وضعیت آسیب میبینند.
وی ادامه داد: حاکمیت در سال ۹۱ ورود کرد. ماده ۲۲ را اصلاح کرد و من، چون پیشنهاددهنده ۱۴ سکه بودم، این موضوع را عنوان کردم و نمایندگان نیز رأی دادند. سؤال اینجاست که چرا موضوعی که نمایندگان رأی دادند، باید مدام به تعویق بیفتد؟ از طرف دیگر، در فقه ما نیز قاعده لاضرر وجود دارد. این قاعده میگوید هر نهادی که منتهی به ضرر در حوزه خانوادگی یا اجتماعی شود و غیرقابل تحمل باشد، باید از آن پیشگیری شود و باید جلوی آن گرفته شود.
آذری ادامه داد: امروز نهاد مهریه ضرر میزند. اینکه بگوییم مثلاً ۱۱۰ سکه یا سکه به اندازه سالهای تولد، اینها قابل پذیرش نیست و کانون خانواده آسیب میبیند. من در صحبتها گفتم کسانی که مدعی حقوق بانوان هستند، بروند یک الگوهایی را بیابند. یک بانو زمانی مقتدر و قدرتمند است که سایه خانواده و کانون خانواده و نهاد خانواده را داشته باشد، نه اینکه مثلاً یک زمانی بیاید و مهریه را داشته باشد و فرضاً مهریه یک ابزاری برای کنترل افراطها، تفریطها یا مطالبهگریها شود. در صورتی که اصلاً نگاه فقه امامیه و اسلامی برای زن و بانوی ما به عنوان یک نگاه کرامت انسانی است.
وی ادامه داد: مهمترین مسئلهای که در پاسخ به مخالفان مطرح میکنم این است که اینقدر نگویید ما حامی حقوق بانوان هستیم. ما فقط در این طرح، همان ادبیاتی را که بارها و بارها مطرح کردهام و میبینم که امروز حقوقدانان ما نیز بر آن تأکید دارند را مورد توجه قرار دادهایم. یعنی ابتدا حتی این فرضیه در ذهن بسیاری از افراد نبود، اما ما در این طرح میان حقوق مالی زوجه و قابلیت قضایی تفکیک قائل شدیم.
وی افزود: یعنی چه؟ یعنی ما برای حقوق مالی، مالکیت زن بر تمام مهریه، تمام جهیزیه، مواردی که در اموال با یکدیگر اشتراک و توافق کردهاند، مسکن و همه این موارد، حرمت و احترام قائل شدیم؛ ضمن اینکه قانون نیز همین بوده است. بنابراین، هیچکس نمیتواند این طرح را به معنای سلب یا محدود کردن اصل حقوق مالی زوجه تلقی کند. موضوع مورد بحث، نحوه اعمال و ضمانت اجرای قضایی این حقوق است و باید میان اصل حق و نحوه مطالبه آن تفکیک قائل شد.
آذری تأکید کرد: آنچه در این طرح مورد توجه قرار گرفته، این است که حقوق مالی بانوان محفوظ بماند، اما برای اجرای آن، سازوکار منطقی و متناسبی تعریف شود. اگر فردی در چارچوب قانون، حق یا مالی برای زوجه ایجاد کرده است، اصل این حق همچنان معتبر خواهد بود و توافقات طرفین هم میتواند در قالبهای قانونی مورد پیگیری قرار گیرد. هدف این است که از یکسو حقوق بانوان حفظ شود و از سوی دیگر، از ایجاد پروندههای متعدد و حبسهای غیرضروری در موضوع محکومیتهای مالی جلوگیری شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حق مطالبه قضایی چیست؟ امروز حاکمیت میگوید زوج و زوجه یا کسانی که میخواهید ازدواج کنید، من نمیتوانم برای شما تعیین تکلیف کنم. شما بروید و بر سر ۱۳۰۰ سکه توافق کنید و حاکمیت بیاید از بیتالمال و حقوق سایر مردم برای شما هزینه کند و در صورت بروز اختلاف میان شما، حاکمیت بیاید از این اموال برداشت کند و در واقع حق شما را بگیرد. اینجا حق مطالبه قضایی، حق حاکمیت است؛ زیرا هزینه قضایی این پیگیریها از بیتالمال و دولت تأمین میشود. ما گفتیم پس حاکمیت میتواند این پیام را بدهد و بگوید اگر میخواهید در مطالبه قضایی با یکدیگر توافقی داشته باشید، ما فعلاً سقف را ۱۴ سکه قرار دادهایم. این مانع آن نیست که شما بروید و بعد مثلاً توافقات دیگری انجام بدهید.
وی یادآور شد: همان زمانی که در سال ۹۱ و ۹۲، در قانون حمایت خانواده، سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کردیم، از آن زمان تا امروز، بسیاری گفتند باشد، ما ۱۱۰ سکه را میپذیریم، اما یک زوج و زوجهای هستند که میگویند ما هزار سکه دیگر هم صلح میکنیم. میتوانند این کار را انجام دهند. قانون در این زمینه منعی ایجاد نکرده است؛ میتوانند دادخواست بدهند و موضوع را پیگیری کنند. همچنین میتوانند در سایر قراردادها نیز این توافقات را انجام دهند. آنچه ما پیگیری میکنیم، جلوگیری از حبسهای غیرموجه است؛ یعنی نه در بحث اعسار و نه در مورد توافقاتی که در حوزههای مالی انجام شده، نباید حبس غیرموجه صورت گیرد. باز هم تأکید میکنم: زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست.
این عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی این مخالفها اجازه نمیدهند که این طرح بیاید و شورای نگهبان برود. اگر خیلی نگران هستید، بگذارید شورای نگهبان تصمیمش را بگیرد که من مطمئنم قانون محدودیت مهریه مغایر شرع هم شناخته نشده است. این موضوعاتی است که ما در واقع در این اصلاحیه داریم پیگیری میکنیم و تأکید میکنم یک بانویی زمانی توانمند است که سایه مقتدر کانون خانواده و فرزندان را داشته باشد.
۲۹۲۱۸
نظر شما