به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز در گفتوگویی، با کالبدشکافی عملکرد دولت در حوزه رفاه، از لزوم جلسهای با پزشکیان رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای پیمانکاری میگوید و بر افزایش رقم کالابرگ تاکید داشته و درباره اینکه سرنوشت معوقات و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری به کدامسو پیش میرود پرداخته است.
بنا بر روایت تسنیم، در ادامه سخنان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را میخوانید:
* تاکنون هیچ اعلام وصول یا ارجاع رسمی به کمیسیون مربوطه در خصوص استیضاح وزرا صورت نگرفته و موضوع در دستورکار قرار نداده است. در مورد احتمال استیضاح یا اقدامات مشابه در مجلس، باید گفت که تا دوم شهریور، هیچ مورد یا نامهای در این راستا به کمیسیون ارسال نشده و من شخصاً اطلاعی از این بابت ندارم؛ لذا چنانچه موضوعی در دستور کار قرار گیرد، حتماً مطلع خواهم شد.
* معتقدم دولت و مجلس باید یکی از دو مسیر را برگزینند: یا تورم را بهطور کامل مهار کنند و یا در شرایط فعلی، حمایتهای اجتماعی را گسترش دهند.
* با توجه به اینکه کشور با تورم دو رقمی بالا و در برخی اقلام غذایی حتی تورم سه رقمی مواجه است، طبق رویه همیشگی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون، دولت موظف است در چنین شرایطی از مردم حمایت کند.
* در جلسه نظارتی اخیر وزیر کار گزارشی ارائه دادند که متأسفانه در آن مطرح کردند افزایش مبلغ کالابرگ منجر به تورم میشود. این دیدگاه مورد تأیید نیست، زیرا چنین اقدامی هیچ اثر تورمی نخواهد داشت. آقای میدری بهعنوان متولی رفاه عمومی، مسئولیت قانونی دارد تا از سوءتغذیه و مشکلات معیشتی خانوادهها جلوگیری کند. این در حالی است که خود دولت از ابتدا بر افزایش این مبالغ تأکید کرده بود.
*موضوع افزایش حقوقها در میانه سال در زمان تنظیم و بررسی بودجه در مجلس نیز مورد بحث قرار گرفت؛ و بر اساس مذاکرات صورت گرفته، این دیدگاه ثبت شده که چنانچه در میانهی سال با افزایش قیمتها مواجه شویم، دولت باید لایحه افزایش حقوق و دستمزد را ارائه کند. در حال حاضر، دغدغه اصلی حقوقبگیران جامعه این است که میزان تورم در ماه شهریور با تورم ماه فروردین یکسان نیست و افزایش قیمتها بسیار زیاد بوده است؛ لذا دولت محترم بایستی لایحهای ارائه دهد تا بتوانیم این افزایش را در حقوق ششماه دوم کارکنان دولت اعمال کنیم تا قدرت خرید این عزیزان تا حدودی با نرخ تورم کشور تنظیم شود.
*در رابطه با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، سه موضوع کلیدی مطرح بود: نخست، سایر افزایشهای جاری، دوم، سایر مزایا از جمله حق مسکن و سوم، متناسبسازی حقوق. در خصوص متناسبسازی، با توجه به اینکه در سال اول ۴۰ درصد افزایش صورت گرفت و در سال دوم ۳۰ درصد، ما برای سال سوم نیز پیگیر این موضوع بودیم. در مورد حق مسکن نیز، جامعه مشمول اعلام داشتند که مبلغ پرداختی امسال با سال گذشته تفاوتی نداشته و هیچگونه افزایشی در آن صورت نگرفته است.
*جلسات متعددی در حضور آقای سالاری رئیس وقت تأمین اجتماعی و میدری وزیر کار، همکاران ایشان و اعضای کمیسیون برگزار شد. همچنین جلسهای با حضور آقای نیکزاد ، نایب رئیس اول مجلس، برگزار شد. در آن جلسه، سازمان تأمین اجتماعی به دو دلیل «عدم وجود منابع» و «فقدان تشریع قانونی»، در خصوص پرداخت سایر مزایا استنتاج کرد. اما در رابطه با متناسبسازی، این نظر پذیرفته شد که طبق رویه دو سال گذشته، امسال نیز به عنوان سال آخر، این اقدام صورت پذیرد.
* در جلسهای که با حضور وزیر کار، یکی از محورهای اصلی این بود که افزایشهای مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت برای بازنشستگان مستمریبگیر پرداخت نشده است. در این خصوص قول داده شد از دهم شهریورماه، این مبالغ به ترتیب برای بازنشستگان عزیز پرداخت شود. درواقع، بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر مبلغ مربوط به دو ماه افزایش سال جاری را از سازمان طلب دارند و توافق ما با وزیر محترم این بوده است که از دهم شهریور، این مبالغ به مرور پرداخت شود.
۲۹۲۲۱
نظر شما