به گزارش خبرآنلاین، العربی الجدید نوشت گروههای مسلح وابسته به محور مقاومت در روزهای اخیر فهرستی از شروط پیچیده را برای تحویل سلاح خود مطرح کردهاند که شامل خروج کامل نیروهای آمریکایی و ترکیهای از خاک عراق، پایاندادن به قیمومت سیاسی و مالی واشنگتن، انحلال نیروهای پیشمرگه، استقرار ارتش عراق در سراسر اقلیم کردستان و همچنین دستیابی به سامانه موشکی و دفاع هوایی پیشرفته برای حفاظت از آسمان کشور میشود.
این شروط در حالی مطرح میشود که دولت عراق ماه گذشته، ۳۰ سپتامبر را به عنوان مهلت نهایی پایاندادن به حضور سلاح غیردولتی تعیین و تأکید کرد پس از این تاریخ، هرگونه سلاح خارج از سلطه دولت مشمول پیگرد قانونی خواهد شد. با این حال، علی الزیدی، نخستوزیر عراق تصریح کرده است که حکومت مایل به ورود به درگیری مستقیم با این گروهها نیست و گفتگوها همچنان ادامه دارد.
بر بر اساس گزارش العربی الجدید اصلیترین چالش دولت در مسیر حصر سلاح، به موضعگیری چند گروه برجسته از جمله کتائب حزبالله، النجباء و کتائب سیدالشهداء بازمیگردد. یک نماینده برجسته پارلمان عراق در بغداد که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که تصمیمگیری این گروهها ابعادی فراتر از مسائل داخلی دارد و طرح شروط متعدد تنها یک مانور سیاسی برای محال ساختن روند تسلیم سلاح است.
وی افزود که تعیین مهلت زمانی از سوی نخستوزیر بدون داشتن ضمانتهای اجرایی کافی، میتواند در صورت عدم تحقق اهداف، فشارها و تنگناهای بینالمللی شدیدی را برای دولت ایجاد کند؛ بهویژه آنکه واشنگتن خلع سلاح و جمعآوری پهپادهای تحت اختیار این گروهها را اولویتی اساسی برای دولت بغداد میداند.
همچنین طلال الجبوری، فعال و سیاستمدار عراقی اظهار داشت: «شروط مطرحشده از سوی برخی گروههای مسلح در واقع تلاش برای بالا بردن سقف چانهزنی و خرید زمان پیش از حلول موعد ۳۰ سپتامبر است. اگر فرآیند تحویل سلاح به مجموعهای از شروط و مطالب سیاسی پیچیده تبدیل شود، این فرآیند عملاً طولانی شده و ضربالاجل تعیینشده از معنا تهی خواهد شد.» وی افزود: «مرحله پیش رو آزمونی واقعی برای اقتدار دولت و قدرت آن در انحصار تصمیمگیری درباره جنگ و صلح است، زیرا حصر سلاح یک نیاز پایهای برای حفاظت از ثبات کشور محسوب میشود.»
اقدام دولت عراق برای اجرای مصوبه حصر سلاح، واکنش کارشناسان حوزه مسائل راهبردی را نیز به همراه داشته است. سیف رعد، کارشناس مسائل راهبردی در خصوص شروط مطرحشده گفت: «مطالب اعلامشده از سوی گروهها، شروطی غیرممکن و فلجکننده است و نشان میدهد تمایل واقعی برای واگذاری کامل کنترل سلاح به دولت وجود ندارد. هدف اصلی از طرح این شروط، ایجاد مبررهای سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از فرآیند تحویل و دستیابی به زمان بیشتر پس از موعد مقرر است.»
این کارشناس برجسته تأکید کرد: «مواضع آشکار واشنگتن در حمایت از خلع سلاح گروهها و واگذاری آن به دولت، فضای مانور بغداد را بسیار تنگ کرده است. با این حال، هرگونه تلاش برای اعمال زور یا ورود به مواجهه مستقیم با گروههای مسلح میتواند تبعات امنیتی و نگرانکنندهای برای استقرار عراق به همراه داشته باشد؛ از این رو دولت باید از زمان باقیمانده برای دستیابی به توافق استفاده کند، بدون آنکه از اصل حصر سلاح دست بکشد.»
۴۲/۴۲
نظر شما