به گزارش خبرآنلاین، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهوری اخیرا در گفتههایی به موضوع تورم در ایران اشاره کرد. او با بیان اینکه در شرایط جنگی انجام اصلاحات اقتصادی به سادگی ممکن نیست، تاکید کرد: دو سوم مشکل تورم ایران ناشی از ناترازی نظام بانکی است. او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: به دلیل اینکه بودجهمان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. پول که چاپ میشود خودش تورم ایجاد میکند. تا این دو مورد حل نشود، تورم کماکان ادامه دارد. حالا مزید بر اینها، جنگ هم اضافه شده است. جنگ خودش عامل است. در هیچ جای دنیا امکان ندارد شما جنگ داشته باشید و تورم نباشد؛ بنابراین این لاجرم است؛ هرچند که درست نیست ولی واقعیت است.
سیاست مالی؛ عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران
هادی حقشناس، استاندار گیلان در گفتوگو با خبرآنلاین اظهار کرد: در اقتصاد ایران سیاست مالی تعیینکننده سیاست پولی است و نه برعکس. به این اعتبار، سیاست مالی باید عامل اصلی تورم و گرانیها دانسته شود.
وی افزود: سیاست مالی همان بودجههایی است که دولت تعیین میکند و مجلس نیز به آن میافزاید و در نهایت به عنوان قانون بودجه ابلاغ میشود. بنابراین اگر بانک مرکزی در کشور ما از استقلال واقعی برخوردار بود و تابع سیاستهای مالی نبود، امروز شاهد این تورم آزاردهنده نبودیم.
مقایسه اقتصاد ایران و روسیه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط روسیه گفت: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را از نظر سیاست خارجی و داخلی با روسیه مقایسه کنیم، یک نکته روشن است؛ روسیه هم با تحریم مواجه است و هم درگیر جنگ است، اما چرا اقتصاد این کشور با چنین تورم آزاردهندهای مواجه نشده است؟
حقشناس ادامه داد: دلیل آن، وجود یک بانک مرکزی مستقل است که با هدایتگری بانکهای خصوصی توانسته تورم را کنترل کند. در ایران، بانکهای دولتی و خصوصی هر دو اضافهبرداشت دارند و همین اضافهبرداشتها منشأ تورم و گرانی است. بانک مرکزی نیز به هر دلیلی امکان برخورد قاطع با این وضعیت را ندارد.
وی تصریح کرد: بنابراین تورم و نقدینگی که علت و معلول یکدیگر هستند، هر دو معلول یک سیاست دیگرند. برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، سه اقدام اساسی باید انجام شود؛ نخست اینکه دولتها سیاستهای مالی خود را با واقعیات اقتصادی تنظیم کنند، دوم اینکه بانک مرکزی واقعاً مستقل باشد و سوم اینکه دولت به سمت تقویت بخش عرضه اقتصاد حرکت کند.
بدون تقویت تولید، کنترل تورم ممکن نیست
حقشناس گفت: بخش عرضه اقتصاد تقویت نمیشود مگر اینکه فضای کسبوکار مناسبی ایجاد شود و صادرات و واردات نیز به روال طبیعی بازگردد.
وی افزود: در شرایط تورمی امروز، هر قدر نقدینگی افزایش پیدا کند، وقتی این نقدینگی ناشی از تولید کالا و خدمات نباشد، نتیجه آن تشدید تورم خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی برای توضیح این موضوع به یک مثال اشاره کرد و گفت: این وضعیت مانند آن است که به یک فرد تشنه، به جای آب شیرین، آب شور بدهیم. شناگران ممکن است ناخودآگاه آب شور مصرف کنند، اما چون این آب شیرین نیست، پس از شنا همچنان به آب نیاز خواهند داشت.
وی ادامه داد: در اقتصادی که با تورم مواجه است، افزایش نقدینگی نهتنها علاج گرانی نیست، بلکه بر شدت آن نیز خواهد افزود.
همه هزینههای دولت قابل حذف نیست
حقشناس با اشاره به هزینههای دولت اظهار کرد: بخشی از هزینههای دولت اجتنابناپذیر است؛ برای مثال حقوق کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را نمیتوان به سادگی حذف کرد. اما بخشی دیگر از هزینهها را میتوان به تعویق انداخت.
وی افزود: باید توجه داشت هر یک ریالی که از درآمدهای دولت هزینه میشود، با ضریب ۶ یا ۷ بر نرخ نقدینگی و تورم اثر میگذارد.
استاندار گیلان ادامه داد: گاهی اشخاص و شرکتها تصور میکنند دریافت پول بیشتر به نفع آنهاست. این موضوع تنها زمانی میتواند درست باشد که تورم تکرقمی باشد. اما وقتی پولی که دریافت میشود منشأ افزایش تورم است، ممکن است در کوتاهمدت اثرات مثبتی داشته باشد، ولی در میانمدت تورم آن را از بین میبرد.
بودجه تورمزا، ناترازی را تشدید میکند
حقشناس در ادامه با تکرار مثال «آب شور» گفت: آب شور نهتنها تشنگی را برطرف نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند. دستگاههایی که به دنبال بودجه هستند نیز اگر بودجه خود را از محل ایجاد تورم دریافت کنند، در میانمدت بیش از گذشته دچار ناترازی خواهند شد و به بودجه بیشتری نیاز پیدا میکنند.
وی تأکید کرد: بنابراین تزریق منابعی که پشتوانه تولید کالا و خدمات ندارد، نمیتواند راهحل مشکلات اقتصادی باشد و در نهایت همانند آب شور، به جای رفع مشکل، نیاز و ناترازی بیشتری ایجاد خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما