به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اصغر ابوالحسنی در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: هر سال این همایش برگزار میشود، اما سؤال همیشه این بوده که سیوپنجمین، سیوششمین و سالهای بعد چه تفاوتی با هم دارند. اگر قرار است حرکت ما رو به جلو باشد، باید ببینیم چه چیزی به مباحث سالهای گذشته اضافه شده است.
وی افزود: اگر فعلاً بحث نظام اقتصادی اسلام را کنار بگذاریم و یک درجه جلوتر بیاییم و درباره بانکداری اسلامی صحبت کنیم، باید ببینیم بانک در دنیا چه وظایفی دارد و چگونه میتوان این وظایف را اسلامی کرد.
قائممقام بانک مرکزی گفت: هر بانکی در دنیا، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، سه کار اصلی انجام میدهد؛ نخست تجهیز منابع یعنی جذب منابع از مردم؛ دوم تخصیص منابع و سوم ارائه خدمات که بخشی از آن، نظام پرداخت است.
وی ادامه داد: بنابراین باید در هر سه حوزه بررسی کنیم که چگونه میتوان اصول اسلام را بر فعالیت بانک حاکم کرد؛ یعنی هم در نحوه تجهیز منابع، هم در نحوه تخصیص منابع و هم در ارائه خدمات.
در تجهیز منابع به عقد وکالت متکی هستیم
ایسنا نوشت: ابوالحسنی با اشاره به ساختار فعلی بانکداری کشور اظهار کرد: در بخش تجهیز منابع، قانون رابطه بانک با مردم را عمدتاً بر مبنای وکالت تعریف کرده است. البته یک بخش نیز مربوط به قرضالحسنه است که بر مبنای عقد قرض شکل میگیرد.
وی افزود: بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با وجود همه زحماتی که انجام شده، در رابطه مردم با بانک، به جز وکالت، فعلاً ابزار جدید دیگری را به شکل جدی تعریف نکردهایم؛ در حالی که ممکن است راههای دیگری وجود داشته باشد.
قائممقام بانک مرکزی خطاب به برگزارکنندگان همایش گفت: درخواست من این است که سال آینده برای برگزاری جلسات بررسی کنیم بعد از ۴۰ سال چه کار میتوانیم انجام دهیم تا روشهای جدیدی برای تجهیز منابع تعریف کنیم که کارآمدتر باشد و ایراداتی که دوستان به روشهای فعلی میگیرند، در آنها وجود نداشته باشد.
انتقاد از محدود شدن تخصیص منابع به عقود
وی درباره تخصیص منابع نیز گفت: در این بخش هم رابطه بانک با مردم را عمدتاً در قالب عقود تعریف کردهایم؛ حالا چه بگوییم ۱۴ عقد و چه ۱۲ عقد. اما بانکها آموزش کافی ندیدهاند و مشتریان و مردم نیز به اندازه کافی نمیدانند وقتی قراردادی را امضا میکنند، دقیقاً چه کاری انجام میدهند.
ابوالحسنی افزود: آیا نمیشود در تخصیص منابع از این چارچوب عبور کنیم و روشهای جدیدی را بررسی کنیم؟ من چند دوره آموزشی برای هیئتمدیره بانکها برگزار کردهام و خودم نیز روی برخی از این مسائل کار کردهام. راه بسته نیست و میشود روشهای جدیدی تعریف کرد که الزاماً نیازمند این نباشد که فرد تمام موضوع را بداند یا دقیقاً بداند چه قراردادی را منعقد میکند.
بانکداری مرکزی اسلامی باید تعریف شود
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به نظام پرداخت گفت: در نظام پرداخت، ظاهر موضوع این است که مردم به بانک مراجعه میکنند و خدمات پرداخت یا سایر خدمات مورد نیاز خود را دریافت میکنند، اما در این رابطه یک سطح بالاتر نیز وجود دارد و آن بانک مرکزی است.
وی افزود: باید مشخص کنیم بانک مرکزی در بانکداری اسلامی چه روابطی باید داشته باشد. بانک مرکزی حداقل سه رابطه مهم دارد؛ رابطه با دولت و حاکمیت، رابطه با بانکها و رابطه با مردم. بنابراین باید ببینیم بانکداری مرکزی منطبق با شریعت در هر یک از این روابط چگونه باید تعریف شود.
ابوالحسنی ادامه داد: آیا رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت که اکنون تعریف کردهایم، بهینه است؟ آیا رابطه بانک مرکزی با بانکها صرفاً باید در قالب نظارتهای کلان تعریف شود؟ و آیا رابطه بانک مرکزی با مردم نیز باید به همین شکل فعلی باشد؟
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: در قانون جالب است که درباره برخی تسهیلات گفته نمیشود نظام بانکی یا بانکها موظف هستند، بلکه بانک مرکزی موظف شده است که مثلاً برای ازدواج، فرزندآوری، آزادی زندانیان و موارد دیگر تسهیلات اختصاص دهد.
قائممقام بانک مرکزی گفت: باید بررسی کنیم آیا چنین رابطهای میان بانک مرکزی و مردم، رابطه بهینهای است یا خیر. سیاست پولی بر بانکها، مردم، واحدهای تولیدی و همه ذینفعان اثر میگذارد. بنابراین نوع روابط و قراردادهایی که میان بانک مرکزی و دولت، بانک مرکزی و بانکها و سایر ذینفعان وجود دارد، میتواند از منظر شرعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
هشدار نسبت به پیشنهاد جبران کاهش ارزش پول در سپردهها
ابوالحسنی در ادامه با اشاره به پیشنهاد طهماسب مظاهری درباره «قرض بدون بهره» گفت: اگر قرار باشد کسی سپرده قرضالحسنه بگذارد و سال بعد به دلیل کاهش ارزش پول، مثلاً ۴۰ درصد به مبلغ آن اضافه شود، باید بررسی کنیم که آیا در این صورت همه سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت به سمت چنین سپردهای نمیروند.
وی افزود: از طرف دیگر، در بخش تخصیص منابع باید پرسید چه کسی قرار است این منابع را دریافت کند؟ اگر فردی برای ازدواج یا فرزندآوری قرض بگیرد و قرار باشد در زمان بازپرداخت کاهش ارزش پول را جبران کند، این فرد منابع لازم برای جبران را از کجا خواهد آورد؟ فردی که با این پول آزاد شده اما هنوز شغل و درآمد ندارد، چگونه میتواند این مبلغ را پرداخت کند؟
ابوالحسنی تأکید کرد: بنابراین باید ببینیم آیا راههای دیگری وجود ندارد که این مشکلات را نداشته باشد.
پیشنهاد استفاده از اوراق ارز و طلا به عنوان ابزارهای ضدتورمی
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به امکان استفاده از داراییهای واقعی اظهار کرد: فرض کنید از طلاهایی که مردم در چند سال اخیر خریداری کردهاند استفاده کنیم. آماری درباره میزان طلای خریداریشده وجود دارد و سود حاصل از آن نیز قابل توجه است. میتوان بخشی از این داراییها را در قالب اوراقی متناسب با تورم در بازار عرضه کرد تا فردی که میخواهد خود را در برابر تورم مصون کند، این اوراق را خریداری کند.
وی افزود: اگر ارز داریم، میتوان اوراق ارزی نیز تعریف کرد. طلا و ارز، داراییهای واقعی و قابل لمس هستند. سؤال این است که چرا مردم را به سمت بخش مالی اقتصاد ببریم و بگوییم پول خود را در بانک بگذارید و مطمئن باشید که سودی متناسب با تورم دریافت میکنید؟
ابوالحسنی تصریح کرد: البته اگر بخواهیم چنین کاری انجام دهیم، شرایطی دارد. شرط آن این است که نرخ تورم به یک یا دو درصد واقعی برسد. در شرایطی که نرخ تورم چند ده درصد است، نمیتوان چنین سازوکاری را به سادگی اجرا کرد.
برخی طرحها ریسک بانکها را بالا بردهاند
وی با اشاره به برخی طرحهای بانکی گفت: در مواردی که بانک مرکزی یا شورای فقهی چنین سازوکارهایی را تجویز کردهاند، مانند سپردههای امتیازی، ریسک بانکها بسیار بالا رفته است. طرح «مهربانی» بانک ملی را در نظر بگیرید؛ این طرح از نظر ریسک تعهداتی که برای بانک ایجاد کرده، بسیار سنگین است.
قائممقام بانک مرکزی افزود: آیا ما به عنوان بانک مرکزی و شورای فقهی حق داریم ذهن مردم را به این سمت ببریم که اگر نرخ تورم یا تورم انتظاری عدد مشخصی است، با خیال راحت پول خود را در بانک بگذارند و مطمئن باشند سودی متناسب با آن دریافت میکنند؟ این سود قرار است از کدام بخش تولید ایجاد شود؟ اگر سودی ایجاد نشد، از کجا قرار است این سود پرداخت شود؟
ابوالحسنی گفت: این در حالی است که بانکهایی که داریم نیز با مسئله ناترازی مواجه هستند.
ضرورت استفاده از تجربههای جهانی در بانکداری اسلامی
قائممقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما چه در بانکداری چه در اقتصاد و چه در سایر حوزهها از دنیا جدا نیستیم و باید از تجربیات دنیا به شکل جدی استفاده کنیم.
وی افزود: امسال تلاش شد همایش بینالمللی باشد، اما به دلیل محدودیت زمانی این امکان فراهم نشد. باید از تجربههای دیگر کشورها استفاده کنیم و اگر در ابزارهای آنها بخشهایی وجود دارد که با اصول اسلامی تعارض ندارد، میتوانیم از همان ابزارها استفاده کنیم.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد این رویکرد میتواند در همایشهای بعدی ما را یک قدم جلوتر ببرد. امسال نیز نسبت به سال گذشته و نسبت به محورهایی که در ابتدا برای همایش تعیین شده بود، بخشی از مباحث مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شد، اما باید تلاش کنیم این مسیر کاملتر شود.
وی در پایان گفت: مباحث صرفاً اقتصادی و تخصصی را میتوان در همایشهای مختلف بانک مرکزی دنبال کرد، اما در همایش بانکداری اسلامی باید روی مسائل مربوط به بانکداری اسلامی، تطبیق و نظارت شرعی و سایر موضوعات مرتبط تمرکز کنیم.
223223
نظر شما