به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حبیب قاسمی، هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به استفاده آمریکا از سلاح مرگبار با هدف آزمایش آن، در حمله به سالن ورزشی لامرد و شهادت تعدادی از غیرنظامیان بر لزوم اقدام عملی و قانونی برای بازخواست جنایتکاران در محاکم بینالمللی تأکید کرد و گفت: آمریکا بانی جنایتهای بسیار بزرگ و آشکاری است که در تضاد کامل با مقررات بینالمللی، انسانی و حقوق بشری قرار دارد.
به روایت خانه ملت، با اشاره به ماهیت سلاحهای بهکاررفته در این حمله، افزود: در این تهاجم از موشکهای مرگبار PRSM استفاده شد؛ این موشکها پیش از اصابت، با انتشار تراشههای ساچمهای عمل میکنند که منجر به کشتار گسترده و آسیبهای شدید به افراد میشود. آثار ویرانگر این موشکهای غیرمتعارف تنها محدود به سالن ورزشی نبود و باعث شهادت و مجروح شدن افرادی در مناطق پیرامونی شد؛ جراحاتی که متأسفانه جبرانناپذیر بوده و منجر به معلولیت دائمی مصدومان شده است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با یادآوری دستورات رهبری شهید در جنگ تحمیلی دوم برای پیگیری حقوق افراد بیگناه در مجامع بینالمللی، تصریح کرد: ایشان تأکید داشتند که هم وزارت امور خارجه در مسیر دیپلماسی قضایی و هم قوه قضائیه به عنوان متولی اجرای قوانین، برای محکوم کردن این جنایات در دادگاههای بینالمللی اقدام کنند؛ رویکردی که توسط حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی بر همین اساس اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تکلیف ذاتی حکمرانی و حاکمیتی، موظف است برای جبران این ضایعه و پیگیری تجاوزات صورت گرفته علیه مردم لامرد، اقدامات لازم را به عمل آورد که در همین راستا قانون مقابله با جنایات بینالمللی میتواند راهگشا باشد.
قاسمی با اشاره به قواعد صیانت از غیرنظامیان در قوانین جهانی، اظهار کرد: بر اساس قواعد بینالمللی، در صورت وقوع درگیریهای نظامی، تنها مکانها و افراد نظامی که مشغول به فعالیت جنگی هستند باید هدف قرار گیرند و سایر افراد و اماکن باید مصون بمانند. این همان شاخصهایی است که کشورهای مدعی حقوق بشر تعریف کردهاند و اکنون باید از همین مجاری حقوقی برای پیگیری و بازخواست جنایات جنگی رژیم متجاوز استفاده شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با تأکید بر اینکه حمله به ورزشگاه لامرد به دلیل شهادت غیرنظامیان و بهویژه کودکان، در زمره جنایات جنگی و نسلکشی قرار میگیرد، خواستار اقدام هماهنگ دستگاههای نظارتی و اجرایی شد و تصریح کرد: مجلس، بهویژه کمیسیون امنیت ملی، در کنار قوه قضاییه و وزارت امور خارجه باید مستندات جامع و آمادهشده از این جنایات را به محافل و مجامع بینالمللی ارسال کنند تا مسیر محکومیت جنایتکاران و استیفای حقوق شهدا هموار شود و در این مسیر باید از ظرفیت قانون مقابله با جنایات بین المللی استفاده شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در مورد پیامدهای جهانی پیگیری این پرونده افزود: پیگیری این جنایات تنها به منظور محکومیت متجاوزان نیست، بلکه هدف اصلی، کنار زدن نقاب حقوقبشری و قانونمداری از چهره واقعی این جنایتکاران است تا دنیا ببیند کسانی که مدعی دفاع از مظلوماناند، چگونه غیرنظامیان را به خاک و خون میکشند.
۳۱۲۱۶
نظر شما