به گزارش خبرآنلاین، وب سایت خبری اهرام آنلاین مصر در خبری فوری اعلام کرد رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه فرمان رئیس جمهوری به روز 17 جولای موکول شده است.
در پانزدهم ژوئن گذشته شورای عالی نظامی براساس حکمی که روز قبل از آن دادگاه قانون اساسی این کشورصادر کرده بود پارلمان این کشور را منحل اعلام کرد. در حکم دادگاه قانون اساسی مصر آمده بود که قانون انتخابات پارلمانی که براساس آن انتخابات انجام شده خلاف قانون اساسی بوده است.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اما با نادیده گرفتن این موضوع فرمان بازگشایی و آغاز به کار مجلس را صادر کرد که موج تازه ای از رویارویی بین مردم، رئیس جمهور منتخب و شورای عالی نیروهای نظامی را پدید آورد.
4949
نظر شما