به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در طول هفتههای اخیر هدف شدیدترین حملات سیاسی و دیپلماتیک از زمان تصدی این سمت قرار گرفته است.
این هجوم همهجانبه پس از آن آغاز شد که وی تصمیم بریتانیا را برای اعمال اقدامات تنبیهی علیه اسرائیل به منظور توقف خشونت شهرکنشینان و نجات افق تشکیل دولت مستقل فلسطینی اعلام کرد.
بر اساس گزارشهای منابع آگاه در دستگاه دیپلماتیک بریتانیا، وزیر خارجه قرار است روز سهشنبه ممنوعیت رسمی تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیل را صادر کند. این اقدام با هدف اجرای رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۴ صورت میگیرد که اشغال اراضی فلسطینی را نامشروع اعلام کرده بود.
با این حال، گروهی از فعالان حامی فلسطین بر این باورند که اقدامات اعلامشده بسیار دیرهنگام است، به اندازه کافی قاطع نیست و هنوز شامل توقف کامل فروش تسلیحات، تحریم نخستوزیر اسرائیل یا استفاده از واژه نسلکشی نمیشود.
واکنشی بیسابقه از سوی واشنگتن و تلآویو
در مقابل، مقامات آمریکایی و اسرائیلی تندترین پاسخها را علیه وزیر خارجه بریتانیا مطرح کردهاند. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در مداخلهای بیسابقه در شبکههای اجتماعی مدعی شد که دولت بریتانیا کنترل خود را از دست داده و دچار یهودستیزی شده است؛ ادعایی که در حالی مطرح شد که خود میلیبند دارای تبار یهودی است.
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ماه گذشته در اظهاراتی عجیب، بریتانیا را «جمهوری اسلامی بریتانیا» نامید. همچنین گیدعون سعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، صراحتاً تهدید کرد که اگر لندن علیه تلآویو اقدامی انجام دهد، اسرائیل نیز اقدامات متقابلی علیه بریتانیا اتخاذ خواهد کرد.
در ادامه این تنشها، یائیر نتانیاهو، فرزند نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که جزایر فالکلند متعلق به آرژانتین است و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز اشاره کرد که در صورت تجاوز آرژانتین، از بریتانیا پشتیبانی نخواهد کرد.
در داخل بریتانیا نیز حزب محافظهکار با حمایت رسانههای راستگرا به این هجمهها پیوسته است. تام توگندات، وزیر خارجه دولت سایه، با حمایت از مواضع اسرائیل مدعی شد که تحریم شهرکها میتواند امنیت ملی بریتانیا را به خطر اندازد. همچنین گروه «دوستان اسرائیل در حزب محافظهکار» این تصمیم را غیرقابل دفاع و باعث انزوای تنها دولت یهودی نامید.
تغییر بنیادین در ریل سیاست خارجی لندن
میلیبند که تنها دو ماه از انتصابش به عنوان وزیر خارجه میگذرد، عزم غیرمعمولی را در برابر این فشارها نشان داده است. در طول قرن حاضر، هیچ وزیر خارجهای در بریتانیا نتوانسته بود بهطور همزمان قدرت کاخ سفید و فشارهای تلآویو را به چالش بکشد.
او هفته گذشته در نخستین سخنرانی خود در پارلمان تاکید کرد که بریتانیا در برابر نابودی راهکار دو دولتی سکوت نخواهد کرد. منابع مطلع اعلام کردهاند که میلیبند موتور محرکه اصلی این تصمیمات در داخل دولت اندی برنهام بوده است.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین با بهکارگیری لحنی صریح درباره وضعیت بحران در غزه، شرایط جاری در این منطقه را «وحشتناک» توصیف کرد و بر لزوم اقدام قاطعانه دولت تاکید ورزید. پیشینیان او در حزب کارگر، از جمله دیوید لمی، وزیر خارجه سابق بریتانیا و ایوت کوپر، وزیر کشور سابق بریتانیا، با وجود دریافت گزارشهای مشابه، هرگز چنین مواضع سرسختانهای اتخاذ نکرده بودند.
ناظران سیاسی معتقدند صراحت بیان میلیبند راه را برای عقبنشینیهای احتمالی زیر فشارهای آینده واشنگتن میبندد، چرا که هرگونه تغییر مسیر، او را با اتهام تناقضگویی مواجه خواهد ساخت.
ابعاد زلزلهوار ممنوعیت تجاری شهرکها
تصمیم بریتانیا در زمانی حساس اتخاذ میشود؛ چرا که اجرای پروژه جدید شهرکسازی اسرائیل موسوم به E1 در شرق اورشلیم (قدس)، کرانه باختری را به دو بخش تقسیم کرده و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را عملاً غیرممکن میسازد.
اجرای کامل این ممنوعیت، بریتانیا را به آرای دیوان بینالمللی دادگستری متعهد میسازد و ملزم به پوشش تمامی کالاها، خدمات و سرمایهگذاریها در کسبوکارهای وابسته به شهرکها خواهد بود. اگرچه کشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا و بلژیک اقدامات مشابهی انجام دادهاند، اما منابع دیپلماتیک تاکید دارند تحریمهای مدنظر بریتانیا بسیار جامعتر خواهد بود.
گزارشهای اولیه مبنی بر اینکه نتانیاهو دستور برچیدن برخی پایگاههای پیشتازان شهرکنشین را صادر کرده، نشاندهنده تاثیر مستقیم و سریع این مواضع قاطعانه بر محاسبات تلآویو است.
همراهی افکار عمومی و پیشینه مواضع میلیبند
برخلاف ادعای منتقدان مبنی بر اینکه وزیر خارجه بریتانیا تحت تاثیر فشارهای گروههای خاص دست به این اقدام زده، نظرسنجیها نشان میدهد که مواضع او کاملاً منطبق بر خواست افکار عمومی بریتانیا است. تنها ۱۶ درصد از مردم بریتانیا با تحریم کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی مخالف هستند.
همچنین بیش از ۱۴۰ نماینده حزب کارگر و ۸۷ درصد از اعضای این حزب از ممنوعیت کامل تجاری حمایت کردهاند که نشاندهنده پایگاه مستحکم سیاسی میلیبند در داخل کشور است.
نگاهی به پیشینه سیاسی میلیبند نیز نشان میدهد این مواضع حاصل یک باور عمیق و قدیمی است. او در سال ۲۰۱۴ و در زمان تصدی رهبری اپوزیسیون، از عملکرد دیوید کامرون، نخستوزیر وقت بریتانیا، در قبال بمباران غزه که منجر به شهادت بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی فلسطینی شد، شدیداً انتقاد کرد و سکوت دولت وقت را ناموجه دانست.
او همچنین در آن سال از شناسایی یکجانبه کشور فلسطین حمایت کرد؛ مواضعی که در سال گذشته نیز ادامه یافت و منجر به فشار بر کییر استارمر، نخستوزیر سابق بریتانیا، برای شناسایی رسمی کشور مستقل فلسطین در سپتامبر گذشته شد.
به گفته منابع آگاه، میلیبند و شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، در فوریه گذشته نیز رایزنیهای فشردهای انجام دادند تا از همراهی بریتانیا با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنند.
آزمون استقلال سیاست خارجی بریتانیا
سیاست خارجی بریتانیا در طول سالهای اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. دولت ریشی سوناک، نخستوزیر سابق بریتانیا، در اوایل سال ۲۰۲۴ احکام دیوان بینالمللی دادگستری را به تمسخر گرفت و دیوید کامرون کوشید دادستان دادگاه کیفری بینالمللی را از صدور حکم جلب مقامات اسرائیلی منصرف کند.
در دورههای بعدی نیز اقدامات نصفهونیمهای مانند ممنوعیت جزئی فروش سلاح اعمال شد، اما اشتراکگذاری دادههای اطلاعاتی با اسرائیل ادامه یافت و تلاشی جدی برای ممنوعیت تجارت با شهرکها صورت نگرفت.
اکنون اگر دولت جدید بریتانیا تحت فشارهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از شدت تحریمها بکاهد، نشاندهنده تداوم رویه گذشته خواهد بود. اما اگر بر اجرای کامل این مقررات ایستادگی کند، گامی تاریخی در جهت اعلام استقلال سیاست خارجی بریتانیا در عرصه جهانی برداشته است.
۴۲/۴۲
نظر شما