به گزارش خبرآنلاین، سفارت آمریکا در بغداد چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که استیون فاگین، سفیر پیشین آمریکا در یمن، بهعنوان کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در عراق منصوب شده است.
سفارت آمریکا در بیانیهای اعلام کرد استیون فاگین پیشتر سفیر آمریکا در یمن بوده و پیش از آن نیز بهعنوان کاردار و نفر دوم سفارت آمریکا در بغداد و همچنین سرکنسول آمریکا در اربیل فعالیت کرده است.
سفارت آمریکا تاکید کرده که فاگین از تجربه گستردهای در منطقه برخوردار است و این تجربه میتواند به تقویت روابط میان آمریکا و عراق کمک کند.

سوابق دیپلماتیک فاگین
او همچنین در وزارت خارجه آمریکا سمتهای مختلفی داشته که از جمله آنها میتوان به مدیریت دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ اشاره کرد.
فاگین بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ معاون رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا در بغداد بود و بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز در کنسولگری عمومی آمریکا در اربیل فعالیت کرد. او همچنین سابقه ماموریت های دیپلماتیک در پاکستان، تفلیس و قاهره را دارد.
فاگین در شرایطی ریاست هیئت دیپلماتیک آمریکا در بغداد را بهعنوان کاردار بر عهده گرفته که سمت سفیر دائم آمریکا در عراق از پایان سال ۲۰۲۴ تاکنون خالی مانده است و طی این مدت چند دیپلمات بهعنوان سرپرست، مدیریت هیئت دیپلماتیک آمریکا را بر عهده داشتهاند.
پیش از فاگین، الیزابت ترودو و دانیل روبینستاین بهعنوان کاردار ریاست هیئت دیپلماتیک آمریکا در بغداد را بر عهده داشتند. پس از پایان مأموریت جوشوا هریس، که رسماً از سپتامبر ۲۰۲۵ این مسئولیت را بر عهده گرفته بود، سفارت آمریکا فاغن را بهعنوان جانشین او معرفی کرد.
هریس در پیامی که به مناسبت پایان مأموریت خود منتشر کرد، بر ادامه حمایت کشورش از حاکمیت عراق و تقویت همکاری دوجانبه میان بغداد و واشنگتن تأکید کرده بود.
به این ترتیب، فاگین مأموریت جدید خود در بغداد را در شرایطی آغاز کرده که تجربه قبلی در پروندههای عراق و ایران دارد؛ آن هم در مقطعی که موضوعاتی همچون امنیت، سلاح، روابط با ایران، تحریمها، مبارزه با فساد و خروج نظامی آمریکا، همگی با روند بازتعریف روابط بغداد و واشنگتن گره خوردهاند.
بازگشت استیون اچ. فاگین به بغداد را نمیتوان صرفا جابهجایی یک دیپلمات آمریکایی دانست. لئ از آن دسته دیپلماتهای حرفهای وزارت خارجه آمریکا است که بخش مهمی از کارنامه نزدیک به سه دهه فعالیتش در مناطقی گذشته که در مرکز سیاست خارجی واشنگتن قرار داشتهاند؛ از ایران و عراق گرفته تا یمن و دیگر نقاط خاورمیانه و جنوب و مرکز آسیا. فاگین متولد نیویورک است و در نیوجرسی رشد کرد. او مدرک کارشناسی خود را از کالج ویلیامز و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه میشیگان دریافت کرد. در طول دوران فعالیت دیپلماتیک خود نیز در شماری از کشورهای حساس از جمله بلژیک، پاکستان، قزاقستان، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، گرجستان و مصر مأموریت داشته است.

اما اهمیت کارنامه او بیش از تعداد ماموریتهایش، به نوع پروندههایی بازمیگردد که در آنها فعالیت کرده است. او در وزارت خارجه آمریکا در مقاطع مختلف مسئولیتهایی مرتبط با پاکستان، جنوب و مرکز آسیا و خاورمیانه داشته و مدتی نیز دستیار ویژه معاون وزیر خارجه در امور سیاسی بوده است؛ جایگاهی که او را با روند تصمیمگیری در بالاترین سطوح سیاست خارجی آمریکا آشنا کرد.
از همین رو، تحرکات و تماسهای اولیه فاگین با مقامهای عراقی میتواند نشانهای مهم از اولویتهای مرحله آینده روابط آمریکا و عراق باشد.
نخستین دیدارها و ماموریت ویژه در خصوص ایران
این دیپلمات آمریکایی به محض ورود به بغداد دیدارهایی را در خصوص برنامههای کاری خودش در عراق که به نظر میرسد کاملا در رابطه با مهار نفوذ ایران و تشدید فشارها بر تهران باشد آغاز کرد.
به نوشته العربی الجدید تعدد دیدارهای دیپلماتیک کاردار جدید آمریکا در بغداد، نشاندهنده آغاز فاز تازهای از فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن بر عراق است. آمریکا در این رایزنیها بر حصر کامل سلاح در دست دولت، مراقبت شدید از مبادلات مالی با ایران و تفکیک جریانهای سیاسی از گروههای مسلح تاکید کرده است.
مذاکرات کاردار جدید آمریکا با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق بر روابط دوطرفه و روند اجرای تحریمها علیه ایران متمرکز بود. طرف آمریکایی تصریح کرده است که روند مبادلات مالی و تجاری بغداد با تهران زیر ذرهبین قرار دارد.
واشنگتن تاکید دارد که اگرچه حفظ روابط همسایگی حق عراق است، اما نباید از نهادها یا خاک این کشور برای دور زدن تحریمهای ایران استفاده شود.
دیدار نماینده واشنگتن با علی الزیدی، نخستوزیر عراق بر لزوم اتخاذ گامهای عملی برای کنترل گروههای مسلح غیردولتی اختصاص داشت.
همزمان در نشست با فائق زیدان، رئیس مجلس عالی قضایی عراق بر ضابطهمند کردن این روند در قالب قوانین رسمی تاکید شد تا انحصار تصمیمگیری درباره جنگ و صلح صرفاً در اختیار نهادهای قانونی کشور باشد.
۳۱۲/۴۲




نظر شما