به گزارش خبرآنلاین، اقدام غیرقانونی و غیرمشروع سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در سوءاستفاده از مکانیسم موسوم به «اسنپبک» (پسگشت)، اکنون در حال تبدیل شدن به یک بنبست بیسابقه نهادی در سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن است. تلاش آمریکا و متحدان اروپایی آن برای احیای خودکار قطعنامههای منقضیشده، مبانی حقوق بینالملل و چارچوبهای ناظر بر رفتار کشورها را دچار سردرگمی عمیقی کرده است.
به روایت ایرنا؛ نمود عینی و شتابزده این وضعیت در جریان آغاز هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین رخ داد؛ جایی که از سفر بلندپایهترین مقام هستهای جمهوری اسلامی ایران برای شرکت و سخنرانی در اجلاس ممانعت به عمل آمد.
بر اساس گزارشها، روادید محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای سفر به اتریش برای شرکت در این اجلاس (که از یک ماه قبل صادر شده بود) به ناگاه لغو شد تا از حضور و سخنرانی رسمی او در این مجمع بینالمللی جلوگیری شود.
در واکنش به این رفتار غیرعرفی، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، صراحتاً ناکارآمدی و انحراف کشور میزبان از تعهدات بینالمللی خود را به چالش کشید و اعلام کرد: «کارنامه غیرقابلقبول سیاستها و عملکرد دولت اتریش در اجرای تعهدات خود بهعنوان کشور میزبان سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، تردیدی باقی نمیگذارد که این کشور صلاحیت چنین جایگاهی را ندارد.»
این ماجرا نشان داد که چگونه فشار سیاسی آمریکا بر بستر تصمیم غیرقانونی سه قدرت اروپایی برای اجرای مکانیسم اسنپبک (پسگشت)، نه تنها بر روابط دوجانبه، بلکه بر کارکرد طبیعی نهادهای بینالمللی سایه انداخته و آنها را به بنبست کشانده است.
ادعای نامهنگاری با نهادی که وجود خارجی ندارد
یکی از بارزترین مظاهر این سردرگمی حقوقی ناشی از توسل غیرقانونی به مکانیسم اسنپبک، استناد اتریش به ساختارها و کمیتههایی است که از منظر حقوق بینالملل دوره فعالیتشان به پایان رسیده و منحل شدهاند.
وزارت امور خارجه اتریش در بیانیهای رسمی در توجیه منع ورود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شد: «اتریش بهعنوان کشور میزبان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای معافیت آقای محمد اسلامی از ممنوعیت سفر موجود در سازمان ملل، به کمیته مربوطه در شورای امنیت درخواست داد. متعاقباً از سوی رئیس شورای امنیت به اتریش اطلاع داده شد که این درخواست به دلیل عدم وجود اجماع رد شده است. بنابراین، با توجه به تعهدات بینالمللی اتریش، اجازه ورود داده نشد. اتریش میخواهد امکان مذاکرات را در وین فراهم کند و ما این کار را بر اساس حقوق بینالملل و تعهدات بینالمللی خود انجام میدهیم.»
همچنین کریستین ابنر، سفیر اتریش در آژانس، در صحن کنفرانس تصریح کرد: «اتریش اگرچه صرفاً کشور میزبان است، درخواست معافیت از ممنوعیت سفر را به کمیته تحریمهای شورای امنیت ارائه کرد که این درخواست رد شد. در نتیجه، اتریش موظف بود از ورود یکی از اعضای هیأت ایرانی به قلمرو خود جلوگیری کند.»
ادعای اتریش بر این اساس است که محمد اسلامی تحت تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارد و سال ۲۰۰۸ و زمانی که در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسئولیت داشت، در پیوست یک قطعنامه ۱۸۰۳ تحت تحریم قرار گرفتهاست. بر اساس این قطعنامه در صورتی که اسلامی در دوران اعتبار قطعنامه مذکور قصد سفر به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داشت، این کشورها باید به کمیته نظارت بر تحریمها (موسوم به کمیته ۱۷۳۷) گزارش میدادند و برای عبور یا ورود او به کشور مجوز دریافت میکردند.
این ادعا از این نظر فاقد مبنا است که از سال ۲۰۱۵ اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ و به تبع آن کمیته مرتبط با آن و همچنین اجرای قطعنامه ۱۸۰۳ متوقف شدهاست و در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱، مهرماه سال گذشته تمامی این قطعنامهها برای همیشه منقضی شدند.
رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس در این خصوص تاکید کرد: «روایت اتریش کاملاً تحریفشده است. استناد این کشور به قطعنامههای خاتمهیافته یا کمیتهای که وجود ندارد برای توجیه نقض تعهدات کشور میزبان شگفتآور است. اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و همه محدودیتهای سازمان ملل علیه ایران خاتمه پیدا کرده است.»
بنبست ناشی از ادعای اسنپبک، تنها محدود به وین نیست و صحن شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک را نیز به میدان شکاف عمیق و رویارویی مستقیم میان اعضای دائم تبدیل کرده است.
در نشست اخیر شورای امنیت (پنجشنبه ۱۹ شهریور)، نماینده روسیه با درخواست رایگیری آییننامهای برای متوقف کردن ارائه گزارش عملکرد «کمیته تحریمهای ۱۷۳۷»، صراحتاً مشروعیت این اقدامات را زیر سوال برد و گفت: «مکانیسم بازگرداندن قطعنامههای قبلی شورای امنیت طبق قطعنامه ۲۲۳۱ فعال نشده است و این امر به دلایل عدیده حقوقی و رویهای است. قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و موضوع عدم اشاعه هستهای از دستور کار موضوعات فعال شورا خارج شده است. کمیته ۱۷۳۷ در سال ۲۰۱۵ خاتمه یافته و هیچ مبنای حقوقی برای بحث درباره فعالیت آن وجود ندارد.»
نماینده چین نیز با حمایت کامل از موضع روسیه، اقدامات غربیها را تحمیل یکجانبه خواند و تصریح کرد: «تعدادی از اعضا بدون توجه به اختلافنظرها، بر تحمیل اجباری تحریمها و برگزاری جلسات تحت دستور کاری که حذف شده است اصرار دارند. این اقدامات شکافهای نهادی را عمیقتر و راه حل سیاسی را مختل میکند.»
در مقابل، نمایندگان بریتانیا و آمریکا ادعا کردند که بازگشت تحریمها بر اساس رویهها کاملاً قانونی بوده است؛ نماینده آمریکا ادعا کرد: «واقعیت این است که روسیه و چین این کمیته را نمیخواهند چون مانع حمایت آنها از شریکشان ایران میشود. کارشکنی آنها مبتنی بر تفسیر نادرست و سوءنیت از رویدادهاست.»
این تقابل حقوقی در شورای امنیت به خوبی گواه آن است که لغو روادید اسلامی در وین، پیامد مستقیم نادیده گرفتن شکافهای عمیق میان اعضای دائم شورای امنیت از سوی قدرتهای غربی است.
بنبست نهادی در شورای امنیت؛ کمیته بدون رئیس و هیأت بدون کارشناس
تلاشهای بیپایه دولتهای غربی برای احیای قطعنامههای منقضی شده شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، به شکل پیچیدهای بر عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد تاثیر گذاشتهاست.
بر اساس گزارش تحلیلی سکیوریتی کانسیل ریپورت، نهادی مستقل که تحولات شورای امنیت را رصد میکند مخالفت جدی روسیه و چین با ادعاهای تروئیکای اروپایی و آمریکا باعث شده است که کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ عملاً نتواند هیچ جلسهای تشکیل دهد، هیچ گزارشی ارائه کند و حتی انتصاب رئیس برای این کمیته با بنبست کامل روبهرو شود.
تلاش دبیرخانه سازمان ملل برای پیشنهاد کارشناسان جهت بازسازی پنل نظارتی با مخالفت صریح و رد صلاحیت طرفهای شرقی مواجه شده است. این امر نشان میدهد ادعای احیای تحریمها نه تنها اجماع جهانی ایجاد نکرده، بلکه مکانیسمهای نظارتی سازمان ملل در نیویورک را وارد یک خلاء کامل قانونی و اجرایی کرده است.
اگرچه کشورهای غربی با رایگیریهای رویهای (با ۱۱ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف) جلسات را پیش میبرند، اما این امر به قیمت بیاعتبار شدن سازوکار اجرایی شورا و ایجاد انشقاق بیسابقه در تصویب برنامه کاری سه ماهه شورای امنیت تمام شده است.
نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل نیز در بیانیهای تاکید کرده بود: «مکانیسم موسوم به اسنپبک که توسط سه کشور اروپایی استناد شده، به دلیل عدم پایبندی بنیادی خود آنها و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به درستی فعال نشده است. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، هیچ پایه حقوقی برای فعالیتهای کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.»
اختلال در عملکرد نهادهای بینالمللی
بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که لغو ویزای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تحت فشار واشنگتن اتفاق افتادهاست. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا نیز در جمع خبرنگاران با تائید تلویحی این موضوع گفت: «او فردی تحت تحریم است و ما نمیخواهیم افراد تحریمشده از زیر بار تحریمها شانه خالی کنند.»
غیبت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این اجلاس نشان میدهد اقدامات یکجانبه و فشارهای آمریکا، کارکرد طبیعی نهادهای سازمان ملل نظیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مختل کرده و روند دیپلماسی را به انحراف کشیده است.
نماینده ایران در صحن علنی کنفرانس عمومی آژانس خاطرنشان کرد: «لغو روادید و توجیهات بهاصطلاح حقوقی ارائه شده برای آن، نشانه بارز یک اقدام سیاسی و سیاسیسازی رسمی این سازمان است. ممانعت از مشارکت کامل و موثر ما، نقض متن و روح چارچوب حقوقی حاکم بر حضور در نشستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.»
میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین نیز با حمایت از موضع ایران و محکوم کردن اقدام اتریش گفت: «اتریش تعهدات خود را به عنوان کشور میزبان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور فاحشی نقض کرده است. کشورهای غربی کارزار واقعی از سوءاستفادههای مرتبط با روادید را به راه انداختهاند تا با کشورهایی که نامطلوب میدانند تسویهحساب کنند.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اعلام احضار کاردار اتریش در تهران تاکید کرد: «اتریش به عنوان کشور میزبان موظف به صدور روادید بوده و فشارهای آمریکا به وین برای لغو ویزا، بخشی از یک تلاش گستردهتر برای ممانعت از حضور مقامات ایرانی در مجامع بینالمللی است.»
ماجرای لغو روادید محمد اسلامی نشان داد که چگونه سوءاستفاده سه کشور اروپایی و آمریکا از سازوکار اسنپبک در برجام، آن هم پس از آنکه این کشورها با سوءنیت اجرای تعهدات خود در این توافقنامه را متوقف کردهبودند و عملا کشورهای طرف توافق محسوب نمیشدند، به جای انزوای ایران، نهادهای بینالمللی را دچار سردرگمی حقوقی ساخته است. بدعتگذاری در استناد به کمیتههایی که موجودیت حقوقی ندارند و ایجاد انشقاق در شورای امنیت و آژانس، اعتبار ساختارهای چندجانبه را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.
در حالی که آمریکا تلاش میکند تا از تمامی ابزارهای ممکن نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و حقوقی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران استفاده کند، اجازه دادن کشورهای جهان به بدعتگذاریهای یکجانبه و سوءاستفاده از فرآیندها باعث میشود تا اعتبار نهادهای بینالمللی بیش از هر زمان دیگری از بین برود.
ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر با اقدامهای عملی خود از جمله خروج از نهادهایی مانند یونسکو و سازمان جهانی بهداشت، بیتوجهی به قطعنامههای شورای امنیت در خصوص فلسطین و سوریه، بیتوجهی به احکام دیوان بینالمللی دادگستری و تلاش برای از بین بردن دیوان بینالمللی کیفری، کوچکترین علاقهای به حفظ اعتبار و جایگاه این نهادها ندارد. همکاری برخی کشورها با آمریکا در سوءاستفاده از قوانین، نه تنها باعث تقویب نهادهای چندجانبه نخواهد شد، بلکه روند تخریب و بیاعتبار شدن این نهادها را سرعت میبخشد.
315
نظر شما