به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمــود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهـــور دولت دوازدهم، با بیان اینکه جنگ اقتصادی را نمیتوان از جنگ نظامی منفک دانست، میگوید: «همانگونه که در میدان نظامی، نیروهای مسلح بخشی از منظومه دفاعی کشور را تشکیل میدهند و استمرار مقاومت آنان به پشتیبانی همهجانبه ملت و دستگاههای اجرایی وابسته است، در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن نیز دولت تنها یکی از ارکان میدان است و موفقیت آن بدون همراهی سایر اجزای حاکمیت، بخش خصوصی و مردم امکان تحقق نخواهد داشت.»
بنابر روایت روزنامه ایران، در چنین شرایطی به اعتقاد واعظی، ضروری است هرگونه حمایت از دولت اعم از موضعگیری، صدور بیانیه یا اعلام همدلی همراه با اقدام عملیاتی در راستای تحقق سیاستها باشد. حمایت عملی زمانی واجد اثر است که در اقدام و رفتار دستگاهها و نهادها ملموس و قابل مشاهده باشد. هر نهادی که بتواند یک مانع را از مسیر تولید، تجارت، سرمایهگذاری، اشتغال یا تأمین معیشت مردم بردارد، در حقیقت بخشی از وظیفه پشتیبانی اقتصادی کشور را انجام داده است. اولین عرصه این پشتیبانی، همراستایی رو به جلو تصمیمات حاکمیتی است.
او درادامه اینطور تحلیل میکند: ضروری است تا دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومت از تصمیمات متعارض، مقررات زائد و فرآیندهای فرسایندهای که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد، اجتناب کنند. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، هر بخشنامهای که بدون ضرورت، هزینه جدیدی بر تولیدکننده تحمیل کند یا هر فرآیندی که انجام یک فعالیت مشروع اقتصادی را به تأخیر اندازد، در عمل بخشی از توان جبهه اقتصادی کشور را تحلیل میدهد.
رزمندگان خط مقدم فقط مدیران اقتصادی نیستند
این عضوحزب اعتدال و توسعه در ادامه تأکید میکند: «نهادهای نظارتی نیز میتوانند نقش مهمی در پشتیبانی از این میدان ایفا کنند. نظارت مؤثر به معنای چشمپوشی از تخلف نیست، بلکه باید میان تخلف، خطای تصمیمگیری و ریسک متعارف مدیریت تفاوت قائل شود. مدیر یا فعال اقتصادی که در چارچوب قانون تصمیم میگیرد، نباید به دلیل ترس از تبعات بعدی، از تصمیمگیری ضروری بازبماند.»
به گفته واعظی، در نقطه مقابل، در هر نقطهای که منفعت شخصی، رانت یا سوءاستفاده از موقعیت شکل گیرد، برخورد قانونی سریع، روشن و بدون ملاحظه امری ضروری خواهد بود. نظام بانکی و مالی نیز در این میدان نقش پشتیبانی دارند. سرمایه در گردش بنگاهها، تأمین مالی تولید، تسهیل فعالیت واحدهای صادراتی و جلوگیری از قفل شدن منابع مالی میتواند به اندازه یک تصمیم اقتصادی مهم، بر تابآوری اقتصاد کشور اثرگذار باشد.در سوی دیگر، اتاقهای بازرگانی، صنایع و بخش خصوصی نیز صرفاً دریافتکننده حمایت نیستند. استمرار تولید، حفظ اشتغال، رعایت حقوق مصرفکننده، پرهیز از احتکار و رفتارهای سوداگرانه و حرکت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد، بخشی از مسئولیت فعالان اقتصادی در این شرایط سخت است.
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است: در این منظومه جامعه نیز نقش حائز اهمیتی دارد. مدیریت مصرف، پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار و اعتماد به سازوکارهای رسمی اقتصادی، میتواند از تشدید التهابات جلوگیری کند. البته این همراهی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار دعوت مردم به صبوری، شفافیت، عدالت و پاسخگویی نیز در رفتار مسئولان مشاهده شود. جنگ اقتصادی بیش از آنکه به شعار پشتیبانی نیاز داشته باشد، به پشتیبانی عملیاتی نیازمند است. اگر یک دستگاه بتواند مجوزی را سریعتر صادر کند، بانکی بتواند سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را بهموقع تأمین کند، نهاد نظارتی بتواند میان فساد و تصمیم حرفهای تمایز قائل شود و دستگاهی بتواند یک مقرره زائد را حذف کند، همه این اقدامات بخشی از دفاع اقتصادی کشور است.
واعظی افزود: در این میدان، حمایت از دولت به معنای حمایت بیقید و شرط از همه تصمیمات دولت نیست. حمایت واقعی آن است که هر دستگاه در حدود وظایف و اختیارات خود، ظرفیت دولت و کشور را برای عبور ازاین شرایط افزایش دهد. در جنگ اقتصادی، رزمندگان خط مقدم فقط مدیران اقتصادی نیستند.هرکس که گرهای را باز میکند، هزینهای را کاهش میدهد، تولیدی را استمرار میبخشد، شغلی را حفظ میکند و مانعی را از مسیر فعالیت مشروع اقتصادی کنار میزند، در حال انجام وظیفه در خط مقدم این جنگ نابرابر است.
۲۹۲۱۸
نظر شما