به گزارش خبرآنلاین اورسولا فوندرلاین روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه اروپا» در پارلمان اروپا در استراسبورگ با اشاره به افزایش شدید هزینه انرژی در ماههای گذشته گفت که اروپا هزینه وابستگی خود به واردات سوختهای فسیلی را بهطور ملموس احساس کرده است.
به روایت ایرنا؛ وی با اشاره به اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزود که اروپا نمیتواند در شرایطی که قیمت انرژی بهطور ساختاری بالا باقی مانده است، قدرت صنعتی خود را حفظ کند.
رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اروپا باید استفاده از منابع انرژی تولیدشده در داخل این قاره را افزایش دهد و افزود که این مسیر میتواند انرژیهای تجدیدپذیر، هستهای و زیستگاز را در بر گیرد.
فوندرلاین فروردین گذشته هم اعلام کرده بود که تنها در ۴۴ روز نخست درگیری، افزایش قیمت سوختهای فسیلی بیش از ۲۲ میلیارد یورو هزینه اضافی برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
وی در آن زمان گفته بود اروپا این مبلغ را پرداخته، «بدون آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر» دریافت کرده باشد.
این رقم در پایان آوریل و پس از حدود ۶۰ روز از آغاز درگیری به بیش از ۲۷ میلیارد یورو رسید. کمیسیون اروپا در ۱۳ ژوئیه اعلام کرد که هزینه اضافی واردات سوختهای فسیلی از زمان آغاز تحولات منطقه به حدود ۵۳ میلیارد یورو افزایش یافته است.
به این ترتیب، بر اساس ارقام رسمی کمیسیون اروپا، هزینه اضافی انرژی برای این اتحادیه طی حدود دو ماه اخیر نیز نزدیک به ۳۷ میلیارد یورو افزایش یافته و اکنون به ۹۰ میلیارد یورو رسیده است.
پیامدهای این وضعیت به صورت محسوسی در شاخصهای اقتصادی اتحادیه اروپا نیز نمایان شده است.
تازهترین آمار یورواستات نشان میدهد که اتحادیه اروپا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار از سهماهه دوم سال ۲۰۲۳ با کسری تجارت کالا مواجه شد و میزان این کسری به ۲۱.۸ میلیارد یورو رسید.
بر اساس این گزارش، یکی از عوامل اصلی این تغییر افزایش هزینه واردات انرژی بود. کسری تجاری اتحادیه اروپا در بخش انرژی از ۷۱.۳ میلیارد یورو در سهماهه نخست امسال به ۱۰۱.۱ میلیارد یورو در سهماهه دوم افزایش یافت که به معنای تشدید حدود ۳۰ میلیارد یورویی کسری این بخش تنها طی سه ماه است.
فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی همچنین به یکی از مهمترین دغدغههای بانک مرکزی اروپا تبدیل شده است. این بانک هفته گذشته سه نرخ اصلی بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و نرخ سپرده را به ۲.۵ درصد رساند.
بانک مرکزی اروپا صراحتاً اعلام کرد که تحولات خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی ایجاد میکند و پیشبینی کرد نرخ تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف دو درصدی این نهاد باقی بماند.
بر اساس تازهترین برآورد این بانک، متوسط تورم منطقه یورو در سال جاری میلادی به سه درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی نیز تنها ۰.۹ درصد پیشبینی شده است.
کمیسیون اروپا نیز پیشتر درباره تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده بود. سناریوی اقتصادی این نهاد در ماه مه نشان میداد که در صورت تداوم طولانیتر اختلال در بازار انرژی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا میتواند در سال ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز به همین میزان محدود شود. در همین سناریو، تورم سال آینده میلادی ۳.۵ درصد برآورد شده بود.
افزایش هزینههای انرژی پس از جنگ علیه ایران اکنون سبب شده است که مقامهای اتحادیه اروپا بار دیگر کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی و توسعه ظرفیتهای داخلی انرژی را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی و صنعتی این اتحادیه مطرح کنند.
315
نظر شما