به گزارش خبرآنلاین به نقل از کیهان، «امتیازاتی به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگی یا منفکشدن میتوانستند از کانون وکلا تقاضا کنند و بدون آزمون پروانه وکالت خود را بگیرند، برخی از نمایندگان حقوقی در دستگاههای دولتی نیز همینطور بودند، یکی از چیزهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایی نشده این است که چرا وقتی وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و میتوانند به میدان بیایند و با حقالزحمه کمتری هم همان دفاع را انجام دهند باید یک امتیاز و به قولی رانتی را برای یک عدهای (قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان حقوقی بازنشسته) ایحاد کنیم؟ یکی از کارهایی که به نفع مردم میکنیم این است که این رانتها را کم کنیم» این بخشی از سخنان حجتالاسلام اژهای در سال 1399 در یک برنامه تلویزیونی است. در آن برهه آقای اژهای متصدی معاونت اول قوه قضائیه بود و اینچنین با صراحت به انتقاد از ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به برخی افراد بدون آزمون اعطای پروانه وکالت را تجویز میکند میپرداخت.
این مسئله البته همواره از انتقادات جامعه حقوقی و فارغالتحصیلان رشته حقوق بوده است؛ چرا که بسیاری از جوانانی که با سختی و مشقت و صرف هزینههای گزاف برای خرید کتب حقوقی و مطالعه شبانهروزی درصدد شرکت در آزمون وکالت برمیآیند تا شاید روزی ردای وکالت بر تن کنند، با شنیدن اخباری مبنی بر اخذ پروانه وکالت بدون آزمون از سوی نمایندگان مجلس(با مدرک حقوق)، قضات بازنشسته یا منفکشده و بازنشستگان بخش حقوقی سازمان های دولتی احساس سرخوردگی می کنند . اینکه بهرغم وجود فارغ التحصیلان زیاد در رشته حقوق چرا ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح نمیشود جای تعجب زیادی برای جونان حقوقخوانده ایجاد کرده است!
لایحه استقلال کانون وکلا مصوب مجلسین دوره پهلوی در پنجم اسفند سال 1333 است که شاید در آن دوره وضعیت فارغالتحصیلان حقوق و دانشکدههای حقوق مانند وضعیت کنونی نبود. در آن برهه تاریخی تعداد دانشگاههای سراسر کشور کمتر از انگشتان دو دست بود ولی هماکنون تعداد دانشکدههای حقوق ایران با جمعیت 80 میلیون نفری از تعداد دانشکدههای حقوق در کل اتحادیه اروپا با جمعیت 452 میلیون نفری بیشتر است. و همهساله جمعیتی بین 80 الی 110 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت میکنند تا بتوانند پروانه کارآموزی وکالت دریافت کنند.
آیا با این اوصاف میتوان توجیهی بر استمرار قانونی که 72 سال پیش حسب اقتضائات زمانه خود به تصویب رسیده است یافت؟ ماده 8 قانون مذکور البته در سال 1373 تغییراتی داشته است و براساس این تغییرات این گروهها بدون آزمون پروانه وکالت میگیرند؛ 1- قضات بازنشسته و منفکشده. 2- نمایندگان مجلس با طی یک دوره نمایندگی و دارا بودن لیسانس حقوق. 3-بازنشستگان بخش حقوقی سازمانهای دولتی بهرغم داشتن لیسانس حقوق. این افراد مستنثنی قضات منفکشده از دولت حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و از امتیازات و مزایای دولتی برخوردار هستند، سوال اساسی این است که چرا فردی که از مزایای دولت و حقوق دولتی برخوردار است باید با جوانی گمنام به رقابت در عرصه وکالت بپردازد؟
اعطای پروانه وکالت بدون آزمون فسادزا است
سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با کیهان درخصوص وضعیت ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا گفت: دانشگاههای ما همگی تولید لیسانس حقوق میکنند و در این زمینه به رقابت میپردازند و هر دانشگاهی به راحتی افراد زیادی را به جمعیت فارغالتحصیلان حقوق اضافه میکند. من معتقدم باید در این زمینه تعدیل و انتخاب براساس نیازسنجی منطقهای صورت گیرد و قبل از هر چیز باید دانشگاهها را هدفمند کنیم، زیرا تعداد پذیرشها بسیار زیاد است و هر کسی به راحتی و بدون برنامه وارد رشته حقوق میشود.
معصومی خاطرنشان کرد: انتقاد اصلی به ماده ۸ این است که گفته میشود نمایندهای که یک دوره نمایندگی را گذرانده و لیسانس حقوق دارد، یا قاضیای که ۳۰ سال در دستگاه قضایی بوده، میتواند از نفوذ خود برای پیشبرد پروندهها استفاده کند. این یکی از دلایلی است که میگویند ممکن است فساد ایجاد شود. البته یک قاضی کارکرده طبیعتاً تجربه و تخصص بالایی دارد و میتواند وکیل شود، اما، بستر فساد هم وجود دارد.
وی با انتقاد از حضور نمایندگان مجلس در این ماده اظهار داشت: به نظر من نمایندگان مجلس نباید مشمول این ماده باشند، زیرا، با وجود تعداد بالای فارغالتحصیلان حقوق توجیهی برای حضورشان وجود ندارد، از سوی دیگر باید مدیران شعب دادگاهها و بازنشستگان دولت را هم اضافه کنیم که از رانت ماده 8 استفاده میکنند.
چه لزومی دارد بازنشستگان دولت را وارد حرفه وکالت کنیم؟
همچنین سعید باقری نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با کیهان در این زمینه اظهار داشت: وقتی فردی را که دارای حقوق، درآمد، بیمه و بازنشستگی است وارد این حوزه میکنید، در واقع فرصت اشتغال را از کسانی میگیرید که هیچ درآمد و هیچ منبعی برای امرار معاششان جز وکالت ندارند.
باقری تأکید کرد: مخصوصاً وقتی مشخصاً درباره کارمندان دولت صحبت میکنیم، چه لزومی دارد وقتی این همه وکیل کمکار و بیکار داریم، افرادی را که حقوق، بیمه و بازنشستگی دارند، به جامعه وکالت اضافه کنیم؟
خسارت عظیم به نظام قضایی
وی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات گفت: صدور پروانه برای قاضی چند مسئله دارد. یکی اینکه وقتی قاضی میبیند در مقام قضاوت حقوقی مثلاً به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان دریافت میکند و به واسطه دانش سابقه قضایی خود میتواند درآمد بیشتری کسب کند، به سمت وکالت سوق داده میشود و این موضوع دستگاه قضایی را از حضور قضات مجرب محروم میکند.
نایبرئیس اول کانون وکلا خاطرنشان کرد: قضات سه سال، چهار و یا چند ده سال در سیستم قضایی آزمون و خطا میکنند. سیستم قضایی برای آموزش آنها هزینه می کند و این قضات تازه به مرحلهای میرسند که ثمره این آموزشها و آزمون و خطاهایشان را به نظام قضایی تحویل دهند و خدمت کنند؛ اما سیستم قضا را رها میکنند و به سمت حرفه وکالت میآیند.
باقری تصریح کرد: اگر ما به قضات پروانه وکالت ندهیم، چه اتفاقی میافتد؟ در همان نظام قضایی به قضاوت خود ادامه میدهند. ما به جای اینکه کاری کنیم سیستم قضایی تخلیه شود و این حجم از نیروها به صورت سرسامآور از سیستم قضایی خارج شوند و برای پروانه وکالت ثبتنام کنند، باید حقوق قضات را افزایش دهیم و موجب شویم این افراد در همانجا ماندگار شوند و دستگاه قضایی را ترک نکنند.
احتمال ایجاد شائبه در بیطرفی رسیدگیها
17302
نظر شما