به گزارش خبرآنلاین از مازندران، محمد ابراهیم تولایی اظهارداشت: حمایت از بنگاهها باید در چارچوب اختیارات قانونی انجام شود و مدیریت استان نیز در این زمینه از ظرفیتهای خود استفاده کرده است؛ برای نمونه، در مواردی که مقرر شده بود بانکها ۲۰ درصد منابع را پرداخت کنند، با پیگیری استاندار این موضوع دنبال شد و حتی در مواردی مصوباتی برای اختصاص منابع مشخص به بانکها شکل گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: اگر در استانی پروژهای وجود داشته که حدود ۳۰ سال متوقف مانده، در یک سال و نیم گذشته برای فعال شدن آن اقدام شده است. مشکلات واحدهای نیمهفعال و راکد نیز با همین جدیت در حال پیگیری است.
معاون استاندار مازندران با اشاره به حضور همزمان مدیران بانکی و تولیدکنندگان در این نشست گفت: این جلسه فرصت مناسبی است تا مطالبات بنگاهها و محدودیتهای بانکها در کنار یکدیگر دیده شود و برای آنها راهکار پیدا کنیم.
وی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در رفع موانع تولید ادامه داد: از نمایندگان استان درخواست داریم مطالبات بنگاهها و همچنین معذوریتها و محدودیتهای قانونی بانکها را پیگیری کنند. هر جا نیز نیاز به پیگیری در مجلس باشد، مدیریت استان در کنار نمایندگان خواهد بود.
تولایی پیشتر نیز با اشاره به اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مازندران گفته بود بخشی از اختیارات لازم برای اجرای این مصوبه هنوز در سطوح بانکی خارج از استان در حال پیگیری است و نمایندگان میتوانند برای رفع این موانع در تهران، بانک مرکزی و سطوح ملی ورود کنند.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس نقطه قوت استان هستند و مدیریت استان نیز خود را موظف میداند مطالبات و اولویتهای مطرحشده از سوی آنها را دنبال کند.
تولایی با اشاره به ضرورت تداوم تعامل میان سه بخش تولید، مدیریت اجرایی و شبکه بانکی گفت: باید مطالبات تولیدکنندگان و معذوریتهای بانکها در یک مسیر مشترک بررسی شود تا بتوانیم به تصمیماتی برسیم که هم به رفع موانع تولید کمک کند و هم منابع بانکی به شکل منطقی و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این جلسات گفت: هدف این است که مسائل بنگاههای اقتصادی بهصورت مصداقی بررسی و برای رفع آنها از ظرفیت مدیریت استان، نمایندگان مجلس و شبکه بانکی استفاده شود.
نظر شما