به گزارش خبرآنلاین، شبکه الجزیره گزارش داد بن سائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در گزارشی تفصیلی فاش کرد که نیروهای مسلح آمریکا در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، دستکم ۶۸ فروند شناور را در آبهای بینالمللی هدف قرار دادهاند که این حملات به کشته شدن دستکم ۲۲۳ نفر انجامیده است.
دولت آمریکا این عملیاتهای مرگبار را اقدامی در چارچوب دفاع مشروع علیه «نارکوتروریستها» (تروریستهای مواد مخدر) توصیف کرده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گزارشهایی به کنگره مدعی شده بود که این تدابیر بازتابدهنده وضعیت درگیری مسلحانه با کارتلهای تروریستی است.
با این حال، نهاد حقوق بشری سازمان ملل این استدلالها را به طور قاطع رد و تصریح کرد: «حملات ارتش ایالات متحده مغایر با حقوق بینالملل، ناقض حق بنیادین بشر برای حیات، و به احتمال بسیار قوی مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.»
این گزارش در شرایطی منتشر شد که ارتش آمریکا تنها دو روز پیش از آن از کشته شدن چهار سرنشین یک قایق دیگر در دریای کارائیب خبر داده بود؛ حملاتی که پنتاگون ویدیوهای هدفگیری آنها را منتشر میکند، اما اطلاعات مستندی درباره هویت کشتهشدگان یا شواهد ارتباط آنها با شبکههای قاچاق ارائه نمیدهد.
رد چارچوب دفاع مشروع و نقض موازین میثاق بینالمللی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی حقوقی خود تاکید کرد که دولت آمریکا هیچ حق قانونی برای توسل به زور تحت عنوان دفاع مشروع در برابر مظنونان به قاچاق مواد مخدر ندارد؛ چراکه ترانزیت مواد مخدر از نظر حقوق بینالملل به آستانه یک «حمله مسلحانه» که فعالکننده حق دفاع مشروع باشد نمیرسد.
این گزارش خاطرنشان ساخت که توسل به دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی تنها زمانی مجاز است که آن گروهها به نیابت مستقیم از سوی یک دولت اقدام کنند؛ در حالی که هیچ سند عینی وجود ندارد که نشان دهد باندهای مجرمانه از جمله «ترن د آراگوآ» (Tren de Aragua) نیروهای نیابتی حکومت ونزوئلا بودهاند.
علاوه بر این، راهکارهای جایگزین غیرمرگبار نظیر رهگیری، توقیف و بازرسی شناورها کاملاً در دسترس بوده است؛ امری که حتی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیشتر بر امکانپذیری عملیاتی آن صحه گذاشته بود.
بر همین اساس، گزارش تاکید میکند که اقدامات ارتش آمریکا نقض مستقیم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار میرود که کاربرد قوه قهریه مرگبار را صرفاً به عنوان آخرین ابزار در برابر یک تهدید فوری و حتمی مجاز میداند.
همچنین از آنجا که این قتلها بر اساس یک سیاست دولتی سازمانیافته، بهصورت «سیستماتیک» و با شمار بسیار بالایی از قربانیان انجام شده، منطبق بر تعاریف حقوقی جنایت علیه بشریت است؛ امری که مستلزم آغاز تحقیقات کیفری، محاکمه آمران سیاسی و فرماندهان نظامی صادرکننده دستورات، و پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان خواهد بود.
بیاثری در مهار اعتیاد و هزینه ۴.۷ میلیارد دلاری برای مالیاتدهندگان
گزارش سازمان ملل علاوه بر بررسی عدم انطباق این اقدامات با حقوق جنگ، کارآمدی کارزار نظامی واشنگتن را نیز به چالش کشید.
دادههای آماری نشان میدهد که حجم کشفیات کوکائین در مرزهای آمریکا در طول این مدت تغییری نکرده است؛ زیرا بخش اعظم کوکائین ورودی از طریق کانتینرهای تجاری بزرگ غولپیکر که به ندرت بازرسی میشوند جابهجا میگردد، نه از طریق قایقهای کوچکی که ارتش آمریکا آنها را در دریا منفجر میکند.
همچنین این حملات هیچ تاثیری بر مهار بحران فنتانیل و اوپیوئیدها که عامل اصلی مرگومیر ناشی از مصرف بیشازحد در داخل آمریکا هستند و اساساً مسیر دریایی از آمریکای جنوبی ندارند، نگذاشته است.
گزارشگر سازمان ملل در پایان تصریح کرد که کشتن نیروهای عملیاتی ردهپایین نه تنها کارتلها را متلاشی نمیکند، بلکه دستیابی به سرنخها برای محاکمه سران شبکهها را ناممکن میسازد؛ این در حالی است که این ماجراجویی نظامی تا اواسط سال ۲۰۲۶ دستکم ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار هزینه به بار آورده است، بودجهای هنگفت که میتوانست صرف راهکارهای مستند بهداشت عمومی، توسعهای و پلیسی شود.
۴۲/۴۲
نظر شما