به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، محمدرضا بیاتی، نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در کنار رسیدگی به مسائل پس از وقوع، توجه به رویکرد پیشگیرانه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.
پیشگیری از اختلافات با تعامل دستگاهها
وی با بیان اینکه تعامل میان دستگاهها میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات داشته باشد، افزود: گاهی اتفاقاتی رخ میدهد که پس از وقوع، نیازمند رسیدگی قضایی است، اما اگر از ظرفیت دستگاهها برای پیشگیری و حل مسائل پیش از شکلگیری اختلافات استفاده شود، بسیاری از مشکلات اساساً ایجاد نخواهد شد.
پیوند امنیت پایدار و عدالت در احقاق حقوق مردم
بیاتی با اشاره به ارتباط میان «امنیت» و «عدالت» تصریح کرد: امنیت پایدار دو وجه مهم دارد؛ از یک سو دستگاههای دولتی، ارگانها، سازمانها و مردم باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و از سوی دیگر، زمانی که موضوعی به دستگاه قضایی ارجاع میشود، باید عدالت در مسیر احقاق حقوق مردم محقق شود. حاصل این فرآیند، افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت امنیت پایدار خواهد بود.
همافزایی دستگاهها؛ پیشنیاز تسریع در پروژههای مدیریت شهری
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به نقش مدیریت شهری در خدمترسانی به مردم گفت: شهرداری نهادی است که بخش قابل توجهی از اقدامات آن مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد و شورای اسلامی شهر نیز به عنوان نماینده مردم، پیگیر رفع مسائل و مشکلات شهروندان است. بنابراین همکاری سایر دستگاهها با مدیریت شهری، برای تسریع در اجرای طرحها و افزایش رضایتمندی مردم ضروری است.
ضرورت ارزیابی ضابطهمند پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰
وی با اشاره به برخی مشکلات در روند بررسی پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: در فرآیند ارزیابی و کارشناسی، لازم است نظرات کارشناسان کاملاً مرتبط با موضوع و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی باشد و ارزیابیها به صورت ضابطهمند انجام شود. نمیتوان در موضوعات کارشناسی، بدون توجه به ضوابط و مقررات مربوط، اظهارنظر کرد؛ چراکه نتیجه این امر میتواند موجب انحراف موضوع، تضییع حقوق مردم و ایجاد اختلاف و اطاله فرآیند رسیدگی شود.
تأکید بر کارشناسی قانونی در پروندههای ماده ۱۰۰
بیاتی افزود: انتظار میرود کارشناسان در پروندههای مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰، نظرات خود را بر اساس ضوابط، مقررات و معیارهای قانونی ارائه کنند تا تصمیمات این کمیسیون از پشتوانه کارشناسی دقیق و منطبق با قانون برخوردار باشد.
تأخیر در واگذاری زمین، مانع اجرای پروژههای شهری
وی ادامه داد: در برخی موارد، عدم همکاری یا طولانی شدن فرآیندهای اداری در بعضی دستگاههای اجرایی موجب میشود پروژههای شهری با تأخیر مواجه شده و هزینههای بیشتری به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه، در پروژهای برای بازگشایی یک معبر، ممکن است مالکان و شهروندان ذینفع به توافق رسیده باشند، اما عدم همکاری یک دستگاه در واگذاری زمین، موجب توقف پروژه و افزایش هزینههای آن شود.
درخواست تسریع در رفع موانع پروژههای شهری
بیاتی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، شهرداری و شورا به عنوان نمایندگان مردم، پیگیر اجرای پروژه هستند و طولانی شدن فرآیندها خسارتهای قابل توجهی را به شهروندان تحمیل میکند، انتظار میرود در مواردی که حقوق عمومی و منافع مردم تحت تأثیر قرار میگیرد، دستگاه قضایی و مدیریت استان برای رفع موانع و تسریع در امور، نقش مؤثری ایفا کنند.
ضرورت همکاری دستگاهها در واگذاری اراضی دولتی
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در زمینه واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرحهای شهری اظهار کرد: در مواردی که زمین متعلق به دستگاههای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب شهری مورد نیاز است، قوانین و مقررات مشخصی وجود دارد و لازم است دستگاههای مربوط در چارچوب قانون همکاری لازم را داشته باشند تا پروژههای عمومی به دلیل اختلافات اداری و فرآیندهای طولانی متوقف نشوند.
تأکید بر همکاری دستگاهها برای اجرای پروژههای شهری
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: در برخی موارد نیز اختلاف بر سر فرآیند کارشناسی و قیمتگذاری موجب توقف پروژه میشود. معتقدیم ضمن رعایت کامل قانون و حفظ حقوق دستگاهها و اشخاص، باید به گونهای عمل شود که فرآیند اجرای پروژههای عمومی متوقف نشود و موضوعات کارشناسی و حقوقی در مسیر قانونی خود دنبال شود.
همکاری دستگاهها؛ پایه رضایتمندی و امنیت پایدار
بیاتی تأکید کرد: اگر دستگاهها در کنار یکدیگر برای رعایت حقوق مردم، رفع موانع و حل مسائل همکاری کنند، رضایتمندی عمومی افزایش مییابد و رضایتمندی مردم نیز یکی از پایههای مهم امنیت پایدار در جامعه است.
نقش دستگاه قضایی در رفع موانع طرحهای عمومی
وی با تأکید بر جایگاه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی گفت: انتظار ما این است که دستگاه قضایی در مواردی که عدم همکاری یا تعلل دستگاهها موجب تضییع حقوق مردم و توقف طرحهای عمومی میشود، با استفاده از ظرفیتهای قانونی به رفع موانع کمک کند و در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.
نظر شما