خروج ایران از ان‌پی‌تی، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و حرکت بالفعل به‌سمت دارا شدن بمب اتمی به‌عنوان ارزش ذاتی بازدارندگی آن، نظیر ایجاد بازدارندگی چنین سلاحی در کره شمالی – آماده‌سازی دام دیگری برای اثبات مشروعیت عملکرد پیش‌گیرانه‌ی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل همانند دو اقدام ننگین تجاوزکارانه‌ی قبلی - ارعاب ضمنی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، از راه‌یابی ایران به گروه کشورهای دارنده‌ی بمب هسته‌ای، با تهدید بمباران اتمی ایران، سه رویکرد محتملی است که می‌تواند مورد ارزیابی استادان علم سیاست و روابط بین‌الملل و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گیرد.
می‌دانیم که ایران عضو پیمان معاهده عدم اشاعه یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) یا همان ان‌پی‌تی (NPT) است. هم‌چنین باخبریم که این پیمان، در دوران جنگ سرد و در ژانویه ۱۹۶۷ میلادی (برابر با ۱۳۴۷ هجری‌خورشیدی) به‌صورت محدود، فقط بین چند کشور جهان منعقد شد. پیمان مذکور، کشورهای جهان را به دو طبقه‌ی برخوردار از سلاح هسته‌ای و بدون سلاح هسته‌ای، تقسیم می‌کند. ایران نیز دومین کشور آسیایی پس‌از ژاپن بود که به‌دستور پهلوی دوم، شاه وقت ایران، این معاهده را امضا کرد.
رابطه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به‌واسطه‌ی یک پروتکل الحاقی است. و آن سندی است که به‌منظور تقویت کارایی سیستم پادمان و درراستای مشارکت در اهداف منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جهانی، برای کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده است و کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به‌عنوان «الحاقیه‌ی توافق جامع پادمان» می‌پذیرفتند. بر پایه‌ی پروتکل الحاقی، بازرسی، حق آژانس است و برخلاف بازرسی ویژه نیازی به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. ازسوی‌دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پیوند نامه‌ی پیوستی حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دست‌رسی پیدا کند. این نوع بازرسی، بیش‌تر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده و درواقع، می‌توان از آن به بازرسی‌های مدیریتی، تعبیر کرد.
در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور هم‌زمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران (مذاکرات سعدآباد)، تیم مذاکره‌کننده ایرانی به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت «به‌طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. به‌همین‌منظور، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۲ رسماً به این پروتکل پیوست ولیکن در ۵ اسفندماه ۱۳۹۹، با توجه به قانون مجلس، از این پروتکل بیرون آمد و الان، دیگر این پروتکل را اجرا نمی‌کند.
با ذکر این مقدمه، ایالات متحده آمریکا در هم‌دستی با رژیم صهیونیستی اسرائیل و صدالبته در تجاوزی کاملاً آشکار، موسوم‌به جنگ دوازده‌روزه، بدون داشتن هرگونه مجوز بین‌المللی و ضمن انجام عملیات چکش نیمه‌شب، با استفاده‌از بمب‌های بسیار قوی به‌نام بمب سنگرشکن، تأسیسات هسته‌ای ایران را نشانه گرفت.
طنز تاریخ است که این اقدام تجاوزکارانه در جنگ دوازده‌روزه توسط دو کشوری صورت گرفت که خودشان، هم بمب اتمی دارند و هم ازطرفی، عضو پیمان ان‌پی‌تی نیستند. به‌عبارت‌دیگر، دو کشور برخوردار از بمب اتمی، به بهانه‌ی صلح‌آمیز نبودن فعالیت‌های هسته‌ای یک کشوری که فاقد بمب اتمی بوده و رسماً عضو ان‌پی‌تی نیز است و شدیدترین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر آن کشور حاکم است، آشکارا تجاوز کردند.
با کمال تأسف، نهادی به‌نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن که بایستی پاس‌دارنده پیمان ان‌پی‌تی باشند و جملگی نیز تابع سازمان ملل متحد هستند، در این‌خصوص، نه‌تنها عکس‌العملی مثبت از خود بروز نمی‌دهند، حتا همانند حمله‌ی روسیه به تأسیسات اتمی اوکراین، این تجاوز علن و آشکار را نیز محکوم نمی‌کنند.
در هنگامی که هنوز هیچ‌گونه صلح دائمی بین ایران و متجاوز، ایالات متحده آمریکا، برقرار نشده و سایه‌ی تداوم تجاوزهای متجاوزان بر سر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، در اقدامی بی‌شرمانه، تقاضای بازدید از اماکن اتمی بمباران‌شده را به‌منظور تعیین میزان باقی‌مانده‌ی اورانیوم غنی‌شده دارد که بنا به مقتضیات عقلی و قرار داشتن در موقعیت کاملاً جنگی، این درخواست، مورد قبول مقامات عالی ایران قرار نمی‌گیرد.
دونالد ترامپ رییس‌جمهور و فرمانده‌ی کل قوای ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اسرائیل، در تجاوز آشکاری دیگر، در اسفندماه ۱۴۰۴، مشهور به جنگ رمضانُ، بارها و بارها تهدید به ویرانی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران می‌نمایند که این‌بار نیز از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن سازمان، هیچ صدایی بلند نمی‌شود.
به دیگر سخن، مجدداً طنز تاریخ تکرار شد. به این‌معنا که دو کشور دارنده‌ی بمب اتمی و غیرعضو در ان‌پی‌تی، به بهانه‌ی صلح‌آمیز نبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران که کشوری است عضو رسمی ان‌پی‌تی و فاقد بمب اتمی و با نظارت‌های شدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن‌هم بدون هیچ دلیل موجه یا بدون دردست‌داشتن مجوز سازمان ملل متحد (حسب مورد)، به‌نحو آشکار مجدداً حمله کردند و بالاترین مقام رسمی این کشور عزیز و فرماندهان نظامی رده اول و دوم را به شهادت رساندند. متأسفانه این‌بار نیز هیچ‌صدایی از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن بلند نشد و حتا فریادی هرچند ضعیف توسط سازمان ملل متحد شنیده نشد. گویی چنین اتفاقی در مرئی و منظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد، رخ نداده است.
با چنین پیشینه‌ای و هنگامی‌که ایالات متحده آمریکا، در بحران تجاوز به ایران به‌واسطه‌ی محدود کردن تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت نفت و گاز گرفتار شده است، مجدداً مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست‌اندرکار شده و بدون محکوم کردن تجاوزهای آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، در یک اقدام تامل‌برانگیز و به بهانه‌ی عدم همکاری ایران با آژانس، پرونده‌ی اتمی ایران را به شورای حکام احاله داده و آن شورا نیز پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد، ارجاع می‌دهد.
هم‌چنین می‌دانیم که از ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطابق ماده ۶ اساس‌نامه‌ی آژانس، ده عضو شورا حتماً بایستی از بین کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی‌های هسته‌ای انتخاب شوند. گروه‌های منطقه‌ای که مجموعاً ۲۰ عضو هستند، بدین ترتیب توزیع سهمیه شده‌اند؛ کشورهای اروپایی ۷ عضو (۴ عضو از اروپای غربی و ۳ عضو از اروپای شرقی)، آمریکای لاتین ۵ عضو، آفریقا ۴ عضو، خاورمیانه و آسیای جنوب‌غربی ۲ عضو، آسیای جنوب‌شرقی و حوزه اقیانوس آرام یک عضو و شرق دور نیز یک عضو. سیزده عضو هم از اعضای قبلی شورای حکام و دو عضو دیگر نیز به‌صورت چرخشی، از بین کشورهای درحال‌توسعه برگزیده می‌شوند؛ با این قید که هر یک از اعضای شورای حکام، یک عضو دارند.
۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دوره‌ی ۲۰۲۶–۲۰۲۵، به‌شرح زیر هستند؛ آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، مصر، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، هند، ایتالیا، ژاپن، اردن، لیتوانی، لوکزامبورگ، مراکش، هلند، نیجر، پاکستان، پرو، فیلیپین، پرتغال، رومانی، روسیه، عربستان‌سعودی، آفریقای‌جنوبی، تایلند، توگو، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا.
با این وصف که قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور اروپایی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ۱۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید، حتماً شنیده‌اید که کشورهای روسیه، چین و بورکینافاسو، سه کشوری هستند که با این قطعنامه مخالفت نمودند. آفریقای‌جنوبی، هند، پاکستان، اندونزی، برزیل، غنا، تایلند، الجزایر، ارمنستان، بنگلادش، کلمبیا و مصر هم ۱۲ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. ونزوئلا هم به دلیل بدهی، از حق رأی برخوردار نبود. ازطرفی، در همین زمینه، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) در پی مصوبه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احاله پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، با غیرقانونی خواندن قطعنامه ضد ایرانی که توسط شورای حکام تصویب شده، گفت: قطعنامه، ازنظر فنی، بی‌پایه، کاملاً سیاسی و غیرقابل‌قبول است و به‌وضوح تحت تأثیر فشارهای آمریکا و صهیونیست، قرار دارد. او با تهدید ضمنی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چنین بیان داشت که اقدامات سیاسی‌شده و مخرب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورها را به سمت خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.
از لحاظ سیر تاریخی، ضروری است بیان شود که براساس قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد (به سال ۲۰۰۶ میلادی)، مقرر شد که یک کمیته تحریمی تشکیل شده تا هر نود روز یک‌بار، گزارش خود را به شورای امنیت ارائه کند. این نشست‌های توجیهی به مدت ۹ سال، تا سال ۲۰۱۵ میلادی که سال صدور قطعنامه شماره ۲۲۳۱ است، هر سه‌ماه یک‌بار و ذیل دستورکار «عدم اشاعه» برگزار می‌شد. ازطرفی، باخبرید که توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در سال ۲۰۱۵ منعقد شده و شورای امنیت، آن‌را ازطریق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ خود، در همان سال، تأیید می‌کند. و نیز می‌دانیم که با تصویب قطعنامه اخیرالذکر، تمامی قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های ایران، ازجمله قطعنامه شماره ۱۷۳۷ (مصوب به سال ۲۰۰۶)، به حالت تعلیق درآمده و در نتیجه، کمیته تحریم قطعنامه شماره ۱۷۳۷ و الزام گزارش‌دهی آن، عملاً منحل و بلااثر شده‌است.
وانگهی، ازسویی‌دیگر، خبرها حکایت از این دارد که رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در روز ۱۸ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۹۷، به‌طور رسمی ولی یک‌جانبه، خروج دولت آمریکا را از برجام طی یک رویداد تاریخی، اعلام داشت. واشنگتن بعد از خروج از برجام و درراستای سیاستی موسوم‌به «فشار حداکثری»، مبادرت به اقداماتی تحریک‌آمیز همانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، اعزام یک ناوگروه، چند بمب‌افکن بی۵۲ و چند جنگنده اف۲۲ به منطقه خاورمیانه و تحریم وزیر امور خارجه ایران می‌کند. و در واکنش به این اقدام، جمهوری اسلامی ایران نیز «صبر راهبردی» را در دستور کار خود قرار داده و ضمن کاهش تعهدات خود در چهار گام، به طرف‌های توافق هسته‌ای به‌ویژه کشورهای اروپایی که وعده جبران خروج آمریکا را می‌دادند، مهلت داد تا ذیل توافق هسته‌ای برجام، به تعهدات خودشان عمل کنند که کشورهای اروپایی نیز کج‌دار و مریز، با طرف ایرانی برخورد می‌کنند. نهایتاً، به‌رغم خروج یک‌جانبه‌ی آمریکا از برجام، سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس که به گروه E3 و تروئیکای اروپایی برجام معروفند، در اگوست ۲۰۲۵ و هم‌زمان با نزدیکی زمان اتمام دوره ده‌ساله‌ی برجام، مکانیسم اسنپ‌بک برجام را فعال می‌کنند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دوباره برقرار شود.
ازطرف‌دیگر، با توجه به عمر ده‌ساله‌ی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (به سال ۲۰۱۵)، زمان این قطعنامه در تاریخ ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۵، به‌طور قطع به‌سر آمده و در نتیجه، از آن‌تاریخ به بعد، قطعنامه مذکور فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و هرگونه مأموریت اجرایی آن نیز منتفی است.
در کوران چنین شرایطی است که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، دوبار (در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶)، مرتکب تجاوز آشکاری به کشور ایران می‌شوند. در چنین گیروداری، علاوه‌بر ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای تغلیظ پرونده مذکور و نیز وارد کردن فشار بیش‌تر بر ایران، لازم بود تا اقدام دیگری نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت پذیرد که با توجه به این‌که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در سپتامبر امسال (سال ۲۰۲۶)، به فرانسه محول شده است، فلذا فرانسه با سوءاستفاده از جایگاه ریاست دوره‌ای خود در شورای امنیت، ذیل دستورکار «عدم اشاعه» و درباره فعالیت‌های کمیته تحریم‌های قطعنامه شماره ۱۷۳۷ در ارتباط با ایران، تقاضای نشست رویه‌ای برای دستور کار مشخص یعنی قرار گرفتن مجدد کمیته تحریم و مکانیسم اسنپ‌بک در دستور کار شورای امنیت، می‌کند که طبق قوانین و دستورالعمل‌های شورای امنیت، در رأی‌گیری‌های رویه‌ای و دستور کار، اولاً؛ حق وتوی کشورهای عضو دائم قابل اعمال نیست. ثانیاً؛ نماینده‌ای ازسوی دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز نماینده‌ی کشوری که موضوع آن در جلسه رسیدگی رویه‌ای مطرح است، در آن شرکت نمی‌کنند.
گفتنی است که کشورهای عضو دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در هنگام رأی‌گیری رویه‌ای به‌منظور تصویب و تأیید جدول کاری (قرار گرفتن در دستور کار) به تفکیک زیر رأی دادند؛
یازده کشور موافق: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه (از اعضای دائم) و نیز الجزایر، اکوادور، گواتمالا، ژاپن، کره‌جنوبی، سیرالئون، اسلوونی و سوییس (از اعضای غیردائم) و
دو کشور مخالف: روسیه و چین (از اعضای دائم) و
دو کشور ممتنع: پاکستان و سومالی (از اعضای غیردائم).
به همین دلیل است که مخالفت برخی‌از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر روسیه و چین، مانع از تشکیل جلسه مذکور نشد.
در همین ارتباط و اخیراً دونالد ترامپ، رییس‌جمهور و فرمانده‌ی کل قوای ایالات متحده آمریکا، در یک مصاحبه مطبوعاتی با فاکس‌نیوز اعلام داشت که اگر ایران بمب اتمی داشت ما باید به آنها بله‌قربان می‌گفتیم.
بعضی از کارشناسان نیز ارجاع این قطعنامه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل را بالقوه عامل سوق‌دهی ایران به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ارزیابی می کنند؛ هرچند که ممکن است روسیه و چین در شورای امنیت، قطعنامه علیه ایران را وتو کنند.
مطلبی را که دونالد ترامپ بیان داشته، استادان علم سیاست و روابط بین الملل می‌توانند از سه منظر و زاویه‌ی دید، مورد ارزیابی قرار دهند و نیز از همین سه جنبه مورد توجه کارشناسان وزارت امور خارجه خواهد بود؛
الف- خروج ایران از ان‌پی‌تی و حرکت بالفعل ایران به‌سمت دارا شدن بمب اتمی به‌عنوان ارزش ذاتی بازدارندگی آن، نظیر ایجاد بازدارندگی چنین سلاحی برای چین، روسیه و کره شمالی،
ب- گستردن دام دیگری برای اثبات مشروعیت عملکرد پیش‌گیرانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل در دو اقدام تجاوزکارانه اخیرشان (جنگ دوازده‌روزه در ژوئن ۲۰۲۵ و جنگ رمضان در فوریه ۲۰۲۶) و
ج- ارعاب ضمنی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، از راه‌یابی این کشور به کلوپ دارندگان بمب هسته‌ای با تهدید بمباران اتمی آن.
....................
*. مدرس سابق دانشکده حقوق؛
law4aydin@gmail.com
نظر شما