به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اخیراً ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار ابلاغیهای ضوابط تازهای برای سالنهای برگزاری کنسرت از جمله نصب دوربینهای نظارتی و درج مشخصات هویتی و شماره تلفن بر روی بلیتها، اعلام کرده است.
به روایت جماران، این شورا در ادامه با هدف آنچه پیشگیری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی، خوانده مواردی که نقض مقررات قلمداد میکند را به صورت کتبی به دادسرای ناحیه ۳۸ ویژه جرایم امنیت اخلاقی معرفی خواهد کرد.
عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراینباره گفت: من اطلاعیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشاهده نکردم، ولی امکان دارد این اطلاعیهای که صادر کردهاند، ناظر به یکسری موارد مندرج در قانون مجازات فعلی باشد. در غیر این صورت، تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، پس از تأیید رهبری، برای همه دستگاهها و سازمانها لازمالاجراست و چون به تأیید رهبری میرسد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نوعی حتی از قانون مجلس شورای اسلامی هم معتبرتر است.
او افزود: یعنی در مواردی که شورای عالی امنیت ملی مصوبهای دارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد، به لحاظ اینکه مصوبات و تصمیمات آن شورا به تأیید رهبری، به عنوان عالیترین و بالاترین مقام حاکمیتی، میرسد. در اجرای اصل ۵۷ قانون اساسی نیز قوای سهگانه، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، تحت نظارت عالی رهبری ایفای نقش و انجام وظیفه میکنند. به عبارتی، همه مقامات و مدیران سیاسی، قضایی، اجرایی و اداری در هر رده و موقعیتی، مشروعیت سیاسی خودشان را بر اساس قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، از رهبری میگیرند.
سالاری همچنین تصریح کرد: بنابراین، بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه فعلی تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی از مصوبهای که رئیس قوه عنوان کرده به تأیید رسیده اما به مصلحت دانسته نشده که قانون عفاف و حجاب فعلاً اعمال و اجرا شود، رفع اثر نکرده است، قانون مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا و اعمال ندارد.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در واکنش به اینکه در این راستا، هیچ نهاد دیگری نمیتواند مفاد قانون حجاب را اجرا کند؟ خاطرنشان کرد: خیر، چرا که رئیس مجلس صراحتاً و مشخصاً مصوبه شورای عالی امنیت ملی را درباره قانون عفاف و حجاب اعلام کرده است. زمانی تصمیم و مصوبه شورای عالی امنیت ملی لازمالاجراست که به تأیید رهبری برسد. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسیده باشد، مصوبه مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا ندارد و متوقف میشود تا زمانی که آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی، توسط شخص رهبری و از طریق بازوی مشورتی و اجرایی ایشان، یعنی همان شورای عالی امنیت ملی، موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساسی تعیین تکلیف شود.
سالاری در واکنش به اینکه بنابراین نهادها هم نمیتوانند از مفاد قانون عفاف و حجاب در ابلاغیههای خود استفاده کنند؟ یادآور شد: وقتی قوای سهگانه نمیتوانند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کنند، هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند استفاده کند و هیچکس نمیتواند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدامی انجام دهد؛ که این شامل هر نهاد، سازمان و ارگانی میشود. هیچکس نمیتواند خلاف مصوبه شعام اقدامی را انجام دهد چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تنفیذ رهبری رسیده است و اگر کسی برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدامی انجام دهد، اجتهاد برخلاف نص است.
۳۱۲۱۶
نظر شما