ریحانه اسکندری ـ در روزهای گذشته، یک ویدئوی چندثانیه‌ای از اجرای نمایش «تهران/پاریس/تهران/پل» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ ویدئویی که به یکی از صحنه‌های بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی‌فر مربوط بود. چند روز بعد، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که دادستانی تهران در پی آنچه «رفتار خلاف عرف و شئون» دو بازیگر روی صحنه خوانده شده، علیه عوامل نمایش اعلام جرم کرده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده است. در اطلاعیه اولیه قوه قضاییه، نام نمایش، عنوان دقیق اتهام، مواد قانونی مورد استناد و شعبه رسیدگی‌کننده اعلام نشد.
گروه اجرایی در واکنش به این اتفاق اعلام کرد تصویری که در فضای مجازی منتشر شده، حاصل فیلم‌برداری از زاویه‌ای بسته و خطای دید دوربین تلفن همراه است و فاصله واقعی دو بازیگر را نشان نمی‌دهد. به گفته گروه، شخصیت‌های این صحنه در نمایش «خواهر و برادر» هستند و هیچ تماس فیزیکی میان آنها اتفاق نیفتاده است. گروه همچنین اعلام کرد برای جلوگیری از سوءبرداشت، میزانسن صحنه تغییر کرده و فاصله میان دو بازیگر از زوایای مختلف سالن واضح‌تر شده است.
در ادامه، روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز اعلام کرد که پس از انتشار ویدئو، اعضای شورای ارزشیابی و نظارت برای بررسی موضوع و تطبیق اجرای روی صحنه با نسخه بازبینی‌شده در محل حاضر شده‌اند. بر اساس اطلاعیه این اداره‌کل، بررسی میدانی و کارشناسی، ادعای گروه درباره نبود تماس فیزیکی را تأیید کرده و مسئله زاویه تصویربرداری و خطای دید را مطرح کرده است. اداره‌کل هنرهای نمایشی همچنین از تغییر میزانسن برای جلوگیری از برداشت‌های مشابه خبر داد.
در نتیجه، پرونده «تهران/پاریس/تهران/ پل» در نقطه‌ای قرار گرفته که یک اثر نمایشی از یک سو در فرایند رسمی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و از سوی دیگر، پس از انتشار بخشی از اجرای آن در فضای مجازی، با ورود دادستانی و تشکیل پرونده قضایی روبه‌رو شده است. همین هم‌زمانی، پرسشی قدیمی در تئاتر ایران را دوباره مطرح می‌کند: حدود مسئولیت و اختیار شورای نظارت وزارت ارشاد در برابر اختیارات عمومی دستگاه قضایی کجاست و اگر نمایشی مجوز رسمی اجرا داشته باشد، در چه شرایطی امکان ورود دادستانی به آن وجود دارد؟
نظارت بر تئاتر پیش از اجرا چگونه انجام می‌شود؟
تئاتر در ایران پیش از رسیدن به مرحله اجرای عمومی، یک فرایند رسمی نظارت را طی می‌کند. بر اساس ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه اجرای نمایش، سازوکاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی آثار نمایشی و صدور پروانه اجرا پیش‌بینی شده است. شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای نمایش، در همین چارچوب مسئول بررسی آثار و صدور مجوز اجرای عمومی است. اعضای این شورا نیز در دوره‌های مختلف از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شوند.
این نظارت صرفاً به یک بررسی اولیه متن محدود نمی‌شود. در فرایند معمول، متن نمایش بررسی می‌شود و در صورت وجود مواردی که نیاز به اصلاح داشته باشد، موارد اصلاحی به گروه اعلام می‌شود. سپس اجرای آماده‌شده پیش از آغاز اجرای عمومی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و مواردی مانند شیوه اجرای بازیگران، میزانسن، پوشش و دیگر اجزای اثر بررسی می‌شود. در نهایت، در صورت تأیید اثر، پروانه اجرای عمومی صادر می‌شود.
به این ترتیب، میان یک متن نمایشی که صرفاً نوشته شده و نمایشی که امکان فروش بلیت و اجرای عمومی دارد، یک مرحله رسمی نظارت وجود دارد. گروه اجرایی نیز در زمان اجرا موظف است نسخه‌ای را که مورد بازبینی قرار گرفته، اجرا کند.
پرونده «تهران/پاریس/تهران/پل» دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی اعلام کرده که پس از انتشار ویدئو، کارشناسان شورا اجرای نمایش را در محل بررسی کرده‌اند و آنچه در تصویر منتشره دیده شده، با واقعیت صحنه یکسان نبوده است. با این حال، هم‌زمان قوه قضاییه از تشکیل پرونده و اعلام جرم خبر داده است؛ در نتیجه، دو مسیر اداری و قضایی هم‌زمان در این پرونده شکل گرفته است.
چرا دادستانی می‌تواند وارد شود؟
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خودی خود به معنای مصونیت یک فرد یا اثر از رسیدگی قضایی نیست. دادستانی در چارچوب وظایف عمومی دستگاه قضایی، در صورت اطلاع از وقوع احتمالی جرم می‌تواند موضوع را بررسی و در صورت وجود مبنای قانونی، اقدام قضایی انجام دهد.
یکی از موادی که در پرونده‌های مرتبط با مسائل موسوم به عفت عمومی مورد استناد قرار گرفته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. این ماده برای تظاهر علنی به عمل حرام و همچنین اعمالی که عفت عمومی را جریحه‌دار کند، مجازات تعیین کرده است.
به همین دلیل، از نظر حقوقی می‌توان میان دو موضوع تفاوت گذاشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره صدور و استمرار مجوز یک اثر نمایشی تصمیم می‌گیرد، اما اگر یک رفتار مشخص از سوی مرجع قضایی واجد وصف کیفری تشخیص داده شود، داشتن مجوز اداری لزوماً مانع رسیدگی قضایی نخواهد بود.
وقتی ورود قضایی مسیر اجرای نمایش را تغییر داد
«هدا گابلر»؛ یکی از نخستین نمونه‌های سال‌های اخیر
این مسئله دست‌کم در چند دهه اخیر سابقه دارد. در دی‌ماه ۱۳۸۹، نمایش «هدا گابلر» نوشته هنریک ایبسن و به کارگردانی وحید رهبانی در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. اجرای نمایش پس از مدتی متوقف شد و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، از احضار کارگردان و عوامل نمایش به دادسرا خبر داد. دلیل مطرح‌شده درباره این نمایش، از جمله «ترویج اباحه‌گری» عنوان شده بود.
توقف «هدا گابلر» واکنش خانه تئاتر را نیز به دنبال داشت. هیئت‌مدیره خانه تئاتر در نامه‌ای به وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار ازسرگیری اجرای نمایش و حمایت حقوقی از وحید رهبانی شد و استدلال کرد که نمایش با مجوز رسمی وزارت ارشاد اجرا شده است.
این پرونده از این جهت قابل توجه است که اختلاف درباره یک اثر نمایشی تنها در سطح مدیریت تئاتر باقی نماند و به احضار کارگردان به دادسرا و توقف اجرا رسید.
خود رهبانی نیز در سال‌های بعد درباره این اتفاق توضیح داد. او در گفت‌وگویی با اشاره به انتشار چند عکس از اجرای «هدا گابلر» گفت که حاشیه‌های نمایش از همان تصاویر آغاز شد و در فاصله کوتاهی، اتهام‌های مختلفی متوجه اثر و عوامل آن شد. به گفته رهبانی، پس از ورود شورای نظارت و ارزشیابی و برگزاری جلسه‌ای با قادر آشنا، مدیرکل وقت هنرهای نمایشی، مسیر برای ادامه کار تغییر کرد. او همچنین تأکید کرده بود که مدیران وقت وزارت ارشاد اساساً برداشت‌های مطرح‌شده درباره نمایش را نادرست می‌دانستند.
«تانگوی تخم‌مرغ داغ»؛ وقتی دادستانی دستور توقف اجرای دارای مجوز را داد
چهار سال بعد، در خرداد ۱۳۹۳، پرونده «تانگوی تخم‌مرغ داغ» شکل دیگری از همین مسئله را نشان داد. نمایش نوشته اکبر رادی و به کارگردانی هادی مرزبان، با حضور بازیگرانی مانند علی نصیریان و فرزانه کابلی در تالار وحدت روی صحنه بود و پس از حدود یک ماه اجرا متوقف شد.
دادستانی تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی دریافت گزارش درباره «اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی» در اجرای نمایش، پرونده قضایی تشکیل شده و بازپرس پس از مشاهده و بازبینی فیلم اجرا، دستور توقف ادامه نمایش را صادر کرده است. دادستانی همچنین از وجود صحنه‌هایی که آنها را نامناسب دانسته بود و استفاده از الفاظ رکیک و اظهارات خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی سخن گفت.
اهمیت پرونده از آنجا بیشتر شد که نمایش پیش از اجرا مراحل قانونی مربوط به مجوز را طی کرده بود. در نتیجه، موضوع به اختلافی میان دو مسیر نظارت تبدیل شد. چند روز بعد، مرکز هنرهای نمایشی اعلام کرد پس از گفت‌وگو و تعامل میان اداره‌کل هنرهای نمایشی، قوه قضاییه و گروه اجرایی، مشکلات برطرف شده و اجرای نمایش از سر گرفته خواهد شد.
گروه اجرایی نیز پس از توقف نمایش، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حاشیه‌های ایجادشده واکنش نشان داد. این نامه که گفته شد به امضای هادی مرزبان، علی نصیریان، قاسم زارع، فردوس کاویانی، فرزانه کابلی، لیلا برخورداری و امین زندگانی رسیده، بر دفاع گروه از انتخاب نمایشنامه و دغدغه‌های فرهنگی عوامل تأکید داشت.
پس از توقف اجرا نیز موضوع تنها به اعتراض رسانه‌ای محدود نماند. طبق اعلام مرکز هنرهای نمایشی، هادی مرزبان، علی نصیریان و گروهی از بازیگران در گفت‌وگو با نماینده قوه قضاییه شرکت کردند و پس از چند روز مذاکره میان اداره‌کل هنرهای نمایشی، قوه قضاییه و گروه اجرایی، مشکلات موجود برطرف شد و نمایش از ۲۰ خرداد دوباره روی صحنه رفت.
در این پرونده، نتیجه نهایی به معنای حذف کامل نمایش نبود. پس از چند روز گفت‌وگو و تعامل میان اداره‌کل هنرهای نمایشی، قوه قضاییه و گروه اجرایی، مشکلات مطرح‌شده برطرف شد و نمایش دوباره روی صحنه رفت. این نمونه نشان می‌دهد که ورود قضایی الزاماً در همه پرونده‌ها به توقف دائمی اثر منجر نمی‌شود و گاهی مسئله در نهایت از طریق تعامل میان دستگاه‌های مختلف حل می‌شود.
«شاخ نبات»؛ وقتی اختلاف بر سر اصلاحات به توقف اجرا رسید
«شاخ نبات» به نویسندگی و کارگردانی مهدی شمسایی، نمونه دیگری از ورود قضایی به روند اجرای یک نمایش در سال ۱۳۹۳ بود. این نمایش کمدی موزیکال که در تالار وحدت روی صحنه رفته بود، پس از ۲۶ شب اجرا در ۳۰ مهرماه با دستور قوه قضاییه متوقف شد. «شاخ نبات» پیش از آن نیز در سال ۱۳۸۹ با همین متن اجرا شده بود و نسخه آن برای دریافت مجوز اجرای مجدد در اختیار اداره‌کل هنرهای نمایشی قرار گرفته بود.
مهدی شمسایی پس از توقف نمایش، درباره روندی که به این اتفاق منجر شد، گفت از همان ابتدای اجرا نکاتی از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی به گروه اعلام می‌شد و آنها این موارد را در طول اجرا اعمال می‌کردند، اما با وجود آن، نمایش پس از ۲۶ شب متوقف شد. او همچنین به صدور مجوز برای اجرای مجدد نمایش اشاره کرده بود.
این پرونده از این جهت برای بحث حاضر اهمیت دارد که هم نظارت تخصصی وزارت ارشاد پیش از اجرا در آن وجود داشت، هم در جریان اجرا اصلاحاتی از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی مطرح شده بود و در نهایت، توقف نمایش با دستور قوه قضاییه اتفاق افتاد. به این ترتیب، «شاخ نبات» نیز در کنار «تانگوی تخم‌مرغ داغ» نمونه‌ای از وضعیتی است که در آن مسیر نظارت اداری بر یک نمایش، مانع ورود قضایی به روند اجرای آن نشد.
«روز عقیم»؛ یک پرونده متفاوت
در سال ۱۳۹۶، «روز عقیم» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی نیز با محدودیت در مسیر اجرای خود مواجه شد. این نمایش پیش‌تر با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تئاتر باران روی صحنه رفته و اجرای عمومی آن به پایان رسیده بود. پس از آن، حضور نمایش در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تأیید و در جدول جشنواره قرار گرفت، اما در آستانه اجرا، روند حضور آن با مداخله نهادی خارج از مجموعه وزارت ارشاد وارد مرحله‌ای تازه شد.
حسین کیانی در واکنش به این اتفاق، با انتشار یادداشتی از وجود نامه‌ای از یک «نهاد غیرفرهنگی و خارج از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد» خبر داد و به تبعیت مسئولان جشنواره از آن اعتراض کرد. او ابتدا از حضور در جشنواره انصراف داد، اما پس از درخواست فرهاد مهندس‌پور، دبیر جشنواره، پذیرفت نمایش با همان شرایط اجرای عمومی و بدون بازبینی و ممیزی جدید روی صحنه برود.
با این حال، در نهایت روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که پس از ارزیابی مجدد، اجرای «روز عقیم» در سی‌وششمین جشنواره تئاتر فجر منتفی است و برای آن پروانه اجرا در جشنواره صادر نخواهد شد. حسین کیانی در واکنش به توضیحات مدیرکل هنرهای نمایشی نیز بار دیگر به دلایل کنار گذاشته شدن نمایش اعتراض کرد و خواستار توضیح صریح درباره علت این تصمیم شد.
«روز عقیم» از این جهت با «تهران/پاریس/تهران/پل» تفاوت دارد که موضوع آن تشکیل پرونده قضایی علیه عوامل نمایش از سوی دادستانی نبود؛ ضمن آنکه محدودیت ایجادشده مربوط به حضور اثر در جشنواره بود، نه اجرای عمومی پیشین آن. با این حال، این پرونده از منظر بحث درباره مرجعیت تصمیم‌گیری در تئاتر اهمیت دارد: نمایشی که پیش‌تر با مجوز وزارت ارشاد اجرا شده بود، در مرحله‌ای دیگر از مسیر اجرایی خود با تصمیم‌ها و ملاحظاتی مواجه شد که کیانی منشأ بخشی از آن را نهادی خارج از ساختار وزارت ارشاد عنوان می‌کرد.
مفیستو»؛ نمونه‌ای از عبور نمایش از مرحله بازبینی
در سال ۱۳۹۶، «مفیستو» به کارگردانی مسعود دلخواه نیز در فضایی اجرا شد که درباره فرم، محتوای اثر و برخی محدودیت‌های اجرایی بحث‌هایی وجود داشت. دلخواه پیش از آغاز اجرا گفته بود که نمایش بازبینی شده و گروه محدودیت‌های موجود را رعایت کرده است. با این حال، او تأکید کرده بود که این محدودیت‌ها مانع از شکل‌گیری فرم موردنظرش نشده است.
«مفیستو» در نهایت از ۸ تیرماه ۱۳۹۶ در تالار مولوی اجرای عمومی خود را آغاز کرد و بعدتر در بخش مسابقه بین‌الملل سی‌وششمین جشنواره تئاتر فجر نیز روی صحنه رفت. روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی از فروش بلیت‌های اجرا و استقبال تماشاگران خبر داد و اعلام کرد نمایش در سه روز نخست جشنواره نیز اجرا شده است.
اهمیت «مفیستو» در این گزارش، نه به‌عنوان نمونه‌ای از توقف یا تشکیل پرونده، بلکه از این جهت است که نشان می‌دهد مواجهه نظارتی با یک اثر لزوماً به حذف آن از چرخه اجرا منتهی نمی‌شود. در این مورد، اثر پس از بازبینی و با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، اجرای عمومی و جشنواره‌ای خود را ادامه داد. به همین دلیل، «مفیستو» را می‌توان در کنار نمونه‌های دیگری قرار داد که نتیجه مواجهه با یک نمایش، بسته به نوع مسئله و تصمیم نهاد مربوط، می‌تواند از بازبینی و اعمال محدودیت تا توقف اجرا متفاوت باشد.
«رویای یک شب نیمه تابستان»؛ وقتی تیزر به پرونده قضایی تبدیل شد
در شهریور ۱۳۹۷، نمایش «رویای شب تابستان» به کارگردانی مریم کاظمی نیز با ورود دستگاه قضایی مواجه شد؛ اما این بار منشأ ماجرا نه اجرای زنده نمایش، بلکه تیزر تبلیغاتی آن در فضای مجازی بود. پس از انتشار تیزری که گفته شد مجوز اداره‌کل هنرهای نمایشی را نداشته، اجرای نمایش در تئاتر شهر با دستور قضایی متوقف و مریم کاظمی، کارگردان اثر، و سعید اسدی، مدیر وقت تئاتر شهر، احضار و بازداشت شدند. شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی، در همان زمان تأکید کرد که مشکل ایجادشده مربوط به تیزر بوده و خود نمایش از نظر محتوایی مشکلی نداشته است.
ماجرا با واکنش جامعه تئاتری نیز همراه شد. خانه تئاتر در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت کاظمی و اسدی، این پرسش را مطرح کرد که با وجود مرجع نظارت و ارزشیابی تخصصی تئاتر، چرا نهادهای دیگر به‌صورت مستقل در امور تخصصی این حوزه مداخله می‌کنند. هم‌زمان، سجاد افشاریان، کارگردان نمایش «روزهای بی‌باران»، در اعتراض به بازداشت این دو هنرمند اعلام کرد که اجرای نمایش خود را برای یک شب روی صحنه نخواهد برد.
از سوی دیگر، در توضیحات ارائه‌شده در جریان پرونده نیز بر تفاوت میان تیزر منتشرشده و خود نمایش تأکید شد. وکیل پرونده بعدتر گفت تیزر مورد بحث با اصل نمایش متفاوت بوده و سازنده آن نیز شخص دیگری بوده است؛ همچنین کاظمی و اسدی در مقام توضیح درباره پرونده، مستنداتی را به مرجع قضایی ارائه کرده بودند.
کاظمی و اسدی یک روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شدند. این پرونده از این جهت با «تهران/پاریس/تهران/پل» تفاوت دارد که منشأ ورود قضایی، محتوای تیزر تبلیغاتی نمایش بود، نه بخشی از اجرای صحنه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده باشد. با این حال، از منظر بحث اصلی این گزارش اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد حتی محتوایی که خارج از سالن و در فرآیند تبلیغات یک نمایش منتشر می‌شود نیز می‌تواند به توقف اجرا و تشکیل روند قضایی منجر شود.
«عاشقانه‌های خیابان»؛ اختلاف بر سر اصلاحات
در تیرماه ۱۳۹۸، نمایش «عاشقانه‌های خیابان» به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی در تماشاخانه ایرانشهر متوقف و مجوز اجرای آن لغو شد. این نمایش درباره زندگی زنان دست‌فروش بود و سیما تیرانداز، الهام پاوه‌نژاد و ژاله صامتی از بازیگران آن بودند.
در آن زمان، مدیر تماشاخانه ایرانشهر اعلام کرد که بازبین‌ها در جریان اجرا نکاتی را مطرح کرده و گروه موظف به اعمال اصلاحات شده بود. او همچنین با اشاره به ماهیت تعاملی نمایش گفت بخشی از اتفاق‌هایی که در جریان اجرا رخ می‌داد، در بازبینی اولیه قابل پیش‌بینی نبوده است. شهرام گیل‌آبادی نیز در واکنش به توقف نمایش اعلام کرد که اصلاحات موردنظر را انجام داده، اما با وجود آن، اجرای نمایش متوقف شده است.
در این پرونده، برخلاف نمونه‌هایی مانند «تانگوی تخم‌مرغ داغ»، ادامه اجرای نمایش پس از توقف امکان‌پذیر نشد و مجوز آن لغو شد. از این منظر، «عاشقانه‌های خیابان» نمونه‌ای از پرونده‌هایی است که در آنها اختلاف بر سر نحوه اجرای اثر و اصلاحات موردنظر نهاد ناظر، در نهایت به توقف کامل اجرا انجامید؛ بدون آنکه موضوع در قالب تشکیل پرونده قضایی علیه عوامل نمایش مطرح شده باشد.
از توقیف تا «لغو پیشگیرانه»
در کنار نمایش‌هایی که پس از آغاز اجرا متوقف شده‌اند، نمونه‌هایی نیز وجود دارند که در آنها محدودیت پیش از ادامه اجرای عمومی یا پیش از آغاز یک مرحله تازه از اجرا اعمال شده است. این مداخلات ممکن است به شکل لغو مجوز، جلوگیری از فروش بلیت، احضار مدیر سالن یا اعمال اصلاحات جدید اتفاق بیفتند.
از نظر حقوقی و اجرایی، نباید این موارد را با «تشکیل پرونده قضایی» یکی دانست. توقیف یک نمایش، لغو مجوز وزارت ارشاد، حذف یک اثر از جدول جشنواره و تشکیل پرونده کیفری چهار اقدام متفاوت هستند و هرکدام می‌توانند از سوی مرجع متفاوتی انجام شوند. با این حال، برای گروه‌های نمایشی نتیجه عملی همه آنها می‌تواند یکسان باشد: تغییر یا توقف برنامه‌ای که برای اجرای آن هزینه و زمان صرف شده است.
آیا این مداخلات در سال‌های اخیر کمتر شده بود؟
مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد شدت و شکل مداخله در تئاتر ثابت نبوده است. در برخی سال‌ها پرونده‌هایی مانند «هدا گابلر»، «تانگوی تخم‌مرغ داغ» یا «رویای یک شب نیمه تابستان» در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی خبرساز شدند و در سال‌های دیگر، اختلافات بیشتر در قالب تذکر، اصلاحیه یا تصمیم‌های مدیریتی باقی ماندند.
به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با شمارش چند پرونده درباره میزان مداخله در یک دوره حکم کلی صادر کرد. با این حال، بازگشت تشکیل پرونده قضایی برای یک نمایش در سال ۱۴۰۵، آن هم پس از انتشار یک ویدئوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که مسئله رابطه میان نظارت فرهنگی و اقدام قضایی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
امروز یک تماشاگر می‌تواند با تلفن همراه خود چند ثانیه از اجرا را ثبت و همان بخش را بدون زمینه کامل داستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. در پرونده «تهران/پاریس/تهران/پل» نیز آغاز حواشی با انتشار چنین ویدئویی همراه بود.
مسئله اصلی «تهران/پاریس/تهران/پل» چیست؟
در پرونده فعلی هنوز همه جزئیات قضایی مشخص نیست. قوه قضاییه از تشکیل پرونده و اعلام جرم خبر داده، اما عنوان دقیق اتهام، مواد قانونی مورد استناد، افراد دقیق تحت تعقیب و شعبه رسیدگی‌کننده را اعلام نکرده است. بنابراین درباره نتیجه پرونده یا مسئولیت کیفری افراد نمی‌توان پیشاپیش اظهارنظر کرد.
از سوی دیگر، گروه اجرایی روایت متفاوتی درباره صحنه مورد بحث ارائه کرده و اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز اعلام کرده که بررسی کارشناسانش، ادعای نبود تماس فیزیکی را تأیید کرده است. این اداره‌کل همچنین اعلام کرده میزانسن صحنه تغییر کرده است.
در نتیجه، مسئله اصلی پرونده در حال حاضر فقط یک صحنه چندثانیه‌ای نیست؛ بلکه این پرسش نیز مطرح است که وقتی یک نمایش از فرایند رسمی نظارت عبور کرده و مجوز اجرای عمومی گرفته است، در صورت ایجاد اختلاف درباره اجرای آن، کدام سازوکار باید در مرحله نخست موضوع را بررسی کند و حدود ورود هر نهاد تا کجاست.
پرونده‌های گذشته نشان می‌دهند که پاسخ عملی به این پرسش یکسان نبوده است؛ در «تانگوی تخم‌مرغ داغ» اجرا پس از مذاکره میان نهادهای درگیر از سر گرفته شد، در حالی که در «هدا گابلر» و «عاشقانه‌های خیابان» روند اجرا متوقف شد.
به همین دلیل، سابقه موجود بیش از آنکه یک الگوی واحد با نتیجه مشخص را نشان دهد، از مجموعه‌ای از پرونده‌ها با نتایج متفاوت حکایت دارد؛ پرونده‌هایی که در همه آنها یک پرسش مشترک وجود داشته است: نسبت میان مجوز صادرشده برای اجرای یک اثر و اختیار نهادهای دیگر برای مداخله پس از آغاز اجرا.
برای گروه‌های نمایشی، این مسئله فقط یک بحث حقوقی نیست. توقف یا تغییر ناگهانی اجرا می‌تواند برنامه اقتصادی گروه و هزینه‌های تولید، سالن، تبلیغات و فروش بلیت را تحت تأثیر قرار دهد.
«تهران/پاریس/تهران/پل» اکنون در همین نقطه قرار دارد؛ نمایشی که پس از انتشار بخشی از اجرای آن در فضای مجازی، هم از سوی شورای ارزشیابی و نظارت وزارت ارشاد بررسی شد و هم با تشکیل پرونده از سوی دادستانی مواجه شد. تا زمانی که جزئیات پرونده قضایی اعلام نشود، درباره نتیجه آن نمی‌توان داوری کرد.
پرسش باقی‌مانده نیز همین است: در ساختاری که برای تئاتر از مرحله متن تا بازبینی نهایی و صدور پروانه، سازوکار رسمی نظارت تعریف شده، در صورت بروز اختلاف پس از آغاز اجرا، هماهنگی میان این سازوکار و دستگاه قضایی چگونه انجام می‌شود و چه چیزی تعیین می‌کند که یک مسئله در چارچوب اصلاحات و نظارت تئاتری حل شود یا به تشکیل پرونده قضایی برسد؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط برای پرونده «تهران/پاریس/تهران/پل»، بلکه برای نحوه ادامه فعالیت گروه‌های نمایشی در سال‌های آینده اهمیت دارد.
۵۹۲۴۴
نظر شما