رفع تعهد ارزی طی سال‌های گذشته یکی از موضوعات مهم و در عین حال پیچیده در تجارت خارجی کشور بوده است. تغییر مقررات، تعدد روش‌های بازگشت ارز، تحولات سامانه‌های تجاری و بانکی و تفاوت وضعیت صادرکنندگان باعث شده است برخی پرونده‌ها، حتی پس از گذشت چند سال از انجام صادرات، همچنان نیازمند تعیین تکلیف باشند.
در هفته‌های اخیر اما چند تصمیم و اعلام رسمی، نشانه‌هایی از ایجاد مسیرهای جدید برای بخشی از این پرونده‌ها ارائه کرده است.
یکی از مهم‌ترین موارد، مصالحه ریالی تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است. بر اساس مصوبه اعلام‌شده، صادرکنندگان دارای این دسته از تعهدات می‌توانند با پرداخت مبلغ مقرر، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود اقدام کنند. در این سازوکار، میزان مصالحه برای واحدهای بازرگانی و تولیدی متفاوت تعیین شده و مبنای محاسبه نیز نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز انجام مصالحه عنوان شده است.
اهمیت این تصمیم فقط در ایجاد یک روش پرداخت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه از منظر سیاست‌گذاری ارزی، نشان‌دهنده تلاش برای تفکیک پرونده‌های سنواتی از تعهدات جاری و فراهم کردن مسیر مشخص برای پرونده‌هایی است که به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده‌اند.
در کنار آن، سازمان توسعه تجارت از سازوکارهای دیگری برای برخی پرونده‌های سال‌های بعد خبر داده است. برای نمونه، درباره بخشی از صادرات سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که در آن واردات از محل ارز صادراتی در عمل انجام شده، اما به دلیل محدودیت‌های سامانه‌ای، ارتباط لازم میان صادرات و واردات در سامانه برقرار نشده است، سازوکار فنی برای احراز مستندات و ثبت واردات متناظر در نظر گرفته شده است. بر اساس توضیحات سازمان توسعه تجارت، پس از احراز مدارک و انطباق شرایط، امکان تعیین تکلیف این دسته از پرونده‌ها فراهم می‌شود.
این موضوع از یک جهت قابل توجه است: هر تعهد ارزی باقی‌مانده الزاماً به معنای عدم انجام هیچ اقدامی از سوی صادرکننده نیست. ممکن است در یک پرونده، اصل معامله و حتی واردات متناظر انجام شده باشد، اما به دلیل نحوه ثبت اطلاعات یا تفاوت میان رویه‌های سامانه‌ای در دوره‌های مختلف، نتیجه در سوابق تعهد ارزی منعکس نشده باشد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی نیز در شهریورماه دو روش مربوط به فروش اسکناس را برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده است. طبق بخشنامه ابلاغی، برای برخی صادرکنندگان با توجه به فاصله زمانی از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی، امکان فروش اسکناس در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری یا فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با عاملیت مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است. ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس از الزامات اعلام‌شده برای این روش است.
از سوی دیگر، رئیس سازمان توسعه تجارت از طراحی سازوکارهایی برای استفاده از برخی کوتاژهای صادراتی قدیمی در واردات نیز خبر داده است. بر اساس این اظهارات، در مورد کوتاژهای سال ۱۴۰۱ و سال‌های پس از آن که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ آنها گذشته و کالای صادرکننده در گمرک موجود باشد، زیرساخت لازم برای استفاده از این ظرفیت در حال آماده‌سازی است. امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده و همچنین خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک‌ها برای عرضه به واردکنندگان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده است.
با این حال، تعدد این روش‌ها یک نکته مهم را نیز برجسته می‌کند: نمی‌توان برای همه تعهدات ارزی یک نسخه واحد ارائه کرد.
تاریخ صادرات، تاریخ ارزیابی پروانه، نوع صادرکننده، میزان تعهد ایفانشده، نحوه بازگشت ارز، سوابق سامانه جامع تجارت، وضعیت کوتاژ، اسناد بانکی و گمرکی و در برخی موارد اسناد مربوط به واردات، هر یک می‌تواند در تعیین مسیر قابل استفاده مؤثر باشد.
به همین دلیل، در شرایط فعلی شاید مهم‌ترین اقدام برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سنوات گذشته آنها همچنان تعیین تکلیف نشده، نه اقدام شتاب‌زده، بلکه بازبینی مستندات و تطبیق وضعیت واقعی پرونده با مقررات و سازوکار قابل اعمال باشد.
این مسئله برای پرونده‌هایی که سال‌ها قبل تصور می‌شد به دلیل گذشت زمان دیگر امکان تعیین تکلیف ندارند، اهمیت بیشتری دارد.
البته نباید از تغییرات اخیر این برداشت را داشت که تمام تعهدات قدیمی به صورت خودکار مشمول بخشودگی یا مصالحه می‌شوند؛ هر یک از روش‌های اعلام‌شده شرایط و دامنه مشخصی دارد و برخی سازوکارهای جدید نیز در انتظار تکمیل زیرساخت‌های اجرایی و سامانه‌ای هستند. برای نمونه، سازمان توسعه تجارت درباره برخی سازوکارهای جدید مربوط به سال‌های بعد از ۱۴۰۰، بر آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی تأکید کرده است.
از منظر سیاست تجاری نیز تعیین تکلیف این پرونده‌ها اهمیت مضاعف دارد. صادرکننده‌ای که تکلیف تعهدات گذشته خود را روشن می‌کند، تصویر شفاف‌تری از وضعیت تجاری و ارزی خود خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی نیز با کاهش پرونده‌های سنواتی، امکان تمرکز بیشتر بر تعهدات جاری و سیاست‌های جدید بازگشت ارز را پیدا می‌کنند.
در چنین شرایطی، توصیه عملی به فعالان اقتصادی آن است که پرونده‌های قدیمی را صرفاً بر اساس سن تعهد یا یک مانده درج‌شده در سامانه قضاوت نکنند. گاهی پاسخ یک پرونده در مجموعه اسناد و سوابقی قرار دارد که باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
بنابراین، صادرکنندگانی که هنوز با تعهد ارزی سنوات گذشته مواجه‌اند، می‌توانند پیش از انتخاب روش اقدام، سوابق صادرات، کوتاژ، بازگشت ارز، اسناد بانکی و گمرکی و وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط را یک‌جا بررسی و سپس مشخص کنند که پرونده آنها با کدام یک از مسیرهای موجود انطباق دارد.
در واقع، تحول مهم روزهای اخیر را شاید بتوان نه در حذف تعهد ارزی، بلکه در افزایش مسیرهای قابل بررسی برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات گذشته دانست؛ مسیری که موفقیت در آن بیش از هر چیز به تشخیص صحیح وضعیت پرونده و انطباق دقیق اسناد با مقررات بستگی دارد.
وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی
223223
نظر شما