خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ - جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل علاوه بر پیامدهای نظامی و منطقه‌ای، به مسئله‌ای در سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده است. مسئله‌ای که می‌تواند محاسبات کاخ سفید درباره ادامه مذاکرات، تشدید فشار نظامی یا حرکت به سوی توافق را تحت تأثیر قرار دهد. نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، هزینه سیاسی تصمیم‌های جنگی را افزایش می‌دهد و این پرسش را برجسته می‌کند که آیا دولت آمریکا می‌تواند میان ضرورت‌های راهبردی، محدودیت‌های حقوقی، فشارهای اقتصادی و انتظارات رأی‌دهندگان تعادل برقرار کند.
وقتی جنگ به مسئله انتخابات تبدیل می‌شود؛ اقتصاد سیاسی تصمیم‌های نظامی
در نظریه سیاست خارجی، یکی از پرسش‌های بنیادین این است که تصمیم‌گیرندگان تا چه اندازه سیاست بین‌المللی را بر اساس منافع راهبردی بلندمدت تنظیم می‌کنند و تا چه اندازه به پیامدهای داخلی تصمیم‌های خود وابسته‌اند. نظریه‌های انتخاب عمومی و سیاست انتخاباتی نشان می‌دهند که دولت‌ها در خلأ تصمیم نمی‌گیرند؛ آنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های نهادی، فشارهای اجتماعی، منافع حزبی و انتظارات رأی‌دهندگان مواجه‌اند. این عوامل به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که یک عملیات نظامی از اقدامی محدود و کوتاه‌مدت به جنگی فرسایشی با هزینه‌های اقتصادی و انسانی فزاینده تبدیل شود.
در نظام سیاسی آمریکا، انتخابات میان‌دوره‌ای از این جهت اهمیت دارد که رئیس‌جمهور مستقیماً در معرض انتخاب مجدد قرار نمی‌گیرد، اما حزب او برای حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا باید پاسخ‌گوی عملکرد دولت باشد. ازاین‌رو، انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ می‌تواند به معیاری برای سنجش رضایت عمومی از سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ تبدیل شود. اگر رأی‌دهندگان جنگ ایران را عامل افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی بازار انرژی یا انحراف منابع عمومی از مسائل داخلی بدانند، پیامد انتخاباتی جنگ ممکن است فراتر از محبوبیت شخص رئیس‌جمهور، ترکیب کنگره و توانایی دولت برای پیشبرد برنامه‌های داخلی و خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
داده‌های نظرسنجی منتشرشده در اول اکتبر ۲۰۲۶ از سوی شورای شیکاگو در امور جهانی، تصویری معنادار از این وضعیت ارائه می‌کند. بر اساس این پیمایش، ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند هزینه‌های جنگ با ایران بیش از منافع آن بوده است، درحالی‌که ۳۱ درصد جنگ را ارزشمند می‌دانستند. مخالفت با جنگ در میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها به‌ترتیب به ۹۱ و ۷۶ درصد می‌رسید، درحالی‌که اکثریت جمهوری‌خواهان همچنان از جنگ حمایت می‌کردند. همین نظرسنجی نشان می‌داد که ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان تورم و هزینه زندگی را مهم‌ترین موضوع اثرگذار بر رأی خود می‌دانند. این ارقام بیانگر آن‌اند که مسئله جنگ در فضای انتخاباتی آمریکا جدا از اقتصاد خانوار ارزیابی نمی‌شود.
از نظر اقتصاد سیاسی جنگ، این پیوند اهمیت ویژه‌ای دارد. هزینه یک عملیات نظامی فقط به بودجه رسمی وزارت دفاع محدود نیست؛ افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین، رشد هزینه حمل‌ونقل، فشار بر تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز بخشی از هزینه واقعی آن محسوب می‌شوند. هنگامی که شهروندان میان تصمیم نظامی دولت و افزایش هزینه‌های روزمره رابطه برقرار می‌کنند، سیاست خارجی از حوزه‌ای تخصصی به مسئله‌ای مستقیم در زندگی عمومی تبدیل می‌شود.
تحولات بازار انرژی در هفته‌های اخیر نمونه‌ای از این سازوکار را نشان می‌دهد. گزارش‌های منتشرشده در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر، از افزایش فشار قیمت سوخت و نگرانی درباره آثار اختلال در تجارت دریایی بر هزینه‌های خانوار و فعالیت اقتصادی آمریکا حکایت داشتند. در گزارش‌های اقتصادی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و فشار بر بخش‌های حمل‌ونقل و کشاورزی به‌عنوان عواملی مطرح شده‌اند که می‌توانند نارضایتی از جنگ را تشدید کنند. بااین‌حال، انتساب تمام افزایش قیمت‌ها به جنگ دقیق نیست؛ تورم انرژی می‌تواند از مجموعه‌ای از عوامل، از جمله شرایط عرضه جهانی، سیاست‌های تجاری، هزینه‌های تولید و تحولات بازارهای مالی تأثیر بپذیرد. آنچه برای سیاست انتخاباتی اهمیت دارد، علاوه بر رابطه علّی واقعی، برداشت رأی‌دهندگان از مسئولیت دولت است.
در چنین شرایطی، دولت با یک معضل دوگانه روبه‌رو می‌شود. از یک سو، عقب‌نشینی از اهداف اعلام‌شده جنگ، بدون دستیابی به نتیجه‌ای که بتوان آن را موفقیت معرفی کرد، ممکن است به تضعیف اعتبار سیاسی رئیس‌جمهور بینجامد. از سوی دیگر، ادامه عملیات نظامی و افزایش هزینه‌های اقتصادی می‌تواند همان اعتباری را که دولت برای نمایش قدرت به دست آورده است، فرسوده کند. این همان وضعیتی است که در نظریه‌های تصمیم‌گیری سیاسی از آن به‌عنوان تعارض میان اعتبار خارجی و بقای سیاسی داخلی یاد می‌شود.
در این چارچوب، نباید فرض کرد که فشار انتخاباتی همیشه به کاهش تنش منجر می‌شود. گاهی دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های جنگ به سمت مذاکره حرکت می‌کنند؛ گاهی نیز برای جلوگیری از نمایش ضعف، عملیات نظامی را تشدید می‌کنند. تفاوت این دو مسیر به ارزیابی رهبران از واکنش رأی‌دهندگان، وضعیت میدان، امکان دستیابی به توافق و هزینه عقب‌نشینی بستگی دارد. اگر دولت تصور کند که توافقی قابل دفاع می‌تواند به‌عنوان تحقق اهداف جنگ معرفی شود، انتخابات انگیزه‌ای برای مصالحه ایجاد می‌کند. اما اگر توافق به‌منزله شکست یا عقب‌نشینی یک‌جانبه تلقی شود، همان فشار انتخاباتی ممکن است انگیزه ادامه جنگ را افزایش دهد.
این تناقض را می‌توان با مفهوم «مخاطب داخلی» در نظریه بازی‌های دوسطحی توضیح داد. دولت در مذاکرات خارجی، هم‌زمان با دو مجموعه از محدودیت‌ها مواجه است. از یک سو باید با طرف مقابل به توافق برسد و از سوی دیگر باید بتواند آن توافق را در داخل کشور توجیه کند. توافقی که از نظر راهبردی قابل قبول باشد، ممکن است به دلیل مخالفت بخشی از پایگاه حزبی یا افکار عمومی امکان‌پذیر نباشد. برعکس، توافقی که برای مصرف داخلی جذاب به نظر برسد، ممکن است از سوی طرف مقابل پذیرفته نشود.
در پرونده ایران، این مسئله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که دولت آمریکا بخواهد هم‌زمان چند هدف را محقق سازد. کاهش تهدیدهای امنیتی، حفظ آزادی عمل نظامی، مدیریت وضعیت تنگه هرمز، دستیابی به ترتیبات قابل راستی‌آزمایی درباره مسائل هسته‌ای و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اقتصادی بیشتر بر شهروندان آمریکایی. این اهداف لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند. ممکن است دستیابی به توافق سریع، مستلزم پذیرش ترتیباتی باشد که از دید بخشی از جریان سیاسی آمریکا ناکافی است؛ یا ادامه فشار نظامی، امکان دستیابی به توافق را کاهش دهد و هزینه‌های داخلی جنگ را افزایش دهد.
بنابراین، شکاف سیاسی آمریکا درباره ادامه مذاکرات یا تشدید فشار نظامی را نباید صرفاً اختلافی شخصی میان مقام‌های دولت دانست. این شکاف می‌تواند بازتاب تفاوت در ارزیابی هزینه‌ها و منافع جنگ، میزان تحمل اقتصادی جامعه، برداشت از تهدید ایران و نگرانی از پیامدهای انتخاباتی باشد. به همین دلیل، تحلیل سیاست واشنگتن باید از دوگانه ساده «جنگ‌طلبان در برابر طرفداران صلح» فراتر رود و بپرسد هر جریان سیاسی چه نوع توافقی را قابل قبول می‌داند، چه هزینه‌ای را حاضر است بپردازد و موفقیت را بر اساس کدام معیار تعریف می‌کند.
شکاف در واشنگتن؛ از اختلاف بر سر مذاکره تا منازعه بر سر اختیار جنگ
برای فهم اختلافات داخلی آمریکا، باید میان سه سطح تمایز گذاشت. اختلاف بر سر اهداف جنگ، اختلاف درباره ابزارهای تحقق آن و اختلاف بر سر اختیار قانونی ادامه عملیات نظامی. این سه سطح ممکن است در مواضع سیاسی با یکدیگر ترکیب شوند، اما از نظر تحلیلی و حقوقی یکسان نیستند. ممکن است گروهی از سیاستمداران با اهداف اعلام‌شده جنگ موافق باشند، اما عملیات نظامی را پرهزینه یا ناکارآمد بدانند؛ گروهی دیگر ممکن است از ادامه فشار نظامی حمایت کنند، اما درباره حدود اختیار یک‌جانبه رئیس‌جمهور پرسش داشته باشند. در نتیجه، مخالفت با جنگ لزوماً به معنای حمایت از سیاست ایران نیست و حمایت از امنیت آمریکا نیز ضرورتاً مستلزم تأیید نامحدود استفاده از زور نیست.
انتخابات میان‌دوره‌ای این اختلافات را تشدید می‌کند، زیرا نمایندگان کنگره باید میان وفاداری حزبی، ارزیابی امنیت ملی و پاسخ‌گویی به حوزه‌های انتخاباتی خود تعادل برقرار کنند. جمهوری‌خواهان ممکن است در سطح کلی از رویکرد سخت‌گیرانه دولت حمایت کنند، اما در حوزه‌هایی که افزایش قیمت انرژی یا هزینه‌های جنگ نارضایتی ایجاد کرده است، با فشار رأی‌دهندگان مواجه شوند. دموکرات‌ها نیز ممکن است از فرصت انتقاد از عملکرد دولت استفاده کنند، اما در عین حال باید نشان دهند که بدیل پیشنهادی آنان صرفاً مخالفت سیاسی نیست و می‌تواند امنیت ملی و منافع آمریکا را تأمین کند.
از سوی دیگر جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن به یکی از موضوعات مهم رقابت انتخاباتی تبدیل شده است. همچنین، تحلیل‌های منتشرشده درباره وضعیت جمهوری‌خواهان حاکی از نگرانی درباره تأثیر جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی بر رقابت‌های نزدیک کنگره بود. این شواهد به معنای آن نیست که نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است؛ بلکه نشان می‌دهد ادامه جنگ می‌تواند برای حزب حاکم هزینه انتخاباتی ایجاد کند و محاسبات نامزدها را درباره میزان همراهی با سیاست کاخ سفید تغییر دهد.
بااین‌حال، انتخابات میان‌دوره‌ای به‌خودی‌خود اختیار قانونی رئیس‌جمهور برای هدایت نیروهای مسلح را از میان نمی‌برد. برای فهم محدودیت‌های حقوقی دولت، باید به ساختار قانون اساسی آمریکا توجه کرد. ماده اول قانون اساسی، اختیارات مهمی درباره اعلام جنگ، تأمین مالی نیروهای مسلح و تنظیم امور نظامی به کنگره می‌دهد؛ در مقابل، ماده دوم رئیس‌جمهور را فرمانده کل نیروهای مسلح معرفی می‌کند. این تقسیم صلاحیت از ابتدا حامل تنشی ساختاری بوده است: چگونه می‌توان امکان واکنش سریع اجرایی را حفظ کرد، بدون آنکه تصمیم درباره ورود و تداوم جنگ به‌طور کامل در اختیار یک مقام قرار گیرد؟
قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ برای کاهش این تنش و تقویت نقش کنگره تصویب شد. این قانون، از جمله، رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند در شرایط مقرر، کنگره را درباره ورود نیروهای مسلح به مخاصمات مطلع سازد و چارچوب زمانی مشخصی را برای ادامه حضور نیروها در مخاصمات، در غیاب مجوز قانونی مربوط، در نظر می‌گیرد. بااین‌حال، تفسیر حدود اختیار رئیس‌جمهور، دامنه کاربرد قانون و پیامدهای حقوقی آن همواره محل اختلاف میان قوه مجریه و کنگره بوده است.
در جریان جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ نیز این اختلاف به‌صورت عملی مطرح شده است. اسناد منتشرشده در کنگره نشان می‌دهند که موضوع نبود اعلام جنگ رسمی یا مجوز اختصاصی برای برخی عملیات‌ها، در کنار اختیارات رئیس‌جمهور و الزامات گزارش‌دهی، به بخشی از مناقشه سیاسی و حقوقی تبدیل شده بود. همچنین، بحث‌های حقوقی در واشنگتن بر سر این موضوع شکل گرفت که آیا اعلام آتش‌بس در آوریل، از نظر قانون اختیارات جنگی، به معنای پایان مخاصمات و توقف محاسبه مهلت‌های قانونی بوده است یا خیر. این مسئله نمونه‌ای از فاصله میان اعلام سیاسی پایان جنگ و تعیین وضعیت حقوقی عملیات نظامی است.
اهمیت این اختلاف صرفاً در رقابت میان کاخ سفید و کنگره خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی، پاسخ‌گویی نهادی در تصمیم‌هایی است که جان نیروهای نظامی، منابع عمومی و امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر دولت بتواند با تعریف محدود یا متغیر از مفهوم «پایان مخاصمات»، الزامات نظارتی را کنار بگذارد، نقش کنگره در تصمیم‌گیری درباره جنگ تضعیف می‌شود. در مقابل، اگر هر اقدام نظامی محدود یا دفاعی مستلزم فرایندی طولانی و غیرمنعطف باشد، توانایی دولت برای واکنش به تهدیدهای فوری نیز ممکن است کاهش یابد. نظام حقوقی آمریکا تلاش می‌کند میان این دو ملاحظه تعادل برقرار کند، اما این تعادل در عمل تابع اختلافات سیاسی و تفسیرهای حقوقی است.
در این میان، باید میان حقوق داخلی آمریکا و حقوق بین‌الملل تمایز گذاشت. اینکه رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی یا قوانین داخلی چه اختیاری برای آغاز یا ادامه عملیات دارد، پرسشی متفاوت از این است که آیا توسل به زور در سطح بین‌المللی مشروع است یا خیر. ممکن است عملیاتی از دید بخشی از نهادهای داخلی مجاز تلقی شود، اما همچنان درباره انطباق آن با منشور ملل متحد پرسش وجود داشته باشد. برعکس، وجود یک مبنای قابل دفاع در حقوق بین‌الملل، لزوماً اختلاف داخلی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور را حل نمی‌کند.
از منظر منشور ملل متحد نیز، اصل کلی منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌هاست. دفاع مشروع در چارچوب ماده ۵۱، در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط حقوقی مربوط، می‌تواند مبنای استفاده از زور قرار گیرد. اما صرف ادعای وجود تهدید یا بیان اهداف امنیتی، به‌تنهایی برای اثبات مشروعیت هر عملیات نظامی کافی نیست. ضرورت و تناسب در چارچوب دفاع مشروع، و نیز رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان مخاصمه، باید به‌طور مستقل ارزیابی شوند.
از این رو، فشار انتخاباتی نمی‌تواند معیار حقوقی مشروعیت جنگ را تغییر دهد. دولت آمریکا نمی‌تواند صرفاً به دلیل نگرانی از شکست در انتخابات، دامنه دفاع مشروع را توسعه دهد یا تعهدات خود در قبال غیرنظامیان را نادیده بگیرد. به همین ترتیب، اگر رئیس‌جمهور برای نمایش قدرت به رأی‌دهندگان به تشدید عملیات نظامی روی آورد، انگیزه سیاسی او جایگزین ضرورت نظامی و رعایت تناسب نخواهد شد. حقوق جنگ دقیقاً برای آن اهمیت دارد که تصمیم‌های نظامی، حتی در اوج رقابت سیاسی و فشار امنیتی، از چارچوب قواعد محدودکننده خارج نشوند.
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان، منع حملات مستقیم علیه غیرنظامیان، ممنوعیت حملات نامتناسب و الزام به اتخاذ احتیاطات ممکن در حمله، از جمله قواعد بنیادین‌اند. رعایت این اصول به اهداف انتخاباتی، میزان محبوبیت دولت یا شدت اختلافات داخلی آمریکا وابسته نیست. حتی اگر یک عملیات از نظر سیاسی برای دولت سودمند ارزیابی شود، این سودمندی نمی‌تواند حمله‌ای را که طبق قواعد قابل اعمال غیرقانونی است، مشروع سازد.
از سوی دیگر، تشدید فشار نظامی ممکن است پیامدهایی فراتر از میدان نبرد داشته باشد. گسترش درگیری، افزایش خطر برای نیروهای آمریکایی و متحدان، اختلال در کشتیرانی و رشد هزینه‌های اقتصادی می‌تواند دامنه مخالفت داخلی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، شکاف سیاسی ممکن است از اختلاف بر سر تاکتیک‌های جنگی به منازعه‌ای درباره خود راهبرد دولت تبدیل شود. این وضعیت به‌ویژه زمانی رخ می‌دهد که اهداف اعلام‌شده جنگ روشن نباشند یا میان دستاوردهای نظامی و نتیجه سیاسی مطلوب فاصله ایجاد شود.
از منظر نظریه «جنگ محدود»، توان نظامی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که نتیجه سیاسی موردنظر حاصل شود. دولت ممکن است به اهداف نظامی کوتاه‌مدت دست یابد، اما اگر نتواند آن دستاوردها را به ترتیبات سیاسی پایدار تبدیل کند، هزینه جنگ ادامه خواهد یافت. این مسئله در ارزیابی تقابل ایران و آمریکا اهمیت دارد. کاهش بخشی از ظرفیت نظامی طرف مقابل، به‌خودی‌خود به معنای حل اختلافات راهبردی، تضمین امنیت پایدار یا دستیابی به توافقی قابل اجرا نیست.
در نتیجه، شکاف داخلی آمریکا را باید هم‌زمان در سه سطح سیاسی، نهادی و حقوقی تحلیل کرد. رقابت انتخاباتی بر انگیزه‌های سیاستمداران اثر می‌گذارد؛ کنگره می‌تواند از طریق بودجه، نظارت و ابزارهای قانونی بر دامنه عمل دولت اثر بگذارد؛ و قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی، چارچوبی برای ارزیابی مشروعیت و حدود استفاده از زور فراهم می‌کنند. نادیده گرفتن هر یک از این سطوح، تصویری ناقص از تصمیم‌های واشنگتن به دست می‌دهد.
دوراهی کاخ سفید؛ توافق پیش از انتخابات یا تشدید جنگ برای بازسازی اعتبار؟
با نزدیک شدن به انتخابات، مسئله اصلی برای دولت آمریکا فقط چگونگی ادامه جنگ نیست؛ بلکه این است که جنگ با چه نتیجه‌ای، در چه زمانی و با چه هزینه‌ای پایان یابد. در این مرحله، تقویم انتخاباتی به بخشی از محاسبات راهبردی تبدیل می‌شود. دولت باید میان سه مسیر اصلی انتخاب کند: ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی محدود یا جامع، حفظ فشار اقتصادی و نظامی همراه با اجتناب از بازگشت به جنگ گسترده، یا تشدید عملیات با این امید که تغییر موازنه میدانی، شرایط مطلوب‌تری برای توافق ایجاد کند.
هر یک از این گزینه‌ها منطق سیاسی خاصی دارد. مذاکره می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ را کاهش دهد و امکان ارائه تصویری از یک دستاورد دیپلماتیک را فراهم سازد؛ اما اگر توافق به‌عنوان عقب‌نشینی از اهداف اعلام‌شده معرفی شود، ممکن است با مخالفت بخشی از پایگاه سیاسی دولت مواجه شود. تداوم فشار بدون توافق نیز می‌تواند برای حفظ اهرم چانه‌زنی مفید باشد، اما در صورت فقدان نتیجه ملموس، این خطر را ایجاد می‌کند که جنگ به وضعیتی فرسایشی و بدون افق روشن تبدیل شود. تشدید نظامی هم ممکن است در کوتاه‌مدت تصویری از قاطعیت ایجاد کند، ولی هم‌زمان احتمال تلفات بیشتر، واکنش متقابل ایران و افزایش هزینه‌های اقتصادی را بالا می‌برد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، میانجی‌های منطقه‌ای برای نزدیک کردن مواضع واشنگتن و تهران تلاش می‌کردند؛ موضوعاتی از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحریم‌ها و ترتیبات هسته‌ای در این تلاش‌ها مطرح بود. گزارش‌های دیگر نیز از اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات و میزان امتیازهای قابل پذیرش حکایت داشتند. بنابراین، وجود مسیر دیپلماتیک را باید واقعی دانست، اما نباید آن را معادل دستیابی به توافق یا حل اختلافات بنیادین تلقی کرد.
در این میان، تفاوت میان «توافق قابل اعلام» و «توافق قابل اجرا» اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. توافق قابل اعلام ممکن است بر مجموعه‌ای از اصول کلی مانند توقف حملات، کاهش تنش یا آغاز مذاکرات آینده استوار باشد؛ اما توافق قابل اجرا باید تعهدات طرفین، زمان‌بندی اقدامات، معیارهای راستی‌آزمایی و پیامدهای نقض تعهدات را مشخص کند. اگر توافقی پیش از انتخابات اعلام شود، اما سازوکار اجرایی نداشته باشد، ممکن است تنها به تعویق بحران بینجامد. در مقابل، توافقی که حتی در دامنه محدود، تعهدات روشن و قابل سنجش ایجاد کند، می‌تواند زمینه کاهش پایدار تنش را فراهم آورد.
برای واشنگتن، مسئله اعتبار توافق به‌شدت با سیاست داخلی پیوند خورده است. دولت باید بتواند توضیح دهد که مذاکره چگونه امنیت آمریکا را تأمین می‌کند، چه امتیازهایی به دست آمده و چه تضمینی وجود دارد که ایران از فرصت آتش‌بس برای بازسازی توان نظامی خود استفاده نکند. تهران نیز به نوبه خود، با مسئله اعتماد به تعهدات آمریکا، آثار تحریم‌ها و خطر ازسرگیری عملیات نظامی مواجه است. این بی‌اعتمادی متقابل، فضای توافق را محدود می‌کند و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از طرفین صرفاً با اعلام حسن نیت یا وعده سیاسی، انگیزه کافی برای پذیرش تعهدات پرهزینه نخواهد داشت.
از منظر نظریه تعهد معتبر، توافق زمانی پایدارتر است که نقض آن برای هر دو طرف هزینه‌مند شود و اجرای آن به تصمیم روزانه یک مقام سیاسی وابسته نماند. سازوکارهای نظارتی، مراحل مشخص اجرا، کانال‌های ارتباطی در شرایط بحران و ترتیبات روشن برای حل اختلاف می‌توانند خطر سوءمحاسبه را کاهش دهند. بااین‌حال، هیچ سازوکاری نمی‌تواند اختلافات بنیادین را به‌طور کامل حذف کند؛ هدف آن است که اختلاف‌ها پیش از تبدیل شدن به درگیری نظامی، از مسیرهای قابل پیش‌بینی مدیریت شوند.
از سوی دیگر نقش انتخابات در این میان دوگانه است. از یک طرف، نیاز دولت به کاهش هزینه‌های جنگ می‌تواند انگیزه‌ای برای پذیرش توافق ایجاد کند. از طرف دیگر، احتمال تغییر ترکیب کنگره ممکن است دولت را به این نتیجه برساند که باید پیش از انتخابات دستاوردی ملموس نشان دهد یا از اتخاذ تصمیمی که به ضعف تعبیر شود، اجتناب کند. در نتیجه، انتخابات می‌تواند هم پنجره‌ای برای دیپلماسی باشد و هم عاملی برای افزایش خطر محاسبه اشتباه محسوب می شود.
این خطر زمانی بیشتر می‌شود که هر دو طرف تصور کنند زمان به سود آنان حرکت می‌کند. اگر واشنگتن گمان کند فشار اقتصادی و نظامی سرانجام تهران را به پذیرش شروط گسترده‌تر وادار خواهد کرد، ممکن است از امتیاز دادن در مذاکرات خودداری کند. اگر تهران نیز انتظار داشته باشد که هزینه‌های جنگ و فشار رأی‌دهندگان، واشنگتن را ناگزیر به عقب‌نشینی می‌کند، ممکن است توافق محدود را نپذیرد. چنین انتظارات متقابلی می‌تواند حتی در شرایطی که هر دو طرف از ادامه جنگ زیان می‌بینند، دستیابی به توافق را دشوار سازد.
از این منظر، تقویم انتخاباتی نباید به‌عنوان مهلتی قطعی برای پایان جنگ در نظر گرفته شود. نتیجه انتخابات می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی دولت، فضای سیاسی کنگره و امکان تصویب یا محدود کردن سیاست‌های آینده اثر بگذارد، اما لزوماً رفتار ایران، اسرائیل یا سایر بازیگران منطقه‌ای را مطابق برنامه واشنگتن تغییر نمی‌دهد. حتی اگر حزب رئیس‌جمهور اکثریت خود را حفظ کند، هزینه‌های اقتصادی و نظامی جنگ همچنان بر تصمیم‌های دولت اثر خواهد گذاشت. در مقابل، اگر مخالفان دولت در کنگره دستاورد انتخاباتی داشته باشند، این امر نیز به‌خودی‌خود به معنای توقف فوری عملیات یا تغییر کامل سیاست خارجی نیست؛ پیامد آن به ابزارهای قانونی مورد استفاده، میزان انسجام مخالفان و واکنش دولت بستگی خواهد داشت.
از نظر حقوقی نیز، انتخابات نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی آمریکا را معلق سازد. هرگونه توافق یا تصمیم درباره توقف عملیات باید با قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله تعهدات مربوط به حمایت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سازگار باشد. همچنین، تغییر موازنه سیاسی در کنگره نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از زور قرار گیرد. معیارهای حقوقی، مستقل از آنکه چه حزبی در انتخابات پیروز شود، باید مبنای ارزیابی اقدامات دولت باقی بمانند.
در نهایت، شکاف داخلی آمریکا درباره جنگ ایران را نباید صرفاً به رقابت انتخاباتی تقلیل داد. این شکاف بازتاب مسئله‌ای عمیق‌تر در سیاست خارجی آمریکاست: آیا قدرت نظامی می‌تواند بدون یک راهبرد سیاسی روشن، امنیت پایدار ایجاد کند؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و انسانی جنگ را تا زمانی نامحدود به جامعه تحمیل کند؟ و آیا اهداف اعلام‌شده نظامی با نتیجه سیاسی قابل حصول تناسب دارند؟ انتخابات میان‌دوره‌ای این پرسش‌ها را برجسته‌تر می‌کند، اما منشأ آنها بسیار فراتر از رقابت حزبی است.
برای ایران نیز درک این شکاف، به معنای فرض قطعی درباره عقب‌نشینی قریب‌الوقوع واشنگتن نیست. فشار انتخاباتی ممکن است فرصت‌هایی برای دیپلماسی ایجاد کند، اما اگر به‌عنوان نشانه ضعف قطعی طرف مقابل تفسیر شود، می‌تواند به محاسبه‌ای نادرست منجر گردد. راهبردی که بر انتظار فروپاشی انسجام داخلی آمریکا بنا شود، همان‌قدر آسیب‌پذیر است که راهبردی که توان نظامی را تضمین‌کننده تسلیم سیاسی ایران بداند. هر دو رویکرد، نقش محدودیت‌های ساختاری، هزینه‌های متقابل و دشواری تبدیل دستاورد نظامی به توافق سیاسی را دست‌کم می‌گیرند.
در مجموع انتخابات گنگره را باید نه علت مستقل پایان جنگ، بلکه متغیری مؤثر بر محاسبات هزینه و فایده تصمیم‌گیرندگان دانست. این انتخابات می‌تواند پنجره‌ای برای توافق ایجاد کند، اما تنها زمانی که فشار داخلی با امکان دستیابی به توافقی قابل دفاع و قابل اجرا همراه شود. در مقابل، اگر دولت آمریکا تشدید نظامی را تنها راه حفظ اعتبار خود بداند، فشار انتخاباتی ممکن است به‌جای مهار جنگ، به تشدید آن بینجامد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳/۴۲
نظر شما