پویا دبیری مهر: روزهای خوش اصناف به پایان رسیده است. اگر در دولت نهم اصناف «تاج سر» دولت بودند، در دولت دهم «بده» هستند و نباید امورات اقتصاد مملکت به دستشان داده شود.
جبهه جدید شکل گرفته در مقابل شورای اصناف کشور، که در دوره سوم و با ریاست نوده فراهانی شاید به اذعان فعالان بازار «دولتی‌ترین» تجربه شورای اصناف کشور است، تلنگری است به شورای اصناف که پای خود را از گلیم دولت، خاصه وزارت بازرگانی کنار بکشند.
این رویکرد جدید در حالی در قالبی جدید ظهور کرد که وزیر جدید بازرگانی در اظهارنظری جدید اصناف را تاخت و به بهانه ماجرای اصلاح نظام توزیع کشور در همایش تخصصی بازرسی و نظارت در شورای اصناف کشور گفت: «من هنوز هیچ گزارشی از شورای اصناف در خصوص اصلاح نظام توزیع دریافت نکرده‌ام، باید اصناف اعلام کنند که چه طرحی برای کاهش قیمت تمام شده دارند و آیا تاکنون کاری انجام داده‌اند یا خیر؟»
اینبار وزیر بازرگانی در مقام وکیل مدافع مردم درآمد و با انتقاد از عملکرد اصناف گفت: «باید ذی‌نفعان ما در خصوص کاهش قیمت تمام شده، بازرسی و نظارت و کیفیت کالا و نحوه توزیع نمره دهند باید مردم و مصرف‌کنندگان کارهای ما را ارزیابی کنند چرا که مصرف‌کننده «پادشاه» است.»
وزیر بازرگانی کار «نکرده» میرکاظمی را «کرده» فرض کرد و در خصوص واگذاری امور بازرسی اصناف به خود اصناف در شرایطی اعلام کرد: «واگذاری بازرسی اصناف به خود اصناف از جمله کارهای جسورانه‌ای بود که در دولت نهم صورت گرفت» که این اقدام وزارت بازرگانی در دولت نهم روی زمین ماند و به لیست اقدامات بایگانی شده وزارت بازرگانی رفته است.
غضنفری با طرح این سؤال استارت رویارویی با اصناف را زد تا معاون پر نفوذش در وزارت بازرگانی توپ بعدی را با شدت و حدت بیشتر به زمین اصناف بیندازد و با صراحت لهجه اعلام کند که «ما اصناف مقتدر می‌خواهیم.»
محمدصادق مفتح، فرزند شهید مفتح وجاهت و اقتدار اصناف را با گوشه و کنایه زیر سؤال برد و گفت: «برای اینکه اصناف محور اقتصادی باشند ما مستلزم اصناف مقتدر هستیم و اگر مجامع در سطح استانها مقتدر نباشند اصناف از اقتدار لازم برخوردار نخواهند بود.»
اگر روزی نوده‌فراهانی به عنوان سومین رئیس شورای اصناف کشور مورد تعریف و تمجید دولت بود و عملکرد دولت نهم را «خوب» توصیف می‌کرد اینبار دیگر باید نواخته شود تا «بازی سیاست» را بیش از گذشته لمس کند.
جمله تاریخی رئیس شورای اصناف در روزهای نزدیک به انتخابات را که مرور می‌کنیم، می‌بینیم بزرگترین سازمان بخش خصوصی کشور برای دولت نهم کم نگذاشت که امروز اینگونه مورد عتاب قرار گیرد.
وقتی نوده‌فراهانی در نشستی خبری با خبرنگاران در روزهای نزدیک به انتخابات سعی می‌کرد نشان دهد که بی‌طرف است و از بحبوحه انتخابات به دور، در خصوص عملکرد دولت نهم در مواجهه با اصناف گفت: «شرعاً و عرفاً و بدون توجه به اینکه در ایام انتخابات هستیم در دولت نهم به اصناف بهایی داده شد تا جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.»
دولت دهم که روی کار آمد در ساختار شورای اصناف تغییری رخ نداد تا اینکه اعتراض‌ها به برخی برنامه‌ها و وعده‌های داده شده دولت به اصناف که در دولت نهم رنگ تحقق نگرفت، شکل جدید به خود گیرد. برخی از اعضای شورای اصناف کشور خطاب به دولت با بغضی در گلو اعلام کردند که چرا هنوز بانک اصناف راه‌اندازی نشده است و چرا هنوز دولت اصناف را به رسمیت نمی‌شناسد؟
این اظهارات با تودرتوی گرانی به وجود آمده و با گردن انداختن این پدیده از سوی اصناف به دولت و بالعکس
شرایطی را رقم زد که تاریخ مصرف سومین شورای اصناف برای دولت جدید پایان یافته تلقی شود.
شرایطی که بی‌ارتباط با روی کار آمدن مهدی غضنفری به ساختمان میدان ولیعصر نبود، چه آنکه غضنفری در هنگامه ریاست بر سازمان توسعه تجارت از منتقدان عملکرد اصناف بود و هیچگاه روی خوشی به شورای اصناف نشان نداده بود. از سوی نوده‌فراهانی حاشیه امنیتی خوبی در وزارت بازرگانی و در دوره میرکاظمی برای خود دست و پا کرده بود، وی حتی در روزهای پایان کار دولت نهم از دو نفر در وزارت بازرگانی نام برد و آنها را رفیق گرمابه و گلستان خود دانست.
فراهانی در پاسخ به رویکرد ضربتی دولت نهم برای تأمین نظر بیش از دو میلیون واحد صنفی در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به صراحت اعلام کرده بود که: «برای اصناف فرقی نمی‌کند رئیس‌جمهور چه کسی باشد، البته آقایان «میرکاظمی» و «مفتح» با اصناف تعاملات خوبی دارند و حمایت آنها همیشه شامل حال اصناف شده است.»
در بازار داخلی دو بازیگر اصلی یعنی دولت و بدنه بازار حضور دارند. منظور از بازار، بازار سنتی و قدیمی نیست، بلکه بازار در اینجا به هر شبکه‌ای گفته می‌شود که در آن «توزیع» صورت بگیرد. در این میان، ارتباط و تعامل بین دولت و اصناف به عنوان دو بازیگر مطرح و سهم هر یک، سرمنشأ بسیاری از تئوری‌های اقتصاد سیاسی است. در سوسیالیسم اروپایی، سهم دولت از این تعامل 65 درصد و سهم بازار 35 درصد است. برعکس در سیستم کاپیتالیسم، دولت حدود 20 درصد و بازار و بخش خصوصی 80 درصد سهم دارند.
بنابراین در همه تئوری‌های اقتصاد سیاسی[چه تئوری‌های چپ و چه تئوری‌های راست]سهم دولت و بازار مبتنی بر تعامل میان این دو عنصر تعریف شده، نه تقابل و رقابت. اما در ایران به دلیل کج‌‌سلیقگی‌ها که به ویژه بعد از انقلاب در برخی از طرز تفکرها تشدید شده است، این دو بازیگر اصلی بازار، به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند. در نتیجه این تقابل، دولت به اصناف بی‌اعتماد شده و پس از آن مجبور شد در تقابل با اصناف گام بردارد. راه‌اندازی تعاونی‌های کارمندی که در آن خرید برای عموم آزاد است، تعاونی‌های مصرف محلی و سازمان میادین میوه و تره‌بار، از جمله نمونه‌ها و گواهی این مدعا تلقی می‌شوند.
گرچه وزیر بازرگانی گفته است وظیفه دولتها تصمیم‌گیری و سیاستگزاری است و وظیفه عملیاتی ندارد و هر سه حلقه زنجیره تأمین باید به بخش خصوصی واگذار شود به طوری که در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مسائل مربوط به بازار باید به «مردان بازار» تحویل داده شود اما این روزها با افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای و استقبال از آن از سوی دولت، اصناف خود را مقابل دولت می‌بینند، گرچه اینبار بازی را دولت آغاز کرده است، نه مردان بازار.
نظر شما