به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست، اما افت تقاضا، کاهش حاشیه سود فروشندگان و دشوار شدن فروش اقساطی، فعالان این صنف را تحت فشار قرار داده است.
افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار این کالاها را با شرایطی متفاوت روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری که از یک سو هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات افزایش یافته و از سوی دیگر، افت تقاضا و دشواری فروش، فعالیت فروشندگان را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه ناشی از رشد هزینه‌های تولید و تامین کالا و وضعیت کنونی بازار تا چه اندازه متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است؟
ایسنا در پرونده‌ای به بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی و عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا پرداخت که در نخستین گزارش این پرونده، به سراغ فروشندگان و فعالان مراکز عرضه لوازم خانگی رفتیم تا از نگاه آنان، وضعیت فروش، تغییر رفتار مشتریان، نوسان قیمت‌ها و چالش‌های تامین و فروش کالا را بررسی کنیم.
در ادامه این پرونده، حسین شهرستانی - نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از نهم اسفند خبر داد و افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی، از جمله پتروشیمی و فولاد، را از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها دانست. با وجود افزایش قیمت‌ها، بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست؛ چراکه کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، مانع از بروز کمبود محسوس در بازار شده است.
شهرستانی همچنین کاهش حاشیه سود فروشندگان، دشوار شدن فروش اقساطی برای واحدهای صنفی کوچک و محدودیت دسترسی کسبه به تسهیلات بانکی را از دیگر چالش‌های این بازار عنوان کرد.
در این گزارش، دیدگاه اتحادیه لوازم خانگی درباره دلایل افزایش قیمت‌ها، وضعیت عرضه و تقاضا و مشکلات فعالان صنفی را بررسی کرده‌ایم تا در کنار روایت فروشندگان، ابعاد دیگری از شرایط کنونی بازار لوازم خانگی روشن شود.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست، اما افت تقاضا، کاهش حاشیه سود فروشندگان و دشوار شدن فروش اقساطی، فعالان این صنف را تحت فشار قرار داده است.
وی درباره وضعیت قیمت‌ها در این بازار گفت: از نهم اسفند و همزمان با شکل‌گیری شرایط بحرانی و بروز مشکلاتی برای برخی صنایع از جمله پتروشیمی‌ها، قیمت لوازم خانگی در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
نمی‌توان گروه خاصی از لوازم خانگی را پیشتاز افزایش قیمت دانست، زیرا رشد هزینه‌ها تقریبا در تمام گروه‌های کالایی اتفاق افتاده است. افزایش قیمت محصولات صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی و فولاد، هزینه تولید را برای بسیاری از تولیدکنندگان بالا برده و در نهایت بر قیمت لوازم خانگی اثر گذاشته است.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت عرضه در بازار اظهار کرد: اگر بازار در شرایط عادی قرار داشت، با توجه به کاهش تولید یا واردات ممکن بود در برخی کالاها کمبود ایجاد شود، اما قدرت خرید مردم و میزان تقاضا به اندازه‌ای کاهش یافته که در حال حاضر کمبود محسوسی در بازار احساس نمی‌شود. در بازار گرانی وجود دارد، اما لزوما نمی‌توان آن را گران‌فروشی دانست؛ زیرا کالا از مبدأ گران شده است.
به گفته شهرستانی، تولیدکنندگان داخلی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تمام‌شده ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود شده‌اند و کالاهایی که به‌صورت مستقیم با ارز وارد کشور می‌شوند نیز از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.
شهرستانی درباره تغییرات مداوم قیمت در بازار توضیح داد: در کالاهای تولید داخل، فروشنده لزوما مجبور نیست هر روز قیمت را استعلام کند، زیرا شرکت‌های تولیدکننده معمولا فهرست قیمت مشخصی دارند و این قیمت‌ها تا زمان وقوع تغییر جدی در نرخ ارز یا هزینه مواد اولیه ثابت می‌ماند. اما وضعیت کالاهایی که مستقیما با ارز در ارتباط هستند متفاوت است. کالاهای وارداتی و برخی کالاهای عرضه‌شده از مسیرهای ملوانی و کولبری تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز قرار دارند.
فروش اقساطی برای کسبه کوچک دشوار شده است
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید اقساطی گفت: در شرایط تورمی فعلی، فروشنده خرد نمی‌تواند به‌آسانی از سرمایه شخصی خود کالا را اقساطی عرضه کند؛ زیرا حتی با در نظر گرفتن درصدی روی قیمت کالا، ممکن است تا زمان وصول کامل اقساط، افزایش قیمت‌ها از بازده این فروش بیشتر شود. سرمایه یک واحد صنفی محدود است و فروشنده نمی‌تواند تعداد زیادی کالا را برای مدت طولانی به‌صورت اقساطی واگذار کند؛ به‌خصوص آنکه بسیاری از کارخانه‌ها نیز فروش خود را نقدی کرده‌اند یا مهلت بسیار کوتاهی برای تسویه در نظر می‌گیرند.
شهرستانی همچنین سیاست‌های اعتباری بانک‌ها را یکی دیگر از موانع دانست و گفت: دسترسی کسبه خرد به تسهیلات بانکی دشوار شده و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها نیز امکان استفاده بسیاری از واحدهای صنفی از منابع بانکی را محدود کرده است.
انتقاد از نحوه تامین مالی فروشگاه‌های بزرگ
وی درباره فروش اقساطی در فروشگاه‌های بزرگ نیز گفت: اگر این فروشگاه‌ها بتوانند مطابق تبلیغات خود کالا را با اقساط و نرخ‌های اعلام‌شده عرضه کنند، بخشی از این امکان ناشی از نوع تعامل آنها با شبکه بانکی است؛ امکانی که به گفته او برای بسیاری از کسبه خرد وجود ندارد. بانک‌ها تمایل بیشتری به همکاری با مشتریان بزرگ دارند و قراردادهایی با برخی فروشگاه‌های بزرگ منعقد می‌کنند که شرایط مشابه آن در دسترس واحدهای صنفی کوچک نیست.
شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مالیاتی کسبه اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت کالا باعث شده مبلغ ریالی تراکنش واحدهای صنفی افزایش پیدا کند، اما این افزایش الزاماً به معنای رشد درآمد یا سود فروشندگان نیست. فروشنده ممکن است همان تعداد کالایی را که در گذشته می‌فروخت، امروز با چند برابر قیمت قبلی عرضه کند؛ بنابراین مبلغ تراکنش او افزایش می‌یابد، در حالی که به دلیل کاهش تقاضا و رقابت شدید در بازار، حاشیه سود واحدهای صنفی حتی کمتر از گذشته شده است. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، امکان دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و شرایط مناسب‌تر برای فعالیت کسبه فراهم شود.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما