صبح سه شنبه ساختمان هرمی شکل مجلس شاهد بگومگوی رئیس‌جمهور با نمایندگان بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود.
بر اساس تغییراتی که مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کرد، علیرغم مخالفت دولت و تهدید به پس گرفتن لایحه، مجلس دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب خاصی به نام هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز و در قالب قوانین بودجه سنواتی اختصاص دهد. این اقدام مجلس سبب شد تا رئیس‌جمهور تهدید به بازپس‌گیری لایحه کند. اما این واکنش دولت به تصمیم قانونی مجلس زوایای تاریکی دارد که هادی حق شناس، یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «خبر» به جزئیات آن اشاره می‌کند.
حق شناس می‌گوید: «دولت همچون ماجرای واردات بنزین و فروش بنزین به قیمت تمام شده درصدد شانه خالی کردن از بار مسولیت بود که مجلس جلوی این کار را در بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها گرفت.»
هادی حق شناس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از سوی مجلس در دو بعد قابل بررسی دانست و گفت: «بخش نخست ملاحظات حقوقی و بحث قانون اساسی است که در طبق اصل 52 و 53 قانون اساسی هر گونه دخل و خرج دولت باید بر اساس قانون باشد و باید همه درآمدهای دولت به حساب خزانه داری کل کشور برود و دوباره طبق قانون از خزانه داری کل برداشت شود.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «ملاحظه دیگری که مجلس در این ماجرا پیگیر آن بود این بود که دولت در برابر هرگونه حرکت مالی را که در کشور انجام می‌دهد مسئول باشد و مجلس بتواند بعداً از دولت بازخواست کند و روش هزینه کرد درآمدها را سؤال کند.»
وی با اشاره به اینکه این ملاحظه‌های مجلس در قبال دولت زمانی رنگ تحقق به خود می‌گیرد که دولت در چارچوب قانون و مسیر قانون حرکت کند با ذکر مثالی گفت: «دولت قرار بود بر اساس بودجه سال 88 کل کشور، مصوبه مجلس، بنزین وارداتی را بر اساس قیمت تمام شده به مردم بفروشد که این کار را انجام نداده است.»
وی افزود: «اگر قانونی در خصوص واردات بنزین وجود نداشت و مجلس هم توان واکنش به این رخداد را نداشت، امکان داشت دولت بگوید از محل منابع داخلی خودم بنزین را وارد کشور کرده‌ام.» حق شناس تصریح کرد: «هر چه قانون شفاف‌تر باشد دولت باید بیش از پیش جوابگوی عملکرد خودباشد.»
وی افزود: «بر اساس همین شفاف‌سازی در قانون مجلس دولت را موظف کرد تا از محل هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و نه بیشتر و نه کمتر، به عبارتی برای درآمدهای دولت در این بحث یک سقف و یک کف گذاشته شد.»
وی در تشریح اقدامات اصلاحی مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: «کار دیگر مجلس این بود که این اصلاح قیمت نباید سه ساله اجرا شود و باید با شیبی 5 ساله اجرا شود و اقدام دیگر اینکه دولت می‌خواست به 5 دهک یارانه بپردازد که در مجلس مقرر شد به 7 دهک پرداخت شود که این بند نیز در نهایت در مجلس به میزان درآمدهای خانوار وابسته شد و دهک‌ها حذف شد.»
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت درخواست کرده بود که درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها به صندوقی تحت نظارت خود دولت واریز شود تا با اختیار خودش در قالب هیأت مدیره یا هیأت امنا این صندوق را مدیریت کند و از وجوه آن برداشت کند، اما مجلس در اقدامی اصلاحی این نقیصه را که به دولت اختیار تام می‌داد اصلاح کرد و دولت را مکلف کرد درآمدهای را خرانه داری کل واریز کند.»
وی به جداول این لایحه نیز اشاره کرد و افزود: «مصوبه مهم دیگر این بود که پول‌هایی که نصیب دولت می‌شود در قالب سه جدول تعیین شود. جدول نخست اینکه 50 درصد درآمدها دوباره به حساب مردم واریز شود، جدول دوم اینکه 30 درصد صرفه‌جویی به بودجه‌های عمرانی اضافه شود و جدول دیگر اینکه 20 درصد صرف بنگاه‌های اقتصادی شود و در لایحه بودجه لحاظ شود.»
وی در تحلیل این رویکرد دولت در مقابل مجلس و تهدید رئیس‌جمهور به بازپس‌گیری لایحه گفت: «همه این اعتراض‌ها به این دلیل است که دولت نمی‌خواهد جوابگو باشد و در چارچوب قانون حرکت کند و طبیعی است که این محدودیت‌هایی که مجلس جلوی پای دولت گذاشت داد دولت را در بیاورد.»
وی با پیش‌بینی از فرجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: «اگر این قانون به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان قانون را تصویب کند، دولت مکلف است قانون را اجرا کند، در غیر این صورت مجلس نمی‌تواند طبق آئین‌نامه داخلی لایحه را پس بگیرد.»
حق شناس افزود: «در نهایت اقدام دیگری که می‌توان برای سرنوشت این لایحه متصور شد این است که این لایحه حدود 6 ماه مسکوت بماند تا همزمان با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دوباره تغییراتی را به خود ببیند.»
نظر شما