کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه با پیش‌بینی بهبود تدریجی وضع اقتصادی منطقه یورو و خروج از رکود سه ماهه سوم امسال تأکید کرد که میزان بیکاری و کسری بودجه همچنان بالا خواهد بود.
به گزارش یورونیوز، بروکسل در پیش‌بینی‌های پاییزه خود اعلام کرد انتظار می‌رود رشد اقتصادی در شانزده کشور این منطقه سال آینده به 7/0 درصد و در سال 2011 به 5/1 درصد برسد.
بروکسل رشد اقتصادی نیم درصدی برای سه ماه سوم امسال پیش‌بینی کرده است. در پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بروکسل تنها رشد دو دهم درصدی برای این سه ماه پیش‌بینی شده بود.
ژواکین آلومنیا کمیسر امور اقتصادی اروپا با اشاره به این آمار و ارقام تأکید کرد اقتصاد منطقه یورو از رکود خارج می‌شود که علت اصلی آن تدابیر گسترده دولت‌ها، بانک‌های مرکزی کشورهای عضو و اتحادیه اروپاست که نه تنها از فروپاشی نظام اقتصادی جلوگیری بلکه زمینه احیای اقتصادی را نیز فراهم کرده است.
وی با این حال خاطر نشان کرد همچنان چالش‌های عمده‌ای باقی است که باید از میان برداشت ضمن آنکه باید روند سالم‌سازی بخش بانکداری را به پایان رساند و نحوه تصحیح پیامدهای شوم بحران را بر بازار کار، دارایی عمومی و رشد بالقوه مشخص کرد. اطلاعیه کمیسیون اروپا در حالی اعلام شد که گزارش‌ها از افزایش فعالیت صنعتی در منطقه یورو حکایت دارد.
در این گزارش‌ها آمده است فعالیت صنعتی در منطقه یورو برای اولین باردر 17 ماه اخیر شاهد رشد بود.
میزان سفارش‌های جدید به صنایع اروپایی به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسید. شاخص فعالیت صنعتی در ماه اکتبر به 7/50 واحد رسید درحالی که این رقم در ماه سپتامبر3/49 واحد بود.
هنگامی که این رقم به بیش از 50 واحد می‌رسد، رسماً اقتصاد از دوره رکود خارج می‌شود. این درحالی است که بانک مرکزی اروپا در نظر ندارد قبل از ماه اکتبر سال 2010 نرخ بهره خود را افزایش دهد زیرا از یک‌سو میزان رشد اقتصادی بسیار کند است و از سوی دیگر نابرابری‌های قابل توجهی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا به ویژه میان فرانسه-المان و اسپانیا-ایتالیا ایجاد شده است. درحالی که فرانسه و المان با رشد اقتصادی مواجه شده‌اند اقتصاد ایتالیا و اسپانیا همچنان در رکود است. اما بیکاری همچنان یکی از معضلات این منطقه به شمار می‌رود و در تازه‌ترین گزارش درباره بیکاری در لتونی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید شده است بحران مالی یک پنجم مردم لتونی را بیکارکرده است.
نرخ بیکاری در لتونی که بحران اقتصادی بسیار شدیدی را سپری می‌کند در حد قابل توجهی درحال افزایش است.
بر اساس داده‌های آژانس یورو استات در ماه سپتامبر 7/19درصد معادل یک پنجم مردم این کشور کار خود را از دست داده‌اند که بالاترین شاخص در تمام اروپاست. این در حالی است که آژانس دولتی لتونی نرخ بیکاری را تنها 14 درصد اعلام کرده است.
به گفته بایبا پاشویتسا مدیر آژانس دولتی اشتغال لتونی تفاوت در ارقام به این مربوط می‌شود که تعداد بیکاران ثبت شده از آمار واقعی کمتر است. علاوه بر این بازنشستگان به منظور از دست ندادن حقوق بازنشستگی مجبور به ترک محل کار خود شده‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که با رشد بیکاری کشور با کمبود بودجه برای پرداخت حقوق به مستمری بگیران مواجه خواهد شد. در سال جاری لتونی با کمبود 47 میلیون لاتی معادل 94 میلیون دلاری بودجه مواجه شده است. این گزارش می‌افزاید 44 درصد بیکاران در لتونی به یافتن کار در خارج کشور تمایل دارند اما تنها چهار درصد آنها به هدف خود رسیده‌اند.
نظر شما