به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» از جمله طرح‌هایی است که پس از جنگ تحمیلی سوم در مجلس و در پی مجموعه‌ای از پیشنهادها و طرح‌های نمایندگان مجلس درباره نحوه اعمال مدیریت، حاکمیت، تأمین امنیت و ساماندهی تردد در تنگه هرمز شکل گرفت.
بعد از جنگ تحمیلی سوم چند طرح و پیشنهاد مختلف درباره اعمال حکمرانی و مدیریت تنگه هرمز در مجلس مطرح بود. در جلسه‌ای که در فروردین 1405 با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، طراحان طرح‌ها، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و معاون حقوقی مجلس برگزار شد، ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی موضوع بررسی و مقرر شد طرح‌های مختلف در قالب یک طرح جامع‌تر جمع‌بندی شوند.
در این باره چند طرح از سوی کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون عمران، کمیسیون امور داخلی کشور و تعدادی از نمایندگان ارائه شده بود و در ادامه تلاش شد این پیشنهادها با دیدگاه‌های وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها تلفیق شود. در نهایت نیز بررسی موضوع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سپرده شد.
طرح چه زمانی رسماً در مجلس مطرح شد؟
این طرح با عنوان کامل «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در جلسه علنی مجلس در شامگاه دوشنبه 22 تیر 1405 اعلام وصول شد.
سمیه رفیعی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، در جلسه علنی 22 تیرماه اعلام وصول این طرح را قرائت کرد. این جلسه نخستین جلسه علنی مجلس پس از حدود پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی بود و طبق آیین نامه طرح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
طرح چه زمانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید؟
بنابراین گزارش،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح تعیین شد. هم‌زمان، طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌هایی عمران و امور داخلی کشور و شوراها نیز ارجاع شد.
در مردادماه جلسه اصلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی طرح برگزار شد. در این جلسه، دیدگاه‌های نمایندگان دستگاه‌های مختلف و نظرات شفاهی و کتبی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد و در نهایت کلیات طرح بدون رأی مخالف تصویب شد.
چرا تعداد مواد طرح از 14 به 16 رسید؟
در روزهای ابتدایی بررسی جزئیات، طرح به عنوان طرحی دارای مقدمه و 14 ماده معرفی شده بود. برای مثال، گزارش شد که طرح جامع دارای 14 ماده است و کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی مواد آن هستند.
اما در ادامه بررسی و پس از انجام اصلاحات و الحاقات، ساختار طرح تغییر کرد و نهایتاً کمیسیون امنیت ملی در 5 مهر 1405 از تصویب ماده 16 به عنوان آخرین ماده طرح خبر داد. بنابراین نسخه‌ای که بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی به پایان رسید، 16 ماده داشت.
بررسی ماده‌به‌ماده طرح در کمیسیون امنیت ملی
ماده 1 — ایجاد سازوکار مدیریت و نظارت بر تردد شناورها
هسته اصلی ماده نخست، ایجاد یک سازوکار قانونی برای مدیریت تردد شناورها در تنگه هرمز است که محورهای این ماده شامل مواردی مانند هدایت و راهنمایی ناوبری، نظارت بر ورود و خروج شناورها، کنترل و پایش تردد دریایی، ارائه خدمات ایمنی و محیط‌زیستی، تعیین ضوابط لازم برای عبور شناورها و نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت تنگه عنوان شده است.
در عمل، ماده 1 را می‌توان پایه ایجاد یک نظام مدیریت ایرانی برای تردد دریایی در تنگه دانست؛ یعنی موضوع از صرف «حفاظت نظامی» فراتر رفته و حوزه‌هایی مانند ناوبری، ایمنی، محیط زیست و خدمات دریایی را نیز دربر می‌گیرد.
ماده 2 — توسعه زیرساخت‌ها و خدمات دریایی
محور دوم طرح، زیرساخت‌های مورد نیاز برای مدیریت و ارائه خدمات به شناورهای عبوری است که توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی و ایجاد سامانه‌های مورد نیاز از جمله وظایفی است که برای دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است که دولت باید زیرساخت‌های لازم را در چارچوب وظایف سازمان بنادر و دریانوردی فراهم کند.
بنابراین، فلسفه ماده 2 فقط نظامی نیست؛ هدف آن ایجاد یک زیرساخت خدماتی ـ اقتصادی در اطراف تنگه است تا ایران بتواند بخشی از خدمات مورد نیاز کشتی‌های عبوری را مستقیماً ارائه کند.
ماده 3 — دریافت هزینه بابت خدمات ارائه‌شده
این ماده یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی طرح است که طبق توضیح رسمی حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ماده 3 مقرر می‌کند که از کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور بابت خدماتی که ارائه می‌شود هزینه دریافت شود. این خدمات شامل مواردی از قبیل خدمات دریانوردی، خدمات محیط‌زیستی، سوخت‌رسانی در شرایط خاص، خدمات بیمه‌ای، خدمات ایمنی و سایر خدمات مرتبط است.
نکته قابل توجه این است که طبق توضیح قشقاوی، پرداخت می‌تواند به ریال یا ارز دیگری که جمهوری اسلامی ایران تعیین کند انجام شود.
درباره اهمیت اقتصادی ماده 3 باید گفت که در واقع طرح تلاش می‌کند رابطه ایران با تردد کشتی‌ها را از یک رابطه صرفاً امنیتی به یک رابطه امنیتی ـ خدماتی ـ اقتصادی تبدیل کند؛ یعنی اگر ایران خدمات مشخصی ارائه می‌دهد، دریافت هزینه در مقابل آن نیز در چارچوب قانون پیش‌بینی می‌شود.
ماده 4 — سازوکار تعیین تعرفه‌ها
ماده 4 را باید در کنار ماده 3 دید چرا که ماده 3 اصل دریافت هزینه را مطرح می‌کند، در حالی که ماده 4 به نحوه تعیین تعرفه‌ها و سازوکار اجرایی آن مربوط می‌شود.
تعیین تعرفه‌های خدماتی و بیمه‌ای و تدوین آیین‌نامه اجرایی برای آنها مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین، ساختار کلی این دو ماده چنین است که طبق ماده 3 چه خدماتی ارائه می‌شود و بابت آن هزینه دریافت می‌شود و ماده 4 درباره این است که تعرفه و سازوکار تعیین و اجرای این هزینه‌ها چگونه باشد را مشخص می‌کند.
ماده 5 — بیمه و تضمین مالی شناورها
در جریان بررسی این ماده، موضوع بیمه شناورهای عبوری به‌طور مشخص در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و سپس تبصره 2 ماده 5 نیز تصویب شد که طبق گزارش سخنگوی کمیسیون، به الزام دریافت ضمانت‌نامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی تردد مربوط است.
این ماده درباره این است که عبور یک کشتی صرفاً با پرداخت هزینه خدمات تمام نمی‌شود؛ بلکه باید برای خسارت‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از تردد نیز پشتوانه مالی و بیمه‌ای وجود داشته باشد. این مسئله می‌تواند موضوعاتی مانند خسارت به زیرساخت‌ها، حوادث دریایی و خسارت‌های محیط‌زیستی، تعهدات مالی ناشی از تخلف، و سایر ریسک‌های مرتبط با تردد را پوشش دهد.
ماده 6 — آیین‌نامه و تعیین تعرفه‌های خدماتی و بیمه‌ای
طبق ماده 6 سازوکار و آیین‌نامه اجرایی لازم برای تعیین تعرفه‌های خدماتی و تعرفه‌های بیمه‌ای مشخص می‌شود. بنابراین ماده 6 مکمل مستقیم مواد 3 و 5 است چرا که ماده 3 دریافت هزینه بابت خدمات را تعیین می‌کند و ماده 5 نیز الزام‌های بیمه‌ای و ضمانت‌های مالی را مشخص کرده و ماده 6 تعیین سازوکار اجرایی و تعرفه‌های مربوط به این خدمات و بیمه را تعیین می‌کند.
این ساختار نشان می‌دهد که طرح صرفاً به دنبال تعیین یک «حق عبور» نیست، بلکه یک چارچوب خدماتی و مالی برای مدیریت تردد دریایی طراحی می‌کند.
ماده 7 ـ پرداخت غرامت جنگی
یکی از مهم‌ترین احکام اقتصادی ـ حقوقی طرح در ماده 7 قرار گرفت که در این ماده مقرر شد کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده‌اند، برای نحوه پرداخت غرامت با دولت جمهوری اسلامی ایران به توافق برسند. در نتیجه، عبور از تنگه برای مشمولان این ماده به موضوع پرداخت غرامت گره خورده است.
ماده 8 ـ - «تقویت همبستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای»
طبق این ماده - وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس را تأسیس کند. منابع این صندوق از محل غرامت‌های جنگی پرداختی به ایران و سایر کشورهای عضو و سرمایه‌گذاری سایر کشورها تأمین می‌شود و - از منابع صندوق برای بازسازی و توسعه ایران و کشورهای عضو استفاده خواهد شد.
ماده 9 ـ ممنوعیت عبور تحریم‌کنندگان و اقدامات خصمانه
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، درباره این ماده گفت که بر اساس این مصوبه، هر کشور یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کند یا اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.
در این چارچوب، برای تشخیص اقدامات خصمانه و همچنین شناسایی کشورها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسساتی که ایران را تحریم یا دارایی‌های ایران را مسدود کرده‌اند، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است.
ماده 10 ـ کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
طبق این ماده، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین برای اجرای این ماده، تهیه آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است؛ این آیین‌نامه باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده 11 ـ نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از قانون
ماده 11 به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای قانون اختصاص دارد که بر اساس آن، درآمدهای حاصل از اعمال این قانون، علاوه بر بودجه مصوب سالانه، به‌صورت صددرصدی تخصیص می‌یابد که مصارف تعیین‌شده از جمله شامل معیشت مردم، تقویت بنیه دفاعی کشور، توسعه زیرساخت‌های کشور، اولویت دادن به استان‌های درگیر جنگ، تقویت معیشت نیروهای مسلح می‌شود.
ماده 12 ـ الزام استفاده از نام «خلیج فارس»
بر اساس این ماده، استفاده از عنوان کامل «خلیج فارس» در موارد زیر الزامی خواهد بود:
مذاکرات؛ معاهدات؛ توافقات؛ انتشارات؛ اسناد مربوطه؛ مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان‌ها.
به بیان دیگر، طرح صرفاً ناظر بر مدیریت امنیتی و اقتصادی تنگه نیست و یک حکم مشخص درباره نحوه استفاده از نام رسمی «خلیج فارس» در اسناد و ارتباطات مرتبط با تردد دریایی نیز در آن گنجانده شده است.
ماده 13 ـ ضمانت اجرای مقررات تردد شناورها
در روند بررسی نهایی، ماده 13 به مقررات عبور شناورها و ضمانت اجرای آن مربوط شد. در گزارش‌های منتشرشده درباره بررسی این ماده، موضوع اصلی این است کهتردد شناورها باید بر اساس ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شود و در صورت رعایت نکردن مقررات، ضمانت‌های اجرایی مقرر در طرح اعمال خواهد شد.
ماده 14 ـ مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های اجرایی
در ساختار نهایی طرح، برای اجرای قانون و جلوگیری از اجرا نشدن یا اجرای ناقص احکام آن، ضمانت اجراهایی برای مسئولان و اشخاص مسئول پیش‌بینی شده است.
ماده 15 ـ سازوکار نظارت بر اجرای قانون
در ساختار نهایی طرح، ماده 15 به سازوکار نظارت بر اجرای قانون اختصاص دارد. هدف این ماده، ایجاد سازوکار گزارش‌دهی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قانون در حوزه مدیریت تنگه هرمز است.
ماده 16 ـ برتری قانون جدید بر مقررات مغایر
آخرین مرحله بررسی طرح در کمیسیون امنیت ملی در5 مهر 1405 انجام شد که حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اعلام کرد که در جلسه عصر آن روز ماده 16 به عنوان آخرین ماده طرح بررسی و تصویب شد.
مضمون ماده 16 چنین است:
از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در خصوص تنگه هرمز ملغی می‌شوند. در نتیجه، ماده 16 در واقع حکم نهایی و «حاکم‌کننده» طرح را تشکیل می‌دهد؛ یعنی قانون جدید قرار است مبنای حقوقی نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، این طرح در طول بررسی مجلس چند بار تغییر کرده است؛ نسخه اولیه 14 ماده‌ای بود و در ادامه در کمیسیون امنیت ملی به 16 ماده رسید. در 6 مهر 1405 نیز ماده 16 تصویب شد، اما طرح هنوز برای تبدیل‌شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس تصویب و سپس مراحل شورای نگهبان را طی کند. ممکن است در جریان تقنین، مقداری کلمات و یا عبارات این طرح متفاوت باشد که مصوبه‌ی نهایی را نیز در زمان مقرر منتشر می‌کنیم.
نظر شما