به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در گزارشی با تیتر «از «حریم حرم» تا سرنوشت مجوزهای موسیقی در خراسان رضوی» به سابقه لغو و تعویق کنسرت‌ها در این استان و پرسش‌هایی درباره مجوزهای رسمی، تصمیم‌های محلی و مسئولیت نهادهای مختلف پرداخته‌ایم.
یکی از محورهای این گزارش، نسبت میان سند ملی موسیقی و تصمیم‌هایی است که در مرحله اجرای برنامه‌های هنری گرفته می‌شود؛ موضوعی که با تعویق کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در شاندیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
سند ملی موسیقی چه می‌گوید؟
«سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در جلسه ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در اسفند همان سال ابلاغ شد. بر اساس این سند، مسئولیت اجرایی‌سازی آن بر عهده «ستاد اجرایی موسیقی کشور» قرار گرفته است. این چارچوب با هدف سامان‌دهی و هماهنگی فعالیت‌های حوزه موسیقی تدوین شده و دستگاه‌های مرتبط فرهنگی را در اجرای اهداف خود دخیل می‌داند.
در مرداد ۱۴۰۳، محمدحسین ایمانی‌خوشخو، دبیر شورای هنر، در توضیح این سند اعلام کرد که هیچ دستگاهی اجازه لغو کنسرت را ندارد. این اظهارنظر، موضع او درباره الزامات اجرای سند و ضرورت پایبندی دستگاه‌ها به چارچوب مصوب را نشان می‌دهد؛ هرچند تعیین حدود اختیارات حقوقی هر نهاد، از جمله مراجع قضایی و انتظامی، مستلزم بررسی متن سند و قوانین مرتبط است.
به این ترتیب، مسئله فقط وجود یک سند ملی نیست؛ بلکه چگونگی اجرای آن و نحوه حل اختلاف‌های احتمالی میان مجوزهای صادرشده، الزامات اجرایی و تصمیم‌های نهادهای مختلف نیز اهمیت دارد.
شاندیز؛ موافقت دستگاه‌ها و تعویق بدون تاریخ مشخص
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط استان با برگزاری کنسرت «ایرانم» موافق‌اند، اما این برنامه به دلیل «برخی ملاحظات زمانی» به زمان دیگری موکول شده است. در اطلاعیه منتشرشده، تاریخ تازه‌ای برای اجرای کنسرت اعلام نشد.
بر همین اساس، آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام شده، تعویق اجراست، نه لغو قطعی آن. با این حال، عبارت «ملاحظات زمانی» مشخص نمی‌کند که تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده، کدام مرجع مسئول آن بوده و چه شرایطی باید فراهم شود تا برنامه روی صحنه برود.
این ابهام، پرسش درباره مسئولیت اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی را پررنگ می‌کند. وقتی یک برنامه هنری با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط روبه‌رو می‌شود، اما در نهایت به زمان دیگری موکول می‌شود، روشن شدن علت تصمیم و مسیر تعیین تکلیف آن می‌تواند برای برگزارکنندگان و مخاطبان اهمیت داشته باشد.
از چارچوب ملی تا تصمیم‌های محلی
پرونده شاندیز نشان می‌دهد که بررسی وضعیت کنسرت‌ها تنها با اشاره به وجود مجوز یا یک سند سیاست‌گذارانه به نتیجه نمی‌رسد. برای روشن شدن موضوع، باید مشخص باشد هر نهاد در چه مرحله‌ای مسئولیت دارد، تصمیم نهایی از چه مسیری گرفته می‌شود و در صورت تغییر برنامه، چه مرجعی باید توضیح رسمی ارائه کند.
در حال حاضر، اطلاعات منتشرشده درباره تعویق کنسرت علیرضا قربانی برای تعیین علت دقیق تصمیم کافی نیست. بنابراین، نمی‌توان آن را به نهاد یا انگیزه مشخصی نسبت داد یا بدون بررسی حقوقی، درباره نقض یک حکم قانونی نتیجه‌گیری کرد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: در فاصله میان سیاست‌گذاری ملی و اجرای محلی، مسئولیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی درباره سرنوشت کنسرت‌ها بر عهده کدام نهاد است؟ پاسخ روشن به این پرسش می‌تواند به شفاف‌تر شدن روند برگزاری برنامه‌های موسیقی و قابل پیش‌بینی‌تر شدن تصمیم‌ها برای هنرمندان، برگزارکنندگان و مخاطبان کمک کند.
برای مطالعه متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
۲۴۲۲۴۴
نظر شما