ارائه طرح بیمه سلامت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در چند ماهه باقیمانده از عمر دولت نهم، کاری غیر کارشناسی و ناممکن است. کسی نیست بپرسد مگر میشود مسایل مربوط به سلامت جامعه را به این سرعت و بدون تامل تصویب و اجرا کرد؟
در این طرح دولت در پی آن است تا صددرصد مردم را زیرپوشش بیمههای عمومیببرد. گذشته از اینکه این کار در این مدت زمان کوتاه باقیمانده ممکن نیست، هماکنون بیش از نیمی از مردم زیر پوشش بیمههای مختلف هستند در حالی که خدمات خوبی در بخش درمان به آنان ارایه نمیشود. چرا کسی به فکر حل مشکلات همین بیمهشدگان نیست؟
متاسفانه در زمان حاضر اقشار آسیبپذیر جامعه با نهایت بدبختی و ذلت از خدمات بخش دولتی استفاده میکنند. از سوی دیگر، وزارت بهداشت در این دولت مظلوم واقع شده است و عدم افزایش اعتبارات بخش درمان از ذخایر ملی کشور موجب میشود تا همیشه بیمارستانهای دولتی ما در وضعیت بد و مواجه با ورشکستگی باشند.
حالا با مشکلاتی که اکنون در این بخش وجود دارد و عدم ارایه خدمات مطلوب به بیماران آیا درست است که در پی اضافه کردن جمعی دیگر و بیمه کردن افراد دیگر باشیم؟ بهتر نیست ابتدا به آنانی که زیر پوشش بیمههای عمومی هستند خدمات قابل قبول ارایه دهیم و بعد گام بعدی را برداریم؟
با روندی که اکنون دولت و سازمانهای بیمهگر در پیش گرفتهاند و کاهش هرساله سرانه درمان و غیرواقعی تعیین کردن این سرانه، تا چند سال آینده بیماران باید خود تمامی هزینههای درمانشان را بپردازند و عملا این دفترچههای بیمه که اکنون دارند بیاستفاده است.
متاسفانه سرانه بهداشت و درمان یعنی بخشی از هزینههای درمان که دولت و سازمانهای بیمهگر باید بپردازند در کشور ما بسیار کم تعیین شده است و این امر لطمات زیادی به اقشار آسیبپذیر میزند زیرا باید آنان هزینه بیشتری برای درمان خود بپردازند. 2 سال گذشته سرانه درمان در کشور هشت هزار و 500 تومان بوده در حالی که امسال این سرانه شش هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است، آیا تورم در کشور ما کاهش پیدا کرده است؟ کدام کارشناس و با چه کار کارشناسی به این نتیجه رسیده است؟
در زمان حاضر دولت حدود 30 درصد و مردم حدود 70 درصد هزینه درمان را پرداخت میکنند و با این روند سرانه در سالهای آینده مردم باید صددرصد هزینههای درمان را خود پرداخت کنند. حال تصور کنید یک نفر که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده تا بتواند از مزایای آن استفاده کند چه بر سرش میآید وقتی باید این هزینههای گزاف را خود به تنهایی بپردازد، آیا جز نارضایتی مردم چیز دیگری در بر دارد؟
گفته میشود یکی از دلایل دولت برای پایین نگه داشتن سرانه درمان افزایش تعرفهها در بخش خصوصی است. این در حالی است که 90 درصد مردم از خدمات بخشهای دولتی استفاده میکنند و تنها 10 درصد از خدمات بخش خصوصی بهره میجویند. وضعیت بد خدماتدهی در بیمارستانهای دولتی، بدهکاری و ورشکستگی این بیمارستانها و عدم پرداخت حقوق پزشکان و نیروهای شاغل در این بیمارستانها حاصل سرانه ناکافی و غیرواقعی در بخش درمان است. از سوی دیگر ناکافی بودن سرانه درمان دلسردی پزشکان و کاهش کیفیت خدمات در بخش درمان را در پی دارد زیرا پزشک هم یک انسان است و در صورت عدم تامین هزینههای زندگی از یک شغل، به شغل دوم رو میآورد.
تعرفههای پزشکی باید نرخ واقعی باشد و توسط کارشناسان مورد تایید در بخش پزشکی تعیین شود و نه یک عده که نه مطب دارند و نه به کار پزشکی میپردازند و نه از مشکلات و مسایل این کار مطلعند. نگاهی ساده به تعرفههای کشورهای همسایه ما که اغلب کشورهای ورشکستهای هم هستند همچون عراق، افغانستان و پاکستان نشان میدهد که چقدر سرانه درمان در کشور ما پایین است، حال آن سرانه و تعرفههای درمان در آن کشورها علی رغم مشکلات متعددی که دارند از ایران بیشتر است.
وقتی پزشکی نتواند هزینه اجاره مطب خود را بدهد مجبور است از کیفیت کم کرده و بر کمیت بیفزاید و در ساعات کمتری تعداد مریض بیشتری را ویزیت کند. این مساله در درازمدت تبعات بدتری را برای جامعه دارد، زیرا تعداد دانشجویان متقاضی تحصیل در رشته پزشکی کم میشود و تعداد پزشکان کاهش مییابد.
*رئیس جامعه پزشکان داخلی
نظر شما