خبرآنلاین: عذرخواهی دو عضو کابینه دولت چهاردهم از مردم به دلیل گرانی‌ها، آن هم در فاصله‌ای کوتاه، بار دیگر موضوع پاسخ‌گویی مسئولان در برابر افکار عمومی را به یکی از بحث‌های سیاسی تبدیل کرده است. از یک سو، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود بابت اطلاع‌رسانی نکردن درباره افزایش قیمت‌ها عذرخواهی کرد و از سوی دیگر، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز در صحن علنی مجلس زبان به عذرخواهی گشود؛ هرچند در نهایت نتوانست نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت.
اگرچه این اولین باری نیست که یکی از اعضای دولت به دلیل افزایش قیمت‌ها از مردم عذرخواهی می‌کند، اما آنچه اهمیت دارد، تغییر در ادبیات و رفتار سیاسی مسئولان دولت در مواجهه با نارضایتی عمومی است. درواقع، در شرایطی که تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و احتمال وقوع جنگ، اداره کشور را دشوارتر کرده است، نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد. با این حال، دشواری شرایط نیز مسئولیت دولت در قبال اطلاع‌رسانی شفاف، پاسخ‌گویی و مدیریت تبعات تصمیم‌های اقتصادی را از میان نمی‌برد.
به بیان دیگر، می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که در دولت‌های قبل به‌مراتب تکرار شده و حائز اهمیت بوده، نحوه مواجهه دولتمردان و مسئولان با مطالبات عمومی بوده است. مسئولان در دولت‌های گذشته تلاش می‌کردند از عملکرد خود دفاع کنند و در برخی موارد نیز انتقادات مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها، تصمیم‌های اقتصادی یا ناکارآمدی برخی سیاست‌ها را زیر سؤال می‌بردند. در چنین شرایطی، پذیرش اشتباه و عذرخواهی گاهی به مطالبه‌ای جدی از سوی مردم تبدیل شده بود و حتی در فضای مجازی و سینما به طنزی تلخ تبدیل می‌شد.
عذرخواهی کافی نیست
جدای از آنکه پذیرش اشتباه یا شنیدن انتقادات از سوی دولت چهاردهم کاری بود که زودتر از این باید از سوی مسئولان انجام می‌شد، اما باید گفت که عذرخواهی می‌تواند آغاز یک مسیر باشد، اما به‌تنهایی هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند. به بیان دیگر، اگرچه دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی که روی کار آمد، با ترور اسماعیل هنیه، جنگ و مشکلات اقتصادی و سیاسی در داخل کشور روبه‌رو بود و الآن نیز تهدیدات برای وقوع نبرد نظامی دوباره شدت گرفته است، اما اگر مردم همچنان با افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نگرانی از آینده اقتصادی مواجه باشند، تکرار عذرخواهی مسئولان به‌تدریج اثر خود را از دست خواهد داد.
دریافت پیامک‌هایی که می‌توان غذا، پوشاک و ... را به‌صورت قسطی پرداخت کرد و یا افزایش قیمت‌هایی که سبب کوچک‌تر شدن سفره آنان شده، به‌تنهایی کافی است تا سبب ناامیدی آنان از عملکرد اقتصادی دولت شود. دولتی که در دو سال گذشته در جنگ بوده و مشخص نیست چه زمانی نبرد نظامی به‌صورت کامل پایان خواهد یافت. بااین‌حال، مردم از مسئولان فقط انتظار ندارند که سختی‌های آنان یا افزایش قیمت‌ها را به رسمیت بشناسند و ابراز تأسف کنند، بلکه جامعه خواهان آن است که این پذیرش مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها در تصمیمات دولت و شیوه اداره کشور اثر بگذارد. در غیر این صورت، عذرخواهی به رفتاری تکراری تبدیل می‌شود که اگرچه ممکن است در مقطع کوتاهی از شدت انتقادات مردم به عملکرد اقتصادی دولت بکاهد، اما نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
نگرانی مردم درباره وضعیت اقتصادی
در مجموع، آنچه از عذرخواهی اخیر اعضای کابینه می‌توان برداشت کرد، پذیرش این واقعیت است که فاصله میان تصمیم‌های دولت و انتظارات جامعه به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. شاید تغییر در ادبیات مسئولان و پذیرش برخی کاستی‌ها را بتوان نشانه‌ای از توجه بیشتر به افکار عمومی دانست، اما این تغییر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در شیوه تصمیم‌گیری و نحوه اداره امور نیز خود را نشان دهد.
واقعیت این است که مردم در شرایط دشوار اقتصادی، بیش از هر چیز به دنبال نشانه‌هایی ملموس از بهبود وضعیت زندگی خود هستند. برای جامعه‌ای که هر روز با هزینه‌های تازه و نگرانی از آینده روبه‌رو می‌شود، شنیدن عذرخواهی مسئولان نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های مؤثر و تصمیم‌هایی شود که از فشارهای معیشتی بکاهد. از همین رو، سنجش عملکرد دولت نه با تعداد عذرخواهی‌ها، بلکه با میزان تأثیری که سیاست‌های آن بر زندگی مردم می‌گذارد، امکان‌پذیر است. اما بررسی عملکرد دولت در شرایط دشوار اقتصادی، از جمله افزایش نرخ سوم بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اتکا به افزایش رقم یارانه‌ها و کالابرگ، نشان می‌دهد که این اقدامات نتوانسته‌اند از ناامیدی مردم نسبت به شرایط اقتصادی بکاهند.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم باید به سمتی برود که با روشن کردن مسیر اقتصادی پیش‌رو، با مردم درباره شرایط خاص کشور بیشتر گفت‌وگو کرده و با اقناع‌سازی آنان و تلاش برای کاهش تاثیر گرانی‌ها بر زندگی مردم، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کرده و امید به زندگی آنان را افزایش بدهد.
29215
نظر شما