به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فعالیت گسترده بخش معدن در استان کرمان، علاوه بر نقش آن در تولید و اشتغال، موضوع شفافیت درآمدها و پرداخت سهم قانونی مالیات را نیز به یکی از مسائل مهم اقتصادی استان تبدیل کرده است. در همین راستا، اداره کل امور مالیاتی کرمان از وصول بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات، عوارض و جرائم در جریان رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی فعالان معدنی خبر داده است.
حمید زینل‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، شنبه ۹ آبان با تشریح جزئیات این اقدامات اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳، اطلاعات ۱۶۴ معدن در سطح استان با هدف شناسایی تخلفات مالیاتی و کتمان درآمد مورد بررسی تخصصی قرار گرفته است.
وی افزود: در این فرآیند، با استفاده از اطلاعات موجود و انجام حسابرسی‌های دقیق مالیاتی، مواردی از کتمان درآمد توسط برخی فعالان حوزه معدن شناسایی و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.
زینل‌پور با اشاره به نتایج این بررسی‌ها گفت: در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های ۵۴ معدن‌دار متخلف و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات، عوارض و جرائم متعلقه وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان یکی دیگر از نتایج بررسی‌های انجام‌شده را شناسایی معادن فاقد پرونده مالیاتی عنوان کرد و گفت: در جریان این اقدامات، ۴۶ معدن فاقد پرونده مالیاتی نیز شناسایی شده‌اند که پرونده‌های آن‌ها برای تعیین تکلیف و وصول مالیات قانونی در دست اقدام است.
زینل‌پور با تأکید بر ادامه برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با همکاری دستگاه قضایی و مراجع نظارتی، برخورد با فرار مالیاتی، کتمان درآمد و تضییع حقوق عمومی را با جدیت دنبال می‌کند.
وی صیانت از حقوق مردم و توسعه استان را از اهداف این اقدامات دانست و بر استمرار نظارت و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی تأکید کرد.
موضوع وصول مالیات از فعالان معدنی در کنار بحث حقوق دولتی معادن، یکی از ابعاد مهم رابطه بخش معدن با اقتصاد استان کرمان است. مالیات و حقوق دولتی دو عنوان متفاوت قانونی هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
در روزهای اخیر نیز محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، درباره وضعیت حقوق دولتی معادن اعلام کرده بود که تاکنون حدود ۷ هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده و نزدیک به یک هزار میلیارد تومان، معادل ۱۵ درصد، به استان بازگشته است.
بر اساس توضیحات وی، سهم بازگشتی حقوق دولتی باید با اولویت مناطق معدنی و برای جبران آثار فعالیت‌های معدنی بر زیرساخت‌ها، از جمله راه‌ها، برق، بهداشت و درمان و محیط زیست هزینه شود.
در کنار این موضوع، وصول بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات، عوارض و جرائم از پرونده‌های معدنی، بار دیگر اهمیت نظارت بر درآمدهای این بخش را برجسته می‌کند؛ موضوعی که علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، نیازمند شفافیت در عملکرد اقتصادی بهره‌برداران و پیگیری نحوه تأمین و هزینه‌کرد منابع عمومی است.
نظر شما