به گزارش خبرآنلاین از زنجان، انوشه رحمانی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استان زنجان، با تأکید بر نقش استاندارد در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور اظهار کرد: استاندارد صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط و الزامات فنی نیست، بلکه بستری برای ایجاد نظم، اعتماد و اطمینان در مناسبات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. تحقق توسعه پایدار نیز مستلزم رعایت این اصول و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف است.
وی با اشاره به جایگاه اندازه‌شناسی در نظام استانداردسازی افزود: اندازه‌شناسی یکی از پایه‌های اصلی ارزیابی کیفیت به شمار می‌رود و بدون اندازه‌گیری دقیق، امکان سنجش صحیح کیفیت محصولات، خدمات و فرآیندهای تولیدی وجود ندارد. پس از آن نیز استانداردسازی روش‌ها، ویژگی‌ها و فرآیندها باید با هدف ارتقای مستمر کیفیت دنبال شود.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه کیفیت نباید در سطح موجود متوقف بماند، تصریح کرد: نگاه به کیفیت باید مبتنی بر بهبود مستمر باشد؛ به‌گونه‌ای که عملکرد امروز نسبت به گذشته ارتقا پیدا کند. در این مسیر، بازنگری دانش و روش‌های اجرایی متناسب با تحولات علمی و فناوری جهان یک ضرورت است و نمی‌توان با رویکردها و دانسته‌های سال‌های گذشته برای مسائل امروز تصمیم‌گیری کرد.
رحمانی با تشریح سیاست جدید سازمان ملی استاندارد گفت: رویکرد این سازمان از نظارت و کنترل صرف به سمت استانداردسازی نوین، اعتماد متقابل و اطمینان‌بخشی در زنجیره تولید و مصرف در حال تغییر است. در این الگو، ارتباط میان تولیدکننده، مصرف‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و بازارهای داخلی و خارجی بر پایه اعتماد و پایبندی به الزامات کیفی تقویت می‌شود.
وی اعتمادسازی در حوزه تولید را فرآیندی تدریجی و مستمر دانست و افزود: اعتبار محصولات در بازارهای داخلی و بین‌المللی یک‌شبه به دست نمی‌آید، بلکه نتیجه رعایت مداوم استانداردها و تعهد تولیدکنندگان به کیفیت است. محصولات ایرانی در پنج قاره جهان عرضه می‌شوند و توسعه این حضور زمانی ارزشمندتر خواهد بود که مصرف‌کنندگان خارجی نیز با اطمینان از کیفیت آنها استفاده کنند.
این مسئول با اشاره به اجرای نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک در فرآیندهای نظارتی اظهار کرد: در روش‌های جدید، محصولات بر اساس میزان ریسک دسته‌بندی می‌شوند تا واحدهایی که در گروه کم‌ریسک قرار دارند، با اتکا به سوابق عملکرد و خوداظهاری تولیدکننده، مسیر ساده‌تری برای انجام فرآیندهای اداری داشته باشند و فعالیت آنها درگیر بروکراسی غیرضروری نشود.
رحمانی ادامه داد: در این چارچوب، حتی امکان واگذاری پروانه کاربرد علامت استاندارد به تولیدکنندگان واجد شرایط نیز پیش‌بینی شده است؛ البته این موضوع منوط به رعایت تعهدات و الزامات تعیین‌شده خواهد بود. در مقابل، برای کالاهایی که از سطح ریسک بالا یا بسیار بالا برخوردارند، نظارت‌های سازمان با جدیت و حساسیت بیشتری اعمال می‌شود.
وی بیمه کیفیت را از دیگر رویکردهای مورد توجه در نظام‌های نوین تضمین کیفیت عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر، موضوع بیمه کیفیت در سطح جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این رویکرد نیز بر مبنای اطمینان از کیفیت محصولات و تقویت اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان مؤثر باشد.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورت پشتیبانی از واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌ها بیان کرد: در دوره‌های خاص و شرایط جنگی کشور، تلاش شد با استفاده از ظرفیت بسته‌های حمایتی و ایفای نقش تسهیل‌گرانه سازمان، از توقف طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی جلوگیری شود و استمرار تولید و تأمین نیازهای بازار با اختلال مواجه نشود.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد و اهمیت توسعه انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، مدیریت مصرف انرژی را از الزامات توسعه کشور دانست و افزود: سازمان ملی استاندارد در حوزه برچسب انرژی تجهیزات و لوازم خانگی فعالیت مستمری داشته و در بخش صنعت نیز شاخص شدت مصرف انرژی برای ارزیابی واحدهای صنعتی تعریف شده است. به گفته وی، حدود پنج هزار واحد صنعتی نزدیک به ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهند و پایش عملکرد این واحدها در کنار مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. وی همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع انرژی و طبیعی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به دیدگاه‌ها و انتقادهای فعالان اقتصادی و صنعتگران برای بهبود فرآیندهای اجرایی شد.
۳۸ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی زنجان غیرفعال هستند
مدیرکل استاندارد استان زنجان از فعالیت ۵۰۷ واحد از مجموع ۸۱۶ واحد تولیدی و خدماتی تحت پوشش این اداره کل خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۱ واحد در وضعیت رکود و ۳۰۸ واحد نیز تعطیل هستند.
حمیرا آهنی اظهار کرد: بیشترین سهم واحدهای تحت پوشش استاندارد استان به صنایع ساختمانی و معدنی اختصاص دارد که با ۱۷۳ واحد در رتبه نخست قرار گرفته‌اند. صنایع غذایی با ۱۰۶ واحد و صنایع مکانیک و فلزشناسی با ۹۰ واحد نیز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
وی با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای استاندارد در استان افزود: تاکنون ۷۳۷ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی برای فرآورده‌های تولیدی زنجان صادر شده است که از این تعداد، ۶۷۸ پروانه در حوزه استاندارد اجباری و ۵۹ پروانه در بخش استاندارد تشویقی قرار دارد. همچنین طی سال گذشته ۸۱۳ گواهینامه صادراتی و وارداتی در استان صادر شد که ۵۷۳ مورد مربوط به واردات و ۲۴۰ مورد مربوط به صادرات بود.
مدیرکل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه فرآیند صدور گواهینامه‌ها در استان با سرعت بیشتری نسبت به زمان‌های تعیین‌شده انجام می‌شود، تصریح کرد: میانگین زمان صدور گواهینامه صادراتی در زنجان ۶۱ صدم روز و گواهینامه وارداتی یک‌و۶۳ صدم روز کاری است؛ در حالی که زمان تعیین‌شده برای این فرآیندها به ترتیب یک‌ونیم و هفت روز کاری است. استقرار یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت در محل گمرک نیز با هدف تسریع ارزیابی کالاها، نمونه‌برداری و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه انجام شده است.
آهنی در تشریح اقدامات نظارتی این اداره کل گفت: طی دوره مورد گزارش، ۲ هزار و ۳۴۴ مورد بازرسی از آسانسورهای استان انجام شده که به صدور یک‌هزار و ۴۳۴ تأییدیه ایمنی منجر شده است. همچنین ۴۹۱ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی شهربازی‌ها و پارک‌ها صورت گرفته و ۱۶۹ تجهیز موفق به دریافت مجوز بهره‌برداری شده‌اند. وی افزود: در بررسی نمونه‌های برداشت‌شده از واحدهای تولیدی نیز صنایع غذایی و کشاورزی با ۹۷ درصد انطباق، بالاترین میزان رعایت الزامات استاندارد را داشته‌اند و صنایع ساختمانی و معدنی با ۸۱ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.
نظر شما