به گزارش خبرآنلاین از تبریز، نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور نایب‌رئیس و رئیس کمیسیون صادرات اتاق تبریز و نمایندگانی از اداره‌کل صمت، تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی استان برگزار شد تا آخرین وضعیت پرونده‌های تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانه‌های مرتبط و محدودیت‌های قانونی بنگاه‌های اقتصادی بررسی شود.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد هم‌افزایی بیشتر میان بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و مراجع قضایی تأکید کردند.
ضرورت تعدیل مهلت رفع تعهدات ارزی با توجه به شرایط خاص کشور
یکی از محورهای کلیدی این نشست، تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و اختلالات ناشی از شرایط جنگی بر روند تجارت خارجی بود. با توجه به اینکه مقررات موجود بر پایه شرایط عادی تدوین شده‌اند، فعالان اقتصادی تأکید کردند که مشکلاتی نظیر لغو قراردادهای خارجی و افزایش هزینه‌های واردات، ایفای تعهدات در مهلت مقرر را دشوار کرده است.
بر همین اساس، پیشنهاد شد مهلت رفع تعهدات ارزی تا شش ماه پس از عادی شدن شرایط کشور تمدید شده و رویه‌های نظارتی و قضایی با شرایط خاص فعالان اقتصادی هماهنگ‌تر شود.
شکاف نرخ ارز و فشار بر سودآوری صادرات
اختلاف معنادار میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی مبادله، از دیگر عوامل کاهش‌دهنده انگیزه صادرات عنوان شد. نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به محدود بودن حاشیه سود صادرکنندگان، الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری را بار مالی سنگینی بر دوش بنگاه‌ها دانستند.
اصلاح سازوکار نرخ‌گذاری بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، کاهش شکاف ارزی و تسری مصالحه ریالی به تعهدات معوق سنواتی پس از سال ۱۴۰۰، از راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل این روند بود.
موانع واردات در مقابل صادرات و مشکلات هیدروکربنی
محدودیت‌های اعمال‌شده بر روش «واردات در مقابل صادرات» در گروه‌های کالایی نظیر پتروشیمی، فلزات اساسی و فولاد، از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود. واحدهای تولیدی خواستار تسهیل دسترسی به مواد اولیه از این طریق شدند.
همچنین برای رفع مشکلات صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی در تالار دوم مرکز مبادله، تشکیل کارگروهی مشترک جهت رفع موانع سامانه‌ای و بهره‌مندی صادرکنندگان واجد شرایط از ظرفیت‌های قانونی پیشنهاد شد.
چالش ارزش‌گذاری گمرکی و تعهدات غیرواقعی
اختلاف میان ارزش‌های پایه گمرکی و قیمت واقعی معاملات صادراتی — به‌ویژه در کالاهایی نظیر تینر و قیر — گاه به ایجاد تعهداتی فراتر از درآمد واقعی صادرکنندگان انجامیده است.
در این زمینه، تشکیل کارگروهی مشترک میان گمرک و اتاق بازرگانی برای بازنگری پرونده‌های گذشته و انطباق ارزش‌گذاری‌ها با مستندات واقعی و قانون امور گمرکی درخواست شد.
تقسیط مصالحه ریالی و اصلاح مغایرت‌های سامانه‌ای
دشواری پرداخت یکجای مبالغ مصالحه ریالی با توجه به چالش نقدینگی واحدها، لزوم امکان تقسیط این مبالغ را برجسته ساخت. فعالان اقتصادی همچنین با انتقاد از محدودیت زمانی ۱۵ ماهه در کارگروه بازگشت ارز، خواهان افزایش اختیارات این کارگروه و تعیین سقف معافیت ۳۰ هزار یورویی برای پرونده‌های خرد شدند.
افزون بر این، ناهماهنگی و تاخیر در به‌روزرسانی اطلاعات میان سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که یکپارچه‌سازی داده‌ها و اصلاح فهرست متعهدان در تعزیرات حکومتی به‌عنوان راهکار برون‌رفت از این وضعیت مطرح شد.
در پایان این نشست مقرر شد با همکاری اتاق تبریز و نهادهای متولی، مسیر قانونی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی که انگیزه ایفای تعهدات را دارند اما درگیر موانع اجرایی و سامانه‌ای بوده‌اند، هموار شود.
نظر شما