بازی رسانه‌ای با روان جامعه در میانه جنگ
در شرایطی که مردم هنوز با تبعات جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از احتمال جنگ یا حتی فضای نه صلح و نه جنگ، دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعلام محدودیت‌های تازه در دسترسی به بنزین می‌تواند فراتر از یک تصمیم اقتصادی، پیامدهای اجتماعی به همراه داشته باشد. بنزین بخشی از زندگی روزمره مردم است؛ از رفت‌وآمد به محل کار و جابه‌جایی‌های شهری گرفته تا فعالیت مشاغلی که معیشتشان به مصرف سوخت وابسته است.
حالا در چنین فضایی، طرح محدودیت برای استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران، بدون آنکه تکلیف سوخت‌گیری مازاد و نحوه دسترسی مردم به بنزین روشن شده باشد یا حتی برنامه مشخصی برای کسانی که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند، کارتشان مفقود شده یا مصرفشان بیش از 160 لیتر در ماه است، ارائه شده باشد، می‌تواند به نگرانی و سردرگمی دامن بزند.
جمع‌آوری کارت سوخت در 11 استان
دولت می‌گوید قرار نیست کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها یک‌شبه از سراسر کشور جمع‌آوری شوند و اجرای این برنامه به‌صورت مرحله‌ای پیش می‌رود. طرح ابتدا از کرمان آغاز شد و پس از آن به سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی رسید. از ابتدای آبان نیز هشت استان دیگر به این فهرست اضافه شدند تا تعداد استان‌های مشمول به ۱۱ استان برسد. در مقابل، دولت ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) به کارت‌های شخصی اضافه کرده است؛ به‌این‌ترتیب، سهمیه هر خودرو شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی خواهد بود.
چرا اجرای طرح در تهران متفاوت است؟
برای تهران اما مسیر متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ در پایتخت به‌جای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با این کارت‌ها اجرا شده است. در این روش، راننده با ارائه کارت بانکی، یک توکن چهاررقمی دریافت می‌کند که به کد ملی مالک خودرو متصل است و امکان رصد میزان سوخت‌گیری را فراهم می‌کند. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش، اجرای آزمایشی این طرح در ۲۵۰ جایگاه تهران، سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی را در مهرماه از ۴۹ به ۵۸ درصد افزایش و سهم کارت‌های اضطراری را از ۵۱ به ۴۲ درصد کاهش داده است.
تکلیف پرمصرف‌ها چه می‌شود؟
اما یکی از چالش‌های اجرای این سیاست، وضعیت خودروهایی است که در مسیرهای بین‌شهری تردد می‌کنند یا به دلایل شغلی مصرف بنزین بیشتری دارند. به همین دلیل، مدیرعامل شرکت ملی پخش در پنجم آبان تأکید کرد که در استان‌های مشمول مدیران این مناطق موظف هستند با اتخاذ تدابیر ویژه، امکان سوخت‌گیری خودروهای غیربومی و مسافران عبوری را در مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری به‌راحتی فراهم کنند.
90 درصد مردم با سهمیه ۱۶۰ لیتری مشکلی نخواهند داشت
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «در حال حاضر، مجموعاً ۱۶۰ لیتر سهمیه بنزین در کارت سوخت شخصی افراد شارژ می‌شود. از این میزان، ۵۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۶۰ لیتر نیز با نرخ سوم، یعنی ۱۰ هزار تومان، در اختیار مردم قرار می‌گیرد. سهمیه ۱۶۰ لیتری در نظر گرفته‌شده برای بخش عمده‌ای از مردم کفایت می‌کند و احتمالاً حدود ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان با این میزان سهمیه مشکلی نخواهند داشت.»
مصرف مازاد را بنزین سوپر بزنید!
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به اینکه مردم مصرف مازادشان را چگونه تأمین کنند، می‌گوید افرادی که به سوخت بیشتری نیاز دارند، می‌توانند از بنزین ویژه یا سوپر استفاده کنند که در برخی جایگاه‌ها، از جمله جایگاه‌های تهران، در حال توزیع است. البته پیش از نعمت‌الله نجفی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز گفته بود مصرف‌کنندگان برای تأمین سوخت مازاد می‌توانند از بنزین سوپر استفاده کنند.
مدیریت مصرف به مردم واگذار می‌شود
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید باتوجه‌به شرایط تولید و مصرف بنزین در کشور، ضروری است مصرف متناسب با میزان تولید مدیریت شود و ناترازی موجود میان تولید و مصرف کاهش یابد. در همین راستا، طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌داران در ۱۱ استان کشور اجرا شده است. این استان‌ها شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان هستند. هدف از اجرای این طرح، انتقال مدیریت مصرف سوخت از جایگاه‌داران به مردم است؛ به این معنا که به‌جای آنکه مدیریت مصرف به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها وابسته باشد، هر فرد از طریق کارت سوخت شخصی خود میزان مصرفش را مدیریت کند. تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح در سایر استان‌ها نیز برعهده کارگروه ماده ۸ است و هر تصمیمی که در این کارگروه اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد. هنوز مشخص نیست کدام استان‌ها در مراحل بعدی مشمول این طرح می‌شوند و باید منتظر مصوبات این کارگروه بود
نرخ چهارم بنزین فعلاً نداریم
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: «درباره پیشنهاد تعیین نرخ چهارم برای بنزین نیز باید گفت این موضوع در حیطه اختیارات وزارت نفت نیست. ضمن اینکه هر قیمتی برای نرخ چهارم تعیین شود، باتوجه‌به قیمت بنزین در کشورهای همسایه، احتمالاً همچنان فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های منطقه‌ای خواهد داشت. حتی بنزین سوپر توزیع‌شده در جایگاه‌ها نیز با وجود قیمت بالاتر، همچنان از یارانه برخوردار است. درباره امکان اختصاص بنزین آزاد به‌جای بنزین سوپر و همچنین تعیین نرخ چهارم، موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. از نظر فنی و نرم‌افزاری نیز باید امکان تغییر ساختار نرخ‌گذاری در سامانه هوشمند سوخت بررسی شود.» او در پایان یادآوری کرد: «در خصوص طرح توکن و شناسه‌دار کردن سوخت نیز باید اشاره کرد که این طرح فعلاً در تهران در حال اجراست؛ چراکه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در این شهر هنوز به طور کامل جمع‌آوری نشده‌اند. هدف از اجرای این طرح، ایجاد امکان نظارت بیشتر بر توزیع سوخت و حرکت به سمت رعایت عدالت در مصرف است.»
ابهام در اهداف سیاست جدید بنزینی
حامد توانگر، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی نیز به «فرهیختگان» گفت: «درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران، نخستین ابهام، مشخص نبودن هدف اصلی این سیاست است. اگرچه دولت تاکنون هدف طرح را به‌روشنی اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد کاهش قاچاق سوخت و اعمال نوعی نرخ چهارم و غیرشفاف برای مصرف‌کنندگان پرمصرف از جمله اهداف احتمالی آن باشد. بااین‌حال، محدودشدن دسترسی به کارت‌های اضطراری می‌تواند برای گروه‌هایی مانند مالکان خودروهای نوشماره که کارت سوخت شخصی ندارند، مشکل‌ساز شود.»
این کارشناس در ارزیابی اثربخشی طرح به سه نکته اشاره می‌کند. اول اینکه آمارهای موجود شواهد روشنی از قاچاق گسترده بنزین در استان‌های مختلف ارائه نمی‌دهند و بنابراین مشخص نیست جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها تا چه اندازه به کاهش قاچاق کمک کند. دوم اینکه مصرف بیش از ۱۵۰ لیتر در ماه عمدتاً به فعالیت‌های شغلی، مانند مسافربری شخصی، مربوط می‌شود. ازسوی‌دیگر، برخی دارندگان کارت سوخت تمام سهمیه خود را مصرف نمی‌کنند و این مسئله می‌تواند زمینه خریدوفروش غیررسمی سهمیه مازاد را با قیمتی اندکی بالاتر از نرخ سوم فراهم کند؛ بازاری که لزوماً انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ایجاد نمی‌کند. او در نهایت می‌گوید اگر هدف طرح، شناسایی دقیق‌تر مصرف‌کنندگان و ثبت میزان سوخت‌گیری آنهاست، راهکارهای ساده‌تری نیز وجود دارد. برای مثال، تطبیق اطلاعات کارت‌های سوخت با داده‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های کارت‌خوان جایگاه‌ها می‌توانست اطلاعات موردنیاز را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد، بدون آنکه دسترسی مردم به کارت‌های اضطراری محدود شود.
نظر شما