به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: این البته اجمالی است از طرح مزبور، اما روشن است که با این تغییرات، تحولات بی‌سابقه و مهمی در وزارت روی خواهد داد. ما چند ملاحظه را در این باره مطرح می‌کنیم و امیدواریم مصلحت ملت و مملکت در هر صورت مقدم بر هر امر دیگری متحقق شود.
در حال حاضر ما با چند دستگاه اطلاعات موازی در ساختار سیاسی و امنیتی کشور مواجه هستیم و هر یک بنا بر مصالح و شرح وظایف در حوزه‌های خاصی مشغول به کار هستند. وزارت اطلاعات با توجه به ساختار خاص دولت، اولاً باید زیر نظر رئیس جمهور منتخب و ثانیاً صاحب آرای اجتهادی برای اموری همچون استراق سمع و برخوردهای ویژه با افراد مخل امنیت و معاند و جاسوسان باشد.
امور و وظایف متعدد دیگری هم هست که ذکر آن ضرورت ندارد. وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات، گردآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات درباره عوامل و ریشه‌های امنیت در کشور و تحلیل و گمانه زنی برای جلوگیری از هرگونه بحران و اختلال در امنیت ملی و مرزی و اجتماعی و سیاسی است. طبعاً شناسایی جاسوسان و عوامل بیگانه - یا در استخدام دشمن - و مقابله با آنها و کسب اطلاع دقیق از برنامه‌هایشان در صدر فعالیت وزارت و افسران و مدیران این نهاد مهم کشور و دولت است.
مقابله با نفوذ عوامل خارجی یا عناصر آموزش دیده و مستخدم و مرتبط با دشمنان در داخل کشور هم از مسائل بااهمیت بوده که متولی آن وزارت اطلاعات است و در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان یا۴۰روزه، به اهمیت آن پی بردیم و متأسفانه ضربات دردناک و غم انگیزی هم از همین ناحیه متوجه کشور شد.
وزارت اطلاعات مدت طولانی و فراتر از اجازه قانونی، فاقد وزیر بوده و با سرپرستی اداره شده است. باید به سرعت وزیر لایقی برای تصدی معرفی شود. اکنون در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح و لایحه جدید، دو اتفاق مهم خواهد افتاد. اول اینکه وزیر متخصص و آموزش دیده و دارای سوابق و تجارب معرفی خواهد شد و این از مزایای طرح است. دوم اینکه دو حوزه فراتر از شمول اختیارات قوه مجریه، به عنوان نمایندگان رهبری در وزارت اطلاعات ایجاد و دو سازمان تازه مستقر خواهد گردید.
طبعاً در مورد اول، اگر شرط اجتهاد حذف شود، اما برای امور خطیر که محذورات شرعی و قانونی وجود دارد، باید به فتوای معتبر یا اذن قضات و حکم قانون عمل شود. مسئولیت وزارت اطلاعات در درجه نخست نسبت به شهروندان کشور ایجابی است و در موارد نادر سلبی و تحذیری و انذاری یا اهتمام برای تقابل و اقدام قانونی است. ایجاد چتر امن برای جامعه و زندگی عموم مردم در کنار مراقبت از برنامه‌های دولت جهت توسعه و حفظ منابع و امکانات انسانی و اطلاعاتی و مادی، به دور از دستبرد و اختلال بیگانگان و دشمنان است. در امور خارجی – خاصه در جنگ - هم البته اولویت اطلاعاتی و داشتن دست بالا و پیش دستی با آگاهی و اِشراف نیروهای اطلاعاتی، کشور را در موقعیت برتر قرار می‌دهد و مزیت ایران محسوب می‌شود.
اما چند ملاحظه هم وجود دارد که با توجه به چندگانگی و چندلایگی وزارت اطلاعات، باید مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان مجلس دقت داشته باشند و از این موارد غفلت نشود.
اول از همه، هماهنگی و هم افزایی میزها و شاخه‌های اطلاعاتی درون وزارت و دیگر سازمانها، نظیر اطلاعات سپاه و نهادهای مرتبط با این مسئولیت در ارتش و ناجا است. هرگونه تشتت و یا عدم همکاری، می‌تواند در لحظات حساس به ضربه‌ای جبران ناپذیر تبدیل شود.
دوم اختلال در گردش اطلاعات و ارائه اطلاعات ناویراسته و زیاد و ایجاد نظرات متناقض ودر نتیجه ناکارآمدی ساختار و مشغول ساختن نهادهای بالادست اطلاعاتی است.
سوم، پاسخگو نبودن برخی مدیران به علت تفاوت در مرجعیتِ انتصاب که وحدت فرماندهی را از بین می‌برد. این نیز تجربه ناخوشایندی است که در اقتصاد و سیاست و فرهنگ سابقه دارد و بارها رخ داده است.
چهارم افزودن به بوروکراسی و اتلاف نیروها و هزینه‌ها در موازی کاری و کاهش سرعت در تصمیم گیری و انعطاف در لحظات ضیق و حساس. یکی از نتایج این مسئله دشواری نظارت و پاسخگویی مدیران و نهادهای اطلاعاتی و ایجاد رقابت و اصطکاک و شاید تعارض اهداف باشد.
و بالاخره، از تورم نهادی و فرسایش که ممکن است از سرعت و انعطاف و تکاپوی ویژه نیروهای کارآمد در این حوزه بکاهد.
این نظرات را به عنوان یک ناظر و نویسنده مطبوعات، که شاهد و مطلع و آشنا با سرگذشت نهادها و عملکرد و سیر تحول آنها در سالهای پس از انقلاب بوده است، مطرح کردم. قطعاً مسائل زیاد دیگری هست - و باید باشد - که ما از آن بی‌اطلاع هستیم. اما رویدادها و خسارتهای جنگهای اخیر، ازجمله اتفاقاتی که از ۷ اکتبر به بعد رخ داد، درسهای بزرگی داشت و مهمترین آن درسها، تکیه بر نیروهای هوشمند و اهمیت زایدالوصف اطلاعات و دست بالا داشتن در ایران و در این زمان خاص است. هم برای حفظ نیروهای ارزشمند و هم جلوگیری از نفوذ و رخنه، و هم تفوق بر دشمنان بی‌رحم و بی‌شرم.
۱۷۳۰۲
نظر شما