اکنون با عبور از اوج شرایط جنگی، بار دیگر این پرسش مطرح است که وزارتخانه‌ای با چنین جایگاه استراتژیک، چه زمانی قرار است از حاشیه‌ها فاصله بگیرد و به وظایف اصلی خود بازگردد؟
ماجرای اختلاف وزارت نفت با هلدینگ خلیج فارس، یکی از آشکارترین نمونه‌های این وضعیت است. سوم تیرماه ۱۴۰۵، روابط عمومی وزارت نفت خبری درباره انتصاب حسن عباس‌زاده، از مدیران خوشنام صنعت پتروشیمی، به‌عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتشر کرد؛ خبری که با واکنش فوری روابط عمومی این هلدینگ و تکذیب آن مواجه شد. همین اتفاق کافی بود تا اختلافی که ظاهراً می‌توانست در چارچوب تعاملات اداری و مدیریتی حل‌وفصل شود، به یک منازعه علنی میان وزارت نفت و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.
در یک سوی این جدال، محسن پاک‌نژاد، وزیر وقت نفت، قرار داشت و در سوی دیگر، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس. چندی نگذشت که امکانات رسانه‌ای دو مجموعه به میدان این اختلاف کشیده شد؛ انتشار خبرهای متقابل، واکنش‌های تند و تکذیب‌های پی‌درپی، فضای رسانه‌ای صنعت نفت را تحت تأثیر قرار داد.
در همان مقطع، اخبار متعددی درباره استعفای پاک‌نژاد منتشر می‌شد؛ اخباری که سخنگوی وزارت نفت بارها آنها را تکذیب کرد و با لحنی قاطع از ادامه حضور وزیر نفت سخن گفت. با این حال، چندی نگذشت که خبر استعفای او از سوی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام شد؛ آن هم در شرایطی که روابط عمومی وزارت نفت ظاهراً از تصمیم نهایی بی‌اطلاع بود. به این ترتیب، پاک‌نژاد از صحنه خارج شد و اختلافی که ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرده بود، عملاً به یکی از پرهزینه‌ترین حاشیه‌های مدیریتی وزارت نفت در دوره اخیر تبدیل شد.
البته مسئله اصلی در این میان، تعیین برنده یا بازنده اختلاف میان پاک‌نژاد و شریعتمداری نیست. پرسش مهم‌تر این است که اساساً چه ضرورتی داشت اختلافات مدیریتی و سازمانی تا این اندازه به عرصه عمومی کشیده شود؟
آیا استفاده از امکانات، نیروی انسانی، ظرفیت رسانه‌ای و منابع متعلق به مردم برای پیشبرد چنین منازعاتی قابل توجیه است؟
در شرایطی که صنعت نفت با چالش‌های جدی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، فروش نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مواجه است، چه کسی باید پاسخگوی زمانی باشد که به جای برنامه‌ریزی و پیگیری این مسائل، صرف جنگ رسانه‌ای مدیران شد؟ منابعی که می‌توانستند برای اطلاع‌رسانی درباره عملکرد صنعت نفت، مقابله با فضاسازی رسانه‌های معاند و تبیین برنامه‌های بازسازی به کار گرفته شوند.
نکته نگران‌کننده اینجاست که با خروج پاک‌نژاد نیز ظاهراً تغییر محسوسی در این وضعیت ایجاد نشده است. وزارت نفت همچنان درگیر فضای بلاتکلیفی مدیریتی و گمانه‌زنی درباره آینده خود است و حالا بخشی از ظرفیت رسانه‌ای آن به معرفی و برجسته‌سازی حمید بورد، سرپرست این وزارتخانه، به‌عنوان گزینه وزارت اختصاص یافته است.
انتشار گزارش‌ها و مطالب تبلیغاتی متعدد درباره عملکرد و شایستگی یک گزینه احتمالی، در شرایطی که رئیس‌جمهور و دولت هنوز موضع رسمی درباره گزینه نهایی وزارت نفت اعلام نکرده‌اند، بیش از آنکه یک اقدام حرفه‌ای رسانه‌ای باشد، شائبه استفاده از امکانات عمومی برای تأثیرگذاری بر فرایند انتخاب وزیر را تقویت می‌کند.
اکنون پرسش این است: چه کسی قرار است هزینه این بلاتکلیفی را بپردازد؟ و مهم‌تر از آن، چه نهادی بر نحوه استفاده از منابع عمومی و ظرفیت رسانه‌ای وزارت نفت نظارت می‌کند؟
۲۲۳۲۲۳
نظر شما