از مجلس انتظاری نیست که برای گشایش امور کشور کاری بکند / دولت، مقررات فعلی را متناسب با شرایط جنگی تغییر دهد تا رفاه نسبی برای مردم فراهم شود

به نظر می‌رسد حالت نه جنگ و نه صلح فعلی چندان دیرپا نباشد و سیر تحولات اخیر نشان می‌دهد، منطقه بیشتر به طرف افزایش تنش و تشدید شرایط جنگی پیش می‌رود.

به گزارش خبرآنلاین، حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد در روزنامه اعتماد نوشت:  اکنون شرایطی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بر اثر تحریم‌ها و ادامه محاصره دریایی و زمینی و هوایی توسط دشمنان بر ما تحمیل شده که ادامه آن موجب فشار بیشتر بر معیشت مردم است که حدود ۵۰ درصد آنان زیر خط فقر هستند .

در چنین وضعیتی ضرورت دارد دولت در پالایش مقررات و آیین‌نامه‌های خود تجدیدنظر کرده و آنها را به نحوی تنظیم و تجدید کند که سامانه‌های تحت پوشش دولت بتوانند روان‌تر و با تسهیلات بیشتر امور اقتصادی و اجتماعی را سامان دهند .

اغلب مقررات جاری و آیین‌نامه‌های مصوب دولت برای شرایط عادی به تصویب رسیده است. جا دارد کارگروهی طبق مصوبه دولت با اختیارات مستند به اصل ۱۳۸ یا اصل ۱۲۷ قانونی اساسی به عنوان نماینده دولت و رییس‌جمهور، زیرنظر معاون حقوقی رییس‌جمهور و با همکاری معاون اجرایی رییس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل شود و نسبت به پالایش مقررات و متناسب‌سازی آنها با شرایط فعلی کشور سریعا اقدام و اصلاحات را به دستگاه‌های اجرایی کشور، به مثابه مصوبه دولت ابلاغ کند.

این امر در دولت‌های قبلی برای تسریع در امر بازسازی مناطق جنگ‌زده کشور و نیز تسهیل امور اقتصادی و اجتماعی، مسبوق به سابقه بوده  . امور گمرکی، امور صادرات و واردات، توزیع کالا مخصوصا کالابرگ، مقررات اقتصاد مرزی، امور حمل و نقل و ترانزیت، امور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای اشتغال و تولید بیشتر، امور کشاورزی، امور خدمات، امور بانکی و مالی و پولی و ده‌ها موضوع دیگر همچنان در چرخه مقررات پیشین قرار دارند که با شرایط امروز تطابق ندارند.

اینکه نگارنده تکیه بر مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب دولت دارد به این دلیل است که از مجلس فعلی انتظاری برای گشایش امور با تصویب قوانینی که در امورات مردم گشایشی حاصل شود، نمی‌رود و به خیر آنجا امیدی نیست،چون تاکنون جمع جبری مصوبات این مجلس به جای تسهیل‌گرایی،تضییق‌افزایی بوده است، زیرا هر گونه قانونی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شود، به‌زعم ایشان، به حساب دولت مستقر گذاشته می‌شود که این امر با مرام و منش و روش تندروهای مجلس همخوانی ندارد و چنین چیزی را برنمی‌تابند. 

نکته دیگر در مورد مقررات اخیر مربوط به سوخت‌رسانی است که به دلیل ضعف در تنظیم ترتیبات آن باعث بروز ترکش‌ها و تنش‌هایی در زندگی و معیشت مردم و مخاطراتی برای امر حمل و نقل و تضییقاتی در امر مسافرت‌های اجتناب‌ناپذیر آنان شده و دارد کم‌کم زمینه نارضایتی‌ها را فراهم می‌کند. گویا نشانه‌هایی هم از بروز این نارضایتی‌ها در بعضی محل‌های سوخت‌رسانی گزارش شده است. باید هر چه زودتر این پوست خربزه را که به سفارش عامدانه یا اصلا غیرعامدانه زیر پای دولت انداخته‌اند، برداشته و در این خصوص مسوولان ذی‌ربط به سرعت بررسی و در مقررات سوخت‌رسانی تجدیدنظر کنند.  اکنون که به خاطر مضایق جاری، دست دولت آنچنان برای ترفیع حال مردم باز نیست، دست‌کم با اصلاحات مذکور می‌تواند نسبت به کاهش تنش‌ها و گرفتاری‌های مردم در حد اختیارات خود، قدم موثری بردارد و دشمنان را از تشنج‌آفرینی در داخل مأیوس کند.

۲۳۳۰۲

کد مطلب 2303159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین