به گزارش خبرآنلاین از زنجان، رضا انصاری روز چهارشنبه در بیستونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی در زنجان، با اشاره به ضرورت افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: صنعت کشور برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و حفظ قدرت رقابت در سالهای آینده نیازمند بازنگری در الگوی توسعه و اصلاح ساختارهای تولیدی است. به گفته او، حمایت از تولید و بخش خصوصی نباید صرفاً در سطح شعار باقی بماند، بلکه باید در سیاستگذاریها و اقدامات اجرایی نمود پیدا کند.
او با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی افزود: بخشی از چالشهای موجود ریشه در فرآیند قانونگذاری و سیاستگذاری دارد و برای حل آنها باید آثار و پیامدهای اجرای قوانین مورد بررسی قرار گیرد. انصاری با بیان اینکه دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین موجود فعالیت میکنند، پیشنهاد کرد در شرایط جنگی و اضطراری، برخی مقررات متناسب با وضعیت اقتصادی کشور بازنگری شوند و حتی برای تعدادی از ضوابط، دوره تنفس یا تعلیق موقت ۶ تا ۹ ماهه در نظر گرفته شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با انتقاد از ضعف ارزیابی پیامدهای قوانین پیش از تصویب تصریح کرد: در کشورهای موفق، آثار اقتصادی و اجرایی طرحها و لوایح پیش از تبدیل شدن به قانون بهصورت دقیق بررسی میشود، اما این فرآیند در نظام تصمیمگیری کشور نیازمند تقویت است. به اعتقاد او، برخی مقررات در مرحله اجرا هزینههای پیشبینینشدهای به تولیدکنندگان تحمیل میکنند و حرکت بنگاههای اقتصادی را با دشواری مواجه میسازند.
انصاری با تشریح ضرورت تحول در الگوی صنعتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از صنایع ایران بر پایه مزیتهای منابع طبیعی، مواد اولیه و انرژی ارزان شکل گرفتهاند؛ رویکردی که در دورهای از توسعه صنعتی کارآمد بود، اما در شرایط جدید نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده رقابتپذیری باشد. او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی در توسعه صنعتی اظهار کرد: محدودیت منابع طبیعی مانع پیشرفت صنعتی نیست و کشورها میتوانند با تکیه بر فناوری، برنامهریزی و نوآوری به بازیگران مهم بازارهای جهانی تبدیل شوند.
او با ترسیم چشمانداز ۱۰ سال آینده صنعت کشور خاطرنشان کرد: بنگاههایی در شرایط جدید امکان ادامه حیات و توسعه خواهند داشت که علاوه بر برخورداری از ساختار تولیدی تابآور، قدرت رقابت خود را از طریق نوآوری، فناوری و صادراتمحوری افزایش دهند. به گفته انصاری، واحدهایی که خود را با تحولات اقتصادی و صنعتی تطبیق ندهند، ممکن است در سالهای آینده از چرخه فعالیت خارج شوند.
معاون وزیر صمت در ادامه از بازنگری در نظام اولویتبندی واردات و تأمین ارز خبر داد و گفت: در این فرآیند حدود سه هزار ردیف تعرفهای بررسی و چهار سطح اولویت برای تأمین کالا تعریف شده است. اولویت نخست به کالاهای ضروری و معیشتمحور اختصاص دارد و ۶۶ ردیف تعرفهای را شامل میشود. او تأکید کرد تخصیص ارز باید بر مبنای نیاز واقعی واحدهای تولیدی و نوع محصول آنها انجام شود و نمیتوان برای همه بنگاهها سیاست یکسانی در نظر گرفت.
انصاری افزود: تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز زنجیره تولید از طریق سازوکارهای مستقیم در اولویت دوم قرار دارد و استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و ارز دیگران نیز در اولویتهای بعدی پیشبینی شده است. او با اشاره به ظرفیت صادرکنندگان برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیت بیش از سه هزار ردیف تعرفهای مشخصشده در سامانه جامع تجارت برای واردات کالا استفاده کنند. همچنین واحدهایی که سهمیه ارزی تعیینشده برای آنها پاسخگوی نیاز واقعی تولید نیست، میتوانند درخواست اصلاح سهمیه خود را برای بررسی کارشناسی به اداره کل صمت استان ارائه دهند.
او با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی در جریان حملات اخیر اظهار کرد: در ابتدای سال جاری حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور از دست رفت و این اتفاق میتوانست صنایع پاییندستی را نیز با اختلال جدی مواجه کند. وزارت صمت برای جلوگیری از توقف فعالیت این صنایع، تسهیل ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را در دستور کار قرار داد و در برخی موارد فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش و تأمین ارز در مدت حدود شش روز انجام شد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به وضعیت تولید در صنایع عمومی کشور ادامه داد: در ابتدای سال بهطور متوسط حدود ۵۰ درصد تولید این صنایع کاهش یافته بود، اما تا ماههای شهریور و مهر، بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تولید ازدسترفته دوباره به چرخه فعالیت بازگشت. او این روند را نتیجه تلاش تولیدکنندگان و فعالان صنعتی دانست و تأکید کرد بخش مهمی از این موفقیت حاصل ایستادگی واحدهایی است که در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت خود را متوقف نکردند.
انصاری تأمین سوخت صنایع در ماههای سرد سال را از دیگر اولویتهای وزارت صمت عنوان کرد و گفت: از تابستان امسال جلسات متعددی با وزارت نفت برای تأمین و ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی برگزار شده و سهمیههایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. او از استاندار زنجان و صنعتگران استان خواست ذخیرهسازی سهمیههای اختصاصیافته را با جدیت دنبال کنند تا کمبود احتمالی سوخت در فصل زمستان موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی نشود.
او در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز اجرای آزمایشی حذف قیمتگذاری دستوری در دو گروه کالایی تایر خودرو و روغن موتور خبر داد و اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری در برخی موارد به مانعی برای تولید و عاملی برای شکلگیری واسطهگری و فساد در شبکه توزیع تبدیل میشود. انصاری با اشاره به اختلاف قابل توجه میان قیمت مصوب و قیمت بازار برخی محصولات، اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری را ضروری دانست و گفت: هدف از این سیاست، افزایش انگیزه تولیدکنندگان، بهبود عرضه و کاهش فعالیت واسطههای غیرضروری است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در پایان با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات استان زنجان اظهار کرد: دستیابی به این میزان رشد در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیتهای متعدد، دستاورد ارزشمندی است که حاصل تلاش صادرکنندگان، تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان و کارآفرینان استان محسوب میشود. او تأکید کرد وزارت صمت با اصلاح سیاستها، تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت و افزایش تابآوری بنگاهها تلاش میکند زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی و ارتقای قدرت رقابت صنایع کشور را فراهم کند.





نظر شما