واکنش ایران به گزارش گروسی: تا رفع کامل تهدیدها، ازسرگیری فعالیت‌های عادی پادمانی ممکن نیست

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به گزارش تازه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد تا زمان رفع کامل و دائمی تهدیدهای ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، ازسرگیری فعالیت‌های عادی پادمانی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین در یادداشت توضیحی خود درباره گزارش جدید مدیرکل آژانس به شورای حکام، با رد ارزیابی‌های حقوقی و پادمانی گروسی تأکید کرد که شرایط بی‌سابقه کنونی صرفاً نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدیدهای مستمر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است.

به گزارش ایرنا، در این سند تصریح شده است که تهران تعهدات پادمانی خود را تعلیق نکرده، اما اجرای عادی آنها بدون رفع موانع امنیتی امکان‌پذیر نیست.

نمایندگی ایران همچنین ادعای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت را فاقد مبنای حقوقی دانست و از آژانس خواست به‌جای نادیده گرفتن ریشه‌های بحران، مسئولیت خود را در قبال امنیت تأسیسات و کارکنان هسته‌ای و حفظ استقلال و بی‌طرفی این نهاد ایفا کند.

متن کامل یادداشت توضیحی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

نمایندگی دائم نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی مستقر در وین

یادداشت توضیحی

درباره گزارش مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اجرای موافقت‌نامه پادمان جامع

آبان ۱۴۰۵ – نوامبر ۲۰۲۶

(GOV/۲۰۲۶/۶۳)

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین مایل است نظرات و ملاحظات خود درباره گزارش مورخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۶۳، را ارائه کند.

در ابتدا باید تأکید شود که مواضع و استدلال‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به‌ ویژه موارد مندرج در اسناد، INFCIRC/۱۴۳۲ INFCIRC/۱۴۲۶، INFCIRC/۱۴۱۶، INFCIRC/۱۳۸۰ و INFCIRC/۱۳۴۳ همچنان به طور کامل معتبر و بدون تغییر باقی مانده و صراحتاً مورد تأیید مجدد قرار می‌گیرند. سند حاضر به گزارش اخیر مدیرکل می‌پردازد و تحت هیچ شرایطی نباید به‌ منزله عدول از مواضع و استدلال‌های حقوقی تثبیت‌شده مذکور یا تغییر یا تضعیف اعتبار یا آثار حقوقی آنها تفسیر شود.

الف. علل ریشه‌ای شرایط بی‌سابقه مؤثر بر اجرای پادمان در ایران

۱. مدیرکل می‌بایست صراحتاً اذعان می‌کرد که علل ریشه‌ای ناممکن شدن اجرای عادی پادمان در ایران، اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدات مستمر به انجام حملات مجدد علیه ایران در بالاترین سطح سیاسی آمریکا و رژیم اسرائیل است. از نمونه‌های اخیر می‌توان به تهدیدات صریح و علنی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر انجام حملات بیشتر و همچنین پیشنهاد پاداش ۲۰ میلیون دلاری از سوی دولت آمریکا در ازای دریافت اطلاعات حساس به منظور تسهیل حملات، ترورها و اقدامات خرابکارانه بیشتر اشاره کرد. این اقدامات و تهدیدات مستقیماً موانع کنونی اجرای پادمان را ایجاد کرده و تداوم بخشیده‌اند. متأسفانه، حملات غیرقانونی مکرر به مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران و توطئه اخیر که دانشمندان و متخصصان فنی هسته‌ای ایران و همچنین مواد و مؤسسات هسته‌ای آن را به خطر می‌اندازد، نه تنها از سوی مدیرکل به عنوان اقدام تجاوزکارانه تلقی نشده است بلکه محکوم نیز نگردیده است. افزون بر این، هیچ تضمین محکمی وجود ندارد که اطلاعات کسب‌ شده، که آمریکا به عنوان عضو شورای حکام ناگزیر از آن مطلع خواهد شد، برای انجام حملات بیشتر مورد استفاده قرار نگیرد.

۲. اذعان به این واقعیت‌ها گامی اساسی در جهت درک صحیح ماهیت استثنایی و وخامت وضعیت کنونی ناشی از تجاوز که مانع اجرای عادی پادمان شده است می‌باشد. شایان ذکر است که موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) فاقد هرگونه مفادی برای اجرای اقدامات پادمانی در شرایط جنگی است.

ایران: مادامی تهدیدها ادامه دارد، انتظار ازسرگیری فعالیت‌های عادی پادمانی ممکن نیست

۳. تا زمانی که این علل ریشه‌ای به‌طور کامل برطرف نشوند و تهدیدات به صورت قطعی و دائمی رفع نگردند، انتظار پیشرفت معنادار در مسیر ازسرگیری فعالیت‌های عادی پادمانی نه تنها واقع‌بینانه نبوده بلکه در عمل نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ب. موضوعات مربوط به قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت سازمان ملل متحد

۴. گزارش در بخش‌های مختلف به تعهدات ادعایی جمهوری اسلامی ایران ذیل قطعنامه‌های خاتمه‌ یافته شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تعهدات آژانس در خصوص راستی‌آزمایی اجرای آنها از سوی ایران اشاره می‌کند. این موضع به دلایل زیر، از نظر حقوقی مخدوش و از منظر نهادی غیرمسئولانه است:

i. تمامی مفاد قطعنامه‌های مورد اشاره در گزارش، به موجب تصمیم الزام‌آور شورای امنیت که بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ و در بند ۷ (الف) قطعنامه (۲۰۱۵) ۲۲۳۱ مقرر شده است، خاتمه یافته‌اند.

ii. قطعنامه (۲۰۱۵) ۲۲۳۱ نیز خود در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، به موجب تصمیم الزام‌آور شورای امنیت که بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ و در بند ۸ همان قطعنامه درج شده است، خاتمه یافته است.

iii. در نتیجه، تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های مندرج در هر یک از آن قطعنامه‌ها خاتمه یافته‌اند.

iv. ادعای بازاحیای قطعنامه‌های خاتمه یافته قبلی از طریق سازوکار موسوم به بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک)، روایتی برگرفته از انگیزه سیاسی است که حتی با ابتدایی‌ترین بررسی‌های حقوقی و نهادی نیز تطابق ندارد. جمهوری اسلامی ایران سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» و همچنین هرگونه اقدام اتخاذ شده بر مبنای آن چه در سطح شورای امنیت یا شورای حکام را فاقد مبنای حقوقی، باطل و بلااثر و عاری از هرگونه اثر حقوقی می‌داند و بر همین اساس، اعتبار آنها را به رسمیت نشناخته و نمی‌پذیرد.

v. استناد شورای حکام در قطعنامه‌های خود به یک روش معیوب حقوقی و تصمیم متکی به آن، فی‌نفسه عملی متقلبانه محسوب می‌شود. این امر مشروعیت و قانونی بودن آن قطعنامه‌ها و همچنین اقدامات درخواست شده به‌ موجب آنها را به طور جدی زیر سؤال می‌برد. در نتیجه، هرگونه درخواست مطرح شده یا اقدام انجام شده از سوی دبیرخانه آژانس در راستای اجرای چنین قطعنامه‌هایی از جانب شورای حکام نیز به همان ترتیب، از منظر حقوقی و نهادی مخدوش است.

vi. چنین قطعنامه‌هایی از شورای حکام و تمامی اقداماتی که دبیرخانه در راستای اجرای آنها اتخاذ کرده است، نقض آشکار اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شوند. ماده III.B.۱ اساسنامه، آژانس (شامل کنفرانس عمومی، شورای حکام و دبیرخانه)، را ملزم می‌کند که در انجام وظایف خود، «فعالیت‌هایش را مطابق با مقاصد و اصول سازمان ملل متحد انجام دهد».

vii. چنین قطعنامه‌های بی‌اساس و غیرقانونی شورای حکام هیچ‌گونه تعهدی برای کشورهای عضو آژانس ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، ایران خود را در قبال قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت سازمان ملل متحد متعهد نمی‌داند. هرگونه درخواست مبتنی بر این قطعنامه‌ها، صرف‌نظر از شرایط ایمنی و امنیتی حاکم، در گذشته پذیرفته نشده است و در آینده نیز پذیرفته نخواهد شد.

ج. قانون ایران در مواجهه با شرایط ناشی از اقدامات تجاوزکارانه

۵. گزارش به نامه مدیرکل درباره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ به امضای رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران رسیده و از آن با عنوان «تعلیق همکاری با آژانس» یاد شده است اشاره می‌کند. توضیحات ایران درباره این موضوع پیش‌تر در سند INFCIRC/۱۴۳۲ مورخ ۶نوامبر ۲۰۲۶ ارائه شده بود و مایه تأسف است که دبیرخانه عامدانه از درج و انعکاس آن در گزارش خودداری کرده است.

۶. همان‌گونه که در مکاتبه یاد شده توضیح داده شده بود، این قانون در واکنش به شرایط امنیتی استثنایی ناشی از تجاوز دشمنان به مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران به تصویب رسیده است و با تحقق شرایط مندرج در قانون، همکاری‌های پادمانی می‌تواند از سر گرفته شود.

۷. افزون بر این، قانون مذکور هرگز به‌عنوان مبنایی برای عدم ایفای تعهدات ایران ذیل موافقت‌نامه پادمان جامع یا تعلیق آنها مورد استناد قرار نگرفته است. ایران در سند INFCIRC/۱۳۴۳ صراحتاً تأیید کرده است که اجرای پادمان را تعلیق نکرده است. موضع ایران بر شرایط عینی مؤثر بر توانایی عملی این کشور برای اجرای اقدامات مشخص پادمانی و قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل حاکم بر ارزیابی چنین شرایطی استوار است. بنابراین، هرگونه تفسیر از قانون مذکور به‌عنوان مبنایی برای تعلیق موافقت‌نامه پادمان جامع، با مفاد قانون ایران، وضعیت واقعی همکاری‌ها و موضع حقوقی صریح و مستند ایران مغایرت دارد.

د. عدم ایفای موقت تعهدات پادمانی

۸. در گزارش عنوان شده است که «اجرای موافقت‌نامه پادمان در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تعلیق شود». این ادعا از نظر حقوقی مخدوش است. بر اساس حقوق بین‌الملل، ایران در شرایط کنونی از حق کامل تعلیق اجرای تعهدات پادمانی خود برخوردار است.

۹. اگرچه جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مبانی حقوقی معتبری برای تعلیق تعهدات پادمانی این کشور وجود دارد، اما نه تنها چنین حقی را اعمال نکرده بلکه مدعی اعمال آن نیز نشده است. در مقابل، محدودیت‌های پیش‌آمده ناشی از موانع عینی خارج از کنترل ایران در مسیر اجرای تعهدات نتیجه اقدامات تجاوزکارانه علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان کشور، همان‌گونه که در بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی ایران، از جمله اسناد INFCIRC/۱۴۲۶ و INFCIRC/۱۴۲۶، تشریح گردیده می‌باشد. موضع ایران بر تمایز میان تداوم اعتبار حقوقی این تعهدات و در عین حال عدم امکان عینی اجرای برخی اقدامات مشخص پادمانی به شیوه معمول، تحت شرایط استثنایی فعلی، استوار است. موضوع قواعد عام حقوق بین‌الملل حاکم بر تعلیق یا ایجاد متقلبانه مانع، مسئله حقوقی مستقلی است و نباید با موانع عینی که در حال حاضر بر اجرای پادمان تأثیر می‌گذارند، خلط شود.

۱۰. همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران در نشست ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ شورای حکام صراحتاً اعلام کرد، «ایران نه تعهدات پادمانی خود را متوقف کرده و نه آنها را به حالت تعلیق درآورده است». ایران در تمامی نشست‌های شورای حکام بر پایبندی قاطع خود به این تعهدات تأکید کرده و در اسناد INFCIRC/۱۴۲۶ و INFCIRC/۱۴۳۲ نیز مجدداً تصریح کرده است که «تعهد ایران به تعهدات پادمانی خود همچنان پابرجا و استوار است». با این حال، ایران در شرایط بی‌سابقه کنونی که بر اثر اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدات مستمر ایجاد شده است، قادر به ایفای کامل این تعهدات نیست. همان‌گونه که در اسناد INFCIRC/۱۴۲۶ و INFCIRC/۱۴۳۲ به روشنی بیان شده است: «تعویق موقت و با حسن نیت اجرای عادی تعهدات ایران ذیل موافقت‌نامه پادمان جامع، که به‌دلیل عدم امکان عینی و قابل اثبات اجرای آنها، ضرورت یافته است، کاملاً با تداوم پایبندی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه پادمان جامع و همچنین حقوق کشور بر اساس اسناد حقوقی بین‌المللی قابل اعمال و سازگار است. چنین تعویقی به‌منزله انکار، کنار گذاشتن یا خاتمه دادن به این تعهدات نیست، بلکه پاسخی ضروری و قانونی به شرایط استثنایی است که اجرای عادی آنها را ناممکن ساخته است».

هـ. تعامل مستمر و توالی صحیح همکاری‌ها

۱۱. ما آمادگی اعلام‌ شده مدیرکل برای تعامل سازنده را مورد توجه قرار می‌دهیم و مجدداً تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران همواره به تعامل سازنده با آژانس متعهد بوده و همچنان به آن پایبند است.

۱۲. تعامل سازنده ایران نباید مستقل از اقدامات و مسئولیت‌های سایر طرف‌ها ارزیابی شود. احیای اجرای عادی پادمان مستلزم رویکردی معتبر، متوازن و متقابل است که به علل ریشه‌ای وضعیت کنونی رسیدگی کند، حفاظت از مؤسسات و کارکنان هسته‌ای را تضمین نماید و اعتبار فنی و بی‌طرفی سیاسی آژانس را حفظ کند.

۱۳. بنابراین، توالی صحیح اقدامات، پیش و بیش از هر چیز، مستلزم ایجاد زمینه سیاسی و امنیتی لازم است. چنانچه چنین توافقی حاصل شود، آژانس می‌تواند پس از آن، حسب اقتضا و در حدود اختیارات حقوقی خود، اقدامات راستی‌آزمایی مربوطه را انجام دهد. فرض معکوس شرایط، به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی خواهد بود که یکی از نمونه‌های آن، تهدید آشکار و علنی رئیس جمهور آمریکا است که گفته است: «ما توانمندی‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم. آنها می‌توانند دوباره شروع کنند. اگر چنین کنند، سریع‌تر از تکان دادن انگشتتان، آن را نابود خواهیم کرد».

۱۴. اصرار بر پیشبرد هم‌زمان فرآیندهای سیاسی و فعالیت‌های پادمانی در شرایط حاکم، ساده‌سازی افراطی و جدی موضوع است که واقعیت‌های عینی ناشی از اقدامات تجاوزکارانه علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، پیامدهای مستقیم آنها و تهدیدات مستمر به انجام مجدد حملات، ترورها و اقدامات خرابکارانه را نادیده می‌گیرد. همان‌گونه که در سند INFCIRC/۱۴۳۹ منعکس شده است، اعلام تکان دهنده دولت آمریکا مبنی بر پیشنهاد پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار در ازای ارائه اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، از جمله کارکنان مرتبط با آن، اعضای جامعه علمی، مؤسسات و تجهیزات مربوطه، به‌روشنی مؤید نگرانی‌های مشروع ماست. چنین رویکردی مبتنی بر برداشت نادرست از ماهیت استثنایی وضعیت کنونی و محدودیت‌های حقوقی، فنی، عملیاتی و امنیتی حاکم بر اجرای پادمان در ایران است.

و. نتیجه‌گیری

۱۵. جمهوری اسلامی ایران قاطعانه هرگونه تلاش برای به تصویر کشیدن شرایط کنونی پیش‌آمده برای اجرای پادمان به عنوان وضعیتی ناشی از رفتار ایران را رد می‌کند. تمامی این شرایط بی‌سابقه صرفاً در نتیجه تجاوزات نظامی و تهدیدات مستمر آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران ایجاد شده‌اند.

۱۶. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ملاحظات حقوقی و واقعی مندرج در اسناد INFCIRC/۱۴۲۶ و INFCIRC/۱۴۳۲، هرگونه ارزیابی از اجرای پادمان در ایران را که شرایط استثنایی ناشی از این تجاوزات نظامی علیه مؤسسات هسته‌ای کشور را به نحو مقتضی مدنظر قرار ندهد، رد می‌کند. این شرایط بی‌سابقه را نمی‌توان از طریق تفسیر مضیق، ساده‌سازی یا اعمال نادرست قواعد حقوقی نادیده گرفت. با فراهم شدن شرایطی که انجام ایمن و مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی را امکان‌پذیر سازد، ایران آمادگی دارد گسترش همکاری‌های خود با آژانس را مورد بررسی قرار دهد.

310310

کد مطلب 2304053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین