به گزارش خبرآنلاین، عمرو حمزاوی، مدیر برنامه خاورمیانه اندیشکده کارنگی و کاترین سلف، پژوهشگر پیشین این اندیشکده در گزارشی تحلیلی و مفصل برای وبسایت اندیشکده کارنگی نوشتند که حضور ایالات متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) همواره با هدف پیگیری تجارت آزاد، که مستلزم امنیت آبراهها، ثبات بازارهای انرژی و حفاظت از متحدان است، توجیه شده، اما واشنگتن از سال ۲۰۰۳ به این سو در تحقق این اهداف روزبهروز ناکارآمدتر شده است.
به نوشته پژوهشگران کارنگی، اگرچه شکلگیری نظم منطقهای چندقطبی و تشدید رقابت قدرتهای بزرگ در کاهش نفوذ آمریکا نقش داشته است، اما عامل اصلی شتابدهنده به این افول، اتکای بیوقفه واشنگتن به زور نظامی بوده است.
از نگاه نویسندگان این گزارش، قدرت آمریکا در خاورمیانه بیش از آنکه با برتری نظامی تعریف شود، به مانور دیپلماتیک و پویایی اقتصادی آن وابسته است. با این حال، در برابر رقابت فزاینده چین و سیاستهای اخلالگرانه روسیه، اگر واشنگتن اولویتبندی پایههای قدرت خود را بازنگری نکند، همچنان منابع ارزشمند خود را هدر داده و اعتبارش را در منطقه بیش از پیش تخریب خواهد کرد.
قدرت نظامی؛ از خلأ پس از عراق تا قمار پرهزینه جنگ ایران
اندیشکده کارنگی در بخش نخست این گزارش یادآور شد که تصمیمات سیاست خارجی آمریکا از سال ۲۰۰۳ بر پایه فرضهای نادرست درباره کارآمدی صرفِ نیروی نظامی، جایگاه این کشور را تضعیف کرده است. از عراق و افغانستان تا سوریه، لیبی، یمن و ایران، استفاده آمریکا از ابزار نظامی در مجموع اثری بیثباتکننده بر منطقه داشته، واشنگتن را درگیر جنگهای فرسایشی کرده و امنیت اسرائیل و متحدان خلیج فارس را به خطر انداخته است.
به نوشته حمزاوی و سلف، با وجود موفقیت سریع در سرنگونی صدام حسین، رئیسجمهور پیشین عراق در سال ۲۰۰۳، دولت جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور پیشین آمریکا با فرض غلط اینکه سقوط یک رژیم اقتدارگرا بهطور خودکار به بازسازی دولتی لیبرال میانجامد، با شکست راهبردی تحقیرآمیزی روبهرو شد. انحلال نهادهای دولتی عراق خلأ ساختاری عظیمی ایجاد کرد که ایران با بهرهگیری از شبکه متحدان منطقهای خود آن را پر کرد و موازنه قدرت منطقهای را به سود خود و در تقابل با آمریکا تغییر داد.
این شکست ساختاری، واشنگتن را به کاهش حضور مستقیم نظامی و تکیه بیشتر بر شرکای محلی و پایگاههای دائمی سوق داد. در اوج حضور نظامی آمریکا در منطقه، بیش از ۱۷۰ هزار سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان میجنگیدند، اما این رقم تا سال ۲۰۱۲ به حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ نفر و تا سال ۲۰۲۵ به تنها ۷ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت. دادههای مرکز دادههای نیروی انسانی وزارت دفاع آمریکا (شکل ۱ گزارش) نیز نشان میدهد که شمار نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در منطقه مشرق و اسرائیل پس از سال ۲۰۱۲ از بالای ۱۰۰ هزار نفر به نزدیک صفر سقوط کرد، در شبهجزیره عربستان از بالای ۶۰ هزار نفر به زیر ۱۰ هزار نفر رسید، در ترکیه در سطح حدود هزار و ۷۰۰ نفر ثابت ماند، در شمال آفریقا پس از جهش نزدیک به هزار نفر در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت و در ایران از حدود سال ۲۰۱۸ صفر بوده است.
بر اساس این گزارش، تجربه ائتلاف جهانی علیه داعش از سپتامبر ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به دلیل حضور ۷۴ شریک و برخورداری از مشروعیت منطقهای، موفقتر از جنگ عراق بود؛ اما دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر رویکرد حفظ مشروعیت از طریق همکاری منطقهای را کنار گذاشت و با تکیه بر سلطه نظامی، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در پی درگذشت آیتالله علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، عملیات مشترک «خشم حماسی» (Epic Fury) را همراه با اسرائیل آغاز کرد.
پژوهشگران کارنگی تأکید کردند که آمریکا تاکنون نهتنها به هیچیک از اهداف اعلامی خود در جنگ ایران دست نیافته، بلکه مشروعیت خود را بهعنوان نیروی ثباتبخش، شریک امنیتی و مذاکرهکننده قابل اعتماد به شدت مخدوش کرده است. این جنگ متحدان آمریکا در خلیج فارس را مستقیماً در تیررس حملات ایران قرار داده و انسداد کالاها در تنگه هرمز، علاوه بر اختلال در جریان نفت و گاز طبیعی مایع (LNG)، انتقال کودهای کشاورزی، گردشگری، ترافیک هوایی، بازار املاک و زیرساختهای هوش مصنوعی منطقه را نیز مختل کرده است؛ در حالی که تا ژوئیه ۲۰۲۶ تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران همچنان در بنبست قرار دارد.
در عین حال، آمریکا از سال ۲۰۰۳ به شکل گستردهای به ابزارهای نظامی غیرقهرآمیز تکیه کرده است؛ واشنگتن با در اختیار داشتن هشت پایگاه دائمی، برگزاری رزمایشهای مشترک و ارائه تضمینهای امنیتی، صادرات تسلیحات به شبهجزیره عربستان را بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بیش از دو برابر و تا سال ۲۰۲۲ چهار برابر کرد. دادههای مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (سیپری) که در شکل ۳ گزارش آمده، نشان میدهد صادرات تسلیحات آمریکا به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا—که در سال ۲۰۲۲ از ۶ هزار میلیون واحد شاخص روند (TIV) فراتر رفت و در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیون بود—فاصله عظیمی با صادرات تسلیحات چین دارد که همواره زیر هزار میلیون و در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نزدیک به صفر بوده است.
با وجود این برتری، چین با رویکردی محافظهکارانه تنها یک پایگاه نظامی در جیبوتی (تأسیسشده در سال ۲۰۱۷) و یک کارگروه دریایی ضددزدی دریایی در خلیج عدن (از سال ۲۰۰۸) دارد و بیشتر بر سرمایهگذاری در زیرساختهای دوگانه مانند بنادر—از جمله پروژه متوقفشده بندر خلیفه در امارات با مشارکت شرکت کاسکو—و آموزش نظامی و دیدارهای رهبران متمرکز است. بر اساس آمار مؤسسه صلح آمریکا، چین بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در خاورمیانه ۱۰ رزمایش نظامی، ۷۶ توقف بندری و ۱۱۳ دیدار رهبران داشته و از سال ۲۰۱۰ به ایران، مصر، اسرائیل و تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سفر دریایی داشته است. با این حال، کارنگی نتیجهگیری کرد که ابزارهای نظامی آمریکا در منطقه به طرز شگفتانگیزی دستاورد اندکی داشتهاند و پایگاههای آن به اهداف آسانی برای حملات تبدیل شدهاند.
قدرت دیپلماتیک؛ افول چندجانبهگرایی و صعود رویکرد معاملاتی
نویسندگان کارنگی، دهه ۱۹۹۰ را عصر طلایی دیپلماسی چندجانبه و میانجیگری آمریکا در خاورمیانه توصیف کردند؛ دورهای که از کنفرانس مادرید آغاز شد، به توافقهای اسلو و مذاکرات صلح سوریه و اسرائیل رسید و با پیمان صلح پایدار اردن و اسرائیل به اوج رسید.
اما از سال ۲۰۰۳ به بعد، حمله یکجانبه به عراق—در تضاد کامل با ائتلاف چندجانبه دولت جورج اچ. دبلیو بوش، رئیسجمهور پیشین آمریکا در جنگ ۱۹۹۱—همراه با رویکرد مداخلهجویانه و جانبداری یکطرفه از اسرائیل، مشروعیت دیپلماتیک واشنگتن را فرسوده کرد. این روند در دولت دوم ترامپ شتاب گرفت؛ خروج آمریکا از بیش از ۵۰ سازمان بینالمللی، آغاز جنگ با ایران بدون مشورت با سازمان ملل یا حتی اطلاعرسانی به متحدان منطقهای، حمایت تسلیحاتی از دولت راست افراطی اسرائیل در جنگ غزه و اخراج شمار زیادی از دیپلماتهای باتجربه وزارت خارجه، دیپلماسی آمریکا را به یک «تجارت بد» تقلیل داده است.
به نوشته کارنگی، دولت ترامپ مدیریت پروندههای حساس را به چهرههایی با سابقه بخش خصوصی مانند جرد کوشنر و استیو ویتکاف سپرده است. اگرچه توافقهای ابراهیم در سال ۲۰۲۰ (عادیسازی روابط اسرائیل با امارات، بحرین و مراکش) و مذاکرات ۲۰۲۵ برای پایان دادن به فجایع غزه دستاوردهای اصلی این تیم بودهاند، اما هر دو فاقد مشروعیت مردمی هستند و با نادیده گرفتن هسته اصلی منازعه یعنی حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطین، تأثیر اندکی بر ثبات پایدار منطقه داشتهاند. در پرونده ایران نیز با وجود تمام رفتوآمدها، دستیابی به توافقی پایدار برای پایان جنگ یا برنامه هستهای بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
در مقابل، چین در فضایی کمتنشتر عمل میکند. پکن با پرهیز از مداخله نظامی مستقیم و حفظ روابط دوستانه با تمام بازیگران منطقه—از ایران گرفته تا اسرائیل—از امتیاز روابط دیپلماتیک کامل برخوردار است؛ در حالی که آمریکا با ایران رابطهای ندارد، هنوز در حال بازسازی روابط با دولت جدید سوریه است و سفارتهای خود در لیبی و یمن را به دلایل امنیتی تعطیل کرده است. میانجیگری موفق چین میان ایران و عربستان سعودی و تلاشهایش برای میانجیگری میان گروههای فلسطینی و نیز میان ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵، نمونههایی از بهرهبرداری پکن از خطاهای واشنگتن است.
قدرت اقتصادی؛ پیشروی چین در سرمایهگذاری، تجارت و بازارهای تحریمی
بر اساس تحلیل اندیشکده کارنگی، در سه شاخص اصلی اقتصادی، کمکهای توسعهای و بشردوستانه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تراز تجاری، پایه قدرت اقتصادی آمریکا در خاورمیانه در معرض سبقت گرفتن از سوی چین قرار دارد:
کمکهای خارجی: آمریکا پس از جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین اهداکنندگان کمک در منطقه بود و در مذاکرات صلح مصر و اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ از بستههای کمکی بهعنوان اهرم کلیدی بهره برد. اما تصمیم دولت دوم ترامپ برای انحلال آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) در اوایل سال ۲۰۲۵، شراکتهای دیرینه واشنگتن در منطقه را نابود کرد. هرچند آمریکا در کمکهای سنتی همچنان بسیار جلوتر از چین است، به طوری که اسرائیل و مصر به تنهایی سالانه میلیاردها دلار دریافت میکنند در حالی که کمکهای مستقیم چین در حد میلیونها دلار است، اما پکن از طریق وامهای جایگزین بانک جهانی، ابتکار کمربند و جاده (که خاورمیانه اکنون بزرگترین دریافتکننده سرمایهگذاریهای آن است) و نهادهای خیریه خصوصی در سوریه، لبنان، اردن و فلسطین، نفوذ اقتصادی خود را گسترش داده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI): سرمایهگذاری مستقیم آمریکا در خاورمیانه از سال ۲۰۱۶ روندی صعودی داشته، اما عمدتاً در شبهجزیره عربستان و اسرائیل متمرکز شده است. در مقابل، سرمایهگذاری چین در سراسر منطقه از الجزایر تا ایران تنوع بیشتری دارد. نمودار شکل ۴ این گزارش که بر پایه دادههای اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) و ردیاب سرمایهگذاری جهانی چین (AEI) تهیه شده، نشان میدهد که در حالی که دادههای چین شامل سرمایهگذاری سهامی و قراردادهای ساختوساز زیرساختی است، حجم سرمایهگذاری و پیمانکاری چین در منطقه در سال ۲۰۲۴ با جهشی چشمگیر از مرز ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته، در حالی که سرمایهگذاری سهامی آمریکا حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
تجارت و ابزار تحریم: تراز تجاری آمریکا با خاورمیانه از سال ۲۰۱۴ بهبود یافت و تنها بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ در شبهجزیره عربستان از منفی ۱۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار به مثبت ۲۱ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار رسید؛ با این حال، تجارت با اسرائیل در سال ۲۰۲۵ با کسری ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلاری به زیان آمریکا همراه بود. در سوی دیگر، دادههای صندوق بینالمللی پول (شکل ۵ گزارش) نشان میدهد پس از یک دوره برتری آمریکا بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، چین در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بار دیگر با جهشی قابل توجه از آمریکا پیشی گرفت و مازاد تجاری آن در سال ۲۰۲۴ به بالای ۴۰ میلیارد دلار رسید.
افزون بر این، نقشه شکل ۶ گزارش بر اساس دادههای رصدخانه پیچیدگی اقتصادی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، چین بزرگترین مبدأ واردات برای ۱۴ کشور از ۱۹ کشور بررسیشده در منطقه، از جمله ایران، عربستان سعودی، عراق، مصر، الجزایر، لیبی، عمان، یمن، کویت، قطر، اردن و لبنان، بوده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۴ تنها ۲ کشور بود و تنها کشورهایی مانند مراکش، تونس و سوریه منبع اصلی واردات دیگری داشتهاند. نکته مهمتر آن است که برخلاف آمریکا که بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ تحریمهای سراسری علیه ایران، عراق، لیبی و سوریه اعمال کرد، چین از تحریمهای یکجانبه سراسری پرهیز میکند و در عمل از بازارهای تحریمشده توسط واشنگتن سود میبرد.
قدرت نرم؛ شکاف میان جذابیت فرهنگی و نارضایتی از سیاستهای واشنگتن
اندیشکده کارنگی با استناد به نظرسنجیهای «عرب بارومتر» (Arab Barometer) نشان داد که اگرچه فرهنگ، دانشگاهها، فیلمها و حتی مردم آمریکا همچنان در خاورمیانه و شمال آفریقا جذابیت بالایی دارند، اما این سرمایه فرهنگی دیگر قادر به جبران نفرت و نارضایتی از سیاستهای دولت آمریکا نیست.
بر اساس دادههای عرب بارومتر، در نظرسنجی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ یکچهارم افرادی که به مهاجرت فکر میکردند، آمریکا یا کانادا را مقصد خود میدانستند. همچنین دیدگاه مثبت نسبت به «مردم آمریکا» (جدا از سیاستهای دولت) از ۳۴.۱ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۴۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۵۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. با این حال، در تمام نظرسنجیهای میان سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، ایالات متحده پس از اسرائیل به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت خاورمیانه تلقی شده است.
این شکاف به سود پکن تمام شده است. در نظرسنجی سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ عرب بارومتر، ۵۷.۱ درصد از پاسخدهندگان دیدگاه مثبتی به چین داشتند، در حالی که این رقم برای آمریکا تنها ۲۷.۲ درصد بود. محبوبیت آمریکا پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به شدت سقوط کرد و نظرسنجیهای پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نیز از نارضایتی گسترده از واشنگتن حکایت داشت. از منظر اقتصادی نیز در تمام نظرسنجیهای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، افکار عمومی عربی همواره خواهان روابط اقتصادی قویتر با چین نسبت به آمریکا بوده است.
چشمانداز پیش رو؛ آیا واشنگتن میتواند مسیر خود را اصلاح کند؟
حمزاوی و سلف در بخش پایانی گزارش خود در اندیشکده کارنگی تأکید کردند که انگیزههای دیرینه آمریکا برای حضور در خاورمیانه، حفظ تجارت آزاد نفت و گاز، ثبات متحدان و مهار رقبا، یکشبه از میان نخواهند رفت؛ اما پرسش اصلی، شیوه تعامل واشنگتن در سالهای آینده است.
به باور نویسندگان این گزارش، تکیه مفرط بر قدرت نظامی، مزیتهای باقیمانده دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا را به سایه برده و قدرت نرم آن را مخدوش کرده است. با وجود تمام اشتباهات بزرگ و افت اعتبار، ایالات متحده همچنان ظرفیت اصلاح مسیر را دارد و احتمالاً بازیگر کلیدی منطقه باقی خواهد ماند؛ اما اینکه آیا واشنگتن میتواند با بازتنظیم اولویتهای قدرت خود مشروعیت ازدسترفته را بازیابی کرده و با پیشروی راهبردی چین در نظم چندقطبی نوظهور مقابله کند، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
۴۲/۴۲





نظر شما