به گزارش خبرآنلاین ،زهرا خدادادی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در جریان بازدید از این خبرگزاری، با تشریح دیدگاههای خود درباره مصوبه جدید مهریه، وضعیت گواهینامه موتورسیکلت بانوان، حمایتهای مجلس از مادران و نقش زنان در جامعه، به بیان آخرین اقدامات و پیگیریهای انجامشده در این حوزهها پرداخت.
مهر در خبری نوشت:خدادادی با اشاره به مخالفت فراکسیون زنان مجلس با تعیین عدد مشخص برای ضمانت اجرای مهریه اظهار کرد: اساساً قریب به اتفاق اعضای فراکسیون زنان با تعیین سقف عددی برای مهریه موافق نبودند؛ چراکه معتقد بودیم موضوع مهریه باید در چارچوب نظام حقوقی و مالی خانواده بررسی شود، نه اینکه بهصورت جداگانه و بدون بررسی کارشناسی برای آن عدد تعیین شود.
وی افزود: هدف اصلی طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کاهش جمعیت زندانیان بدهکار و فراهم کردن امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای افرادی بود که به دلیل بدهی در زندان به سر میبرند تا بتوانند خارج از زندان به فعالیت و اشتغال بپردازند و بدهی خود را پرداخت کنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: با این حال، مهریه از جنس حقوق خانواده و از حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است و به اعتقاد ما باید در نظام جامع حقوق مالی خانواده به آن پرداخته شود.
خدادادی با اشاره به تعیین سقف ۱۱۰ سکه در قوانین پیشین و پیشنهاد کاهش آن به ۱۴ سکه گفت: همانطور که تعیین عدد ۱۱۰ سکه در گذشته بدون بررسی کارشناسی کافی انجام شده بود، کاهش آن به ۱۴ سکه نیز بدون پشتوانه کارشناسی مطرح شد. فراکسیون زنان تلاش کرد این موضوع از طرح اصلی خارج شود، اما پیشنهاد تعیین ۱۴ سکه در جریان بررسی طرح در مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان به این بخش از مصوبه ایراد شرعی وارد کرده است. از نظر این شورا، ملاک نباید تعداد سکه باشد، بلکه باید توانایی واقعی فرد برای پرداخت مهریه در نظر گرفته شود؛ زیرا ممکن است فردی حتی توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد و در مقابل، فرد دیگری توانایی پرداخت هزار سکه را داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد باید به پرداخت آن مکلف شود و برای فردی که توانایی مالی ندارد نیز باید متناسب با شرایط و استطاعت او، راهکارهایی مانند تقسیط در نظر گرفته شود.
پابند الکترونیکی نباید به ابزاری برای فرار از پرداخت مهریه تبدیل شود
خدادادی درباره پیشبینی پابند الکترونیکی در مصوبه جدید و تأثیر آن بر حقوق زنان گفت: هدف از این سازوکار آن است که محکومان مالی بتوانند بهجای تحمل حبس، در خارج از زندان به کار و فعالیت بپردازند و بدهی خود را ادا کنند؛ اما این موضوع نباید موجب تضعیف حق قانونی و شرعی زنان در دریافت مهریه شود.
وی افزود: حتی اگر ضمانت اجرای کیفری برای مهریه محدود شود، امکان توقیف اموال و داراییهای مرد در صورت برخورداری از توان مالی همچنان وجود دارد و در این زمینه تغییری ایجاد نشده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق دارایی بدهکاران بیان کرد: یکی از مشکلات موجود این است که بهجز حسابهای بانکی که امکان استعلام و ردیابی آنها وجود دارد، سامانه شفاف و جامعی برای شناسایی سایر اموال و داراییهای افراد و ارزیابی توان واقعی پرداخت آنها نداریم.
خدادادی ادامه داد: در این طرح پیشبینی شده است قوه قضائیه با همکاری دستگاههای مسئول، سامانهای راهاندازی کند تا اموال، داراییها و توان پرداخت افراد بهصورت شفاف و قابل اتکا مشخص شود. اگر چنین زیرساختی ایجاد نشود، وصول مطالبات دشوارتر خواهد شد و ممکن است پابند الکترونیکی به راهی برای شانه خالی کردن برخی بدهکاران از پرداخت دیون تبدیل شود.
وی با اشاره به آمارهای دریافتی از قوه قضائیه درباره احکام جلب محکومان مالی گفت: درصد محدودی از احکام جلب صادرشده به جلب واقعی بدهکاران منجر میشود و در موارد زیادی طلبکاران نمیتوانند به حقوق مالی خود دست پیدا کنند. این مسئله تنها مربوط به مهریه نیست و سایر طلبکاران را نیز دربرمیگیرد.
شورای نگهبان چه ایراداتی به مصوبه مهریه وارد کرد؟
خدادادی با تشریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اظهار کرد: یکی از ایرادات مهم این بود که در مصوبه میان بدهکار ناتوان از پرداخت و فردی که عامدانه از پرداخت بدهی خودداری میکند، تفاوتی در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: بر اساس این ایراد، تبدیل حبس به پابند الکترونیکی نباید بهصورت یکسان برای همه محکومان مالی اعمال شود، بلکه باید با تشخیص قاضی و متناسب با شرایط هر فرد صورت بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است ضمانت اجرای قانونی تضعیف شود و طلبکاران نتوانند به حقوق مالی خود برسند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، ایراد دیگر شورای نگهبان را مربوط به تعیین سقف ۱۴ سکه دانست و گفت: شورای نگهبان معتقد است ملاک باید استطاعت واقعی فرد برای پرداخت باشد، نه تعداد سکههای تعیینشده در قرارداد.
خدادادی ادامه داد: همچنین درباره ضوابط نظارت الکترونیکی ابهاماتی وجود داشت؛ از جمله اینکه محدوده تردد افراد دارای پابند چگونه تعیین میشود، در چه شرایطی امکان خروج از محدوده وجود دارد و چه مواردی بهعنوان عذر موجه پذیرفته میشود. این موارد باید بهصورت دقیق مشخص شود.
وی با اشاره به روند اصلاح مصوبه بیان کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی ایرادات است تا اصلاحات لازم انجام شود. بهویژه با توجه به ایراد شرعی واردشده به تعیین سقف ۱۴ سکه، به نظر میرسد این بخش باید حذف یا اصلاح شود. پس از رفع ایرادات، مصوبه مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: تا زمانی که اصلاحات نهایی به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون ابلاغ نشده است، هیچ تغییری در رویه و قانون فعلی مهریه ایجاد نمیشود.
کاهش زندانیان مهریه نباید به تضییع حقوق زنان منجر شود
خدادادی با اشاره به وضعیت زنان در پروندههای مهریه گفت: بر اساس بررسیها و گفتوگوهایی که با قضات دادگاههای خانواده داشتهایم، در بسیاری از پروندهها این زنان هستند که در نهایت به حقوق مالی خود نمیرسند.
وی افزود: گاهی زنان برای دستیابی به حقوق دیگری مانند حضانت فرزندان یا دریافت طلا و سایر حقوق مالی، ناچار میشوند مهریه خود را ببخشند و در موارد دیگر نیز مهریه بهگونهای تقسیط میشود که ممکن است حتی تا پایان عمر نتوانند تمام آن را دریافت کنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اینکه تعداد زندانیان مهریه در آمارهای مورد بررسی حدود سه هزار نفر و متغیر است، اظهار کرد: افرادی که در زندان هستند، عمدتاً کسانیاند که ادعای اعسار آنها پذیرفته نشده و دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، توانایی مالی آنها را احراز کرده است. بنابراین نمیتوان بدون تفکیک شرایط افراد، برای همه محکومان مالی ضمانت اجرای یکسانی در نظر گرفت.
خدادادی تصریح کرد: کاهش جمعیت زندانیان هدف قابل توجهی است، اما نباید به قیمت تضعیف حقوق مالی طلبکاران، بهویژه زنان در پروندههای مهریه، تمام شود. باید اختیار کافی به قاضی داده شود تا در مواردی که فرد واقعاً شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارد، این امکان را فراهم کند.
وی با اشاره به دشواریهای استفاده از پابند الکترونیکی گفت: به هر حال استفاده از پابند، در بسیاری از موارد بهتر از حبس است؛ زیرا فرد میتواند خارج از زندان فعالیت کند و بدهی خود را بپردازد. با این حال، باید آییننامه اجرایی منسجم و جامعی برای تعیین محدوده تردد، شرایط استفاده و سایر ضوابط نظارتی تدوین شود.
انتقال اموال به نام بستگان؛ یکی از موضوعات مورد توجه در مصوبه جدید
خدادادی درباره انتقال اموال برخی بدهکاران به نام بستگان با هدف فرار از پرداخت بدهی گفت: یکی از نکات مثبت این طرح، پیشبینی سازوکاری برای جلوگیری از انتقال اموال پس از مطالبه رسمی طلب است.
وی افزود: بر اساس یکی از مواد طرح، از زمان درخواست طلبکار برای دریافت حق مالی خود، امکان نقلوانتقال اموال بدهکار محدود میشود تا فرد نتواند با انتقال دارایی به نام مادر، خواهر یا سایر نزدیکان، از پرداخت بدهی خودداری کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: در واقع تلاش شد زمان جلوگیری از نقلوانتقال اموال نسبت به سازوکار قبلی یک مرحله جلوتر بیاید تا از زمان درخواست طلب، امکان جابهجایی داراییها محدود شود.
خدادادی با این حال خاطرنشان کرد: در موضوع مهریه، به دلیل ماهیت اختلافات خانوادگی، ممکن است اختلافات زندگی مشترک مدتها پیش از درخواست رسمی مهریه آغاز شده باشد و مرد در همان زمان برای انتقال اموال اقدام کند. به همین دلیل، حتی این اصلاح نیز بهتنهایی برای جلوگیری کامل از تضییع حقوق زنان کافی نیست و باید راهکارهای دقیقتری در نظر گرفته شود.
۲۳۳۲۱۷





نظر شما