توقف دوباره قطار قانون انتخابات، در ایستگاه اصلاح/ پرونده

نسرین وزیری: موسم انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در فاصله 10 ماهه تا برگزاری این انتخابات، وزیدن گرفته است. اما پیش از آنکه وزارت کشور دست به کار برنامه ریزی برای برگزاری این انتخابات شود، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با زمزمه​های لزوم اصلاح قانون انتخابات، به پیشواز آن رفته‌اند.

نه اصلاح قانون انتخابات امر نو ظهوری است و نه طرح این موضوع در آستانه برگزاری یک انتخابات. 25 بار اصلاح قانون انتخابات در طول تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی شاهد این مدعا است. وصله پینه​های مکرر این قانون بویژه «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «قانون انتخابات شوراها»، ضرورت تدوین قانونی جامع در این زمینه را نمایان می​کند. قانونی که 7 سال از وعده نخستین وزیر کشور دولت احمدی​نژاد برای ارائه لایحه آن می​گذرد و آنقدر به تاخیر افتاد که مقام معظم رهبری تدوین آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد. {اینجا}

 

شرایط حداقلی برای نامزدی اولین مقام اجرایی کشور
اگرچه همه – از نمایندگان مجلس گرفته تا سخنگوی شورای نگهبان و نمایندگان احزاب و ...- از لزوم تدوین قانون جامع انتخابات سخن می​گویند اما بر همگان پوشیده نیست که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر در اولویت است.

بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط «ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد انتخاب شود و بر اساس اصل 116 نیز نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می​کند. اما در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، که به شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام اشاره دارد باز همین موارد تکرار شده که «از رجال مذهبی، سیاسی؛ ایرانی الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا؛ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

تعیین همین شروط کلی و بدون تعریف مشخص و شفاف است که سبب شده شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مرز 1000 نفر نیز بگذرد.​ {جدول آماری مقایسه تعداد ثبت​نام کنندگان و نتیجه انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری را اینجا ببینید} اما نه تلاش مجلس ششمی​ها برای تعریف «رجل سیاسی» به جایی رسید و نه تلاش مجلس هشتمی​ها برای تعیین شرط تحصیلی بالاتر از فوق لیسانس و تعیین محدوده سنی 40 تا 75 سال برای ثبت نام کنندگان.{اینجا}

واکنش شورای نگهبان به این اصلاحیه​های نمایندگان تا کنون از این قرار بود که «تعریف رجل سیاسی روشن است» ، «از آنجا که ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری عینا تکرار اصل 115 قانون اساسی است، مجلس نمی​تواند اقدام به اصلاح آن کند» و «فرصت لازم برای بررسی این اصلاحیه​ها نیست». از این رو عاقبت تک تک آن​ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می​شد. اما این بار  شورای نگهبان در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از لزوم تعریف روشن «رجل سیاسی» و تعیین شروطی برای ممانعت از ثبت نام افراد زیادی با حداقل شرایط لازم سخن گفته است.{اینجا} پیش​قدم شدن شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات این نوید را می​دهد که موانع پیشین بر سر اصلاح قانون مذکور برداشته شود. البته همچنان از منظر این شورا، مجلس نمی​تواند راسا اقدام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کند.

 

ایستگاه آخر؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگرچه نمایندگان مجلس معتقدند که قوه مقننه در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مسلوب الاختیار نیست؛ اما واقعیت این است که شورای نگهبان با همان استدلالی که در پیش گفته شد، با مصوبه​های اصلاحی مجلس مخالفت خواهد کرد. به این ترتیب بار دیگر سرنوشت اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می​شود که از آذر سال 87 تا کنون هنوز نظری درباره اصلاح شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نداشته است.

اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص جلسات این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام انتخابات نیز موید این است که کلید قفل این در در دستان مجمع تشخیص مصلحت است نه مجلس.{اینجا}

 

دولت انتخابات را برگزار کند یا...؟
شاهد دوم برای اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرچمدار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریخواهد بود، نه مجلس، طرح موضوع «واگذاری اجرای انتخابات از دولت به یک نهاد دیگر» است. موضوعی که در مجلس تنها به عنوان یک پیشنهاد شفاهی از سوی علی مطهری و تایید آن از سوی محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس هشتم، خاتمه یافت.{اینجا}

اما مجمع تشخیص مصلحت پیشنهادش را در کمیسیون سیاسی خود با عنوان «کمیسیون مجری انتخابات» پیش برد. پیشنهادی که به گفته باهنر از دستور کار مجمع خارج شده است. اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، بار دیگر این موضوع را تازه کرد. {اینجا}

اگرچه به نظر می​رسد که احزاب با واگذاری اجرای انتخابات به کمیته​ای فرا قوه​ای موافق هستند اما دولت‌مردان مخالفت جدی با این موضوع دارند. ابتدا محمدرضا میرتاج​الدینی معاون رئیس​جمهور در اجرای قانون اساسی اظهار داشت: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است، هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.{اینجا} سپس صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است، گفت: واگذاری انتخابات به نهاد دیگری، تداخل وظایف قوا را به دنبال خواهد داشت. سر آخر وزیر کشور نیز شخصا وارد میدان شد و میخ آخر را محکم​تر کوبید و گفت: طبق قانون، برگزاری انتخابات بر عهده دولت است و برگزاری انتخابات توسط نهاد دیگر تداخل قوا پیش می‌آورد. {اینجا}

 محمدجواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نیز معتقد است که تغییر مجری و مرجع برگزاری انتخابات‌ها در شرایط کنونی هیچ منطقی ندارد. چرا که در طول 33 سال بعد از انقلاب تمامی انتخابات‌ها توسط قوه مجریه اجرا شده و هیچ مشکل خاصی هم وجود نداشته است. تغییر مجری انتخابات‌ها شدنی نیست. {اینجا}

ان قلت​های دولت از یکسو و تردیدهای مجلس از سوی دیگر به همراه کندی روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سبب بررسی دقیق و کارشناسانه قانون جامع انتخابات، بعید می​نمایاند که در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این قانون اصلاح شود.

/2929