رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در نامهای به رئیس جمهور، فرمان تدوین پنجمین برنامه چهار ساله توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ابلاغ فرموده و در راستای تدوین هرچه بهتر و کاملتر آن خواستار «مشارکت جدی اندیشهوران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله عدالت و اقتضائات آن و سایر موضوعات مرتبط با این برنامه شدند.»
این سیاستهای کلی با سرفصلهای «امور فرهنگی»، «امور علمی و فناوری»، «امور اجتماعی»،«امور اقتصادی»و بند آخر آن «امور سیاسی، دفاعی و امنیتی» را طبقهبندی شده و در هر بخش به تفصیل، به اهداف برنامه مورد تبیین قرار گرفته است.
حوزه سیاسی، دفاعی امنیتی به دلیل اهمیتی که در توسعه داخلی و روابط بینالمللی ایران دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. ناظران سیاسی، تحلیلگران و صاحبنظران به همین دلیل با اهمیت بیشتری به این فراز از فرمان رهبری مینگرند چه اینکه برخی سیاستهای مورد اشاره ایشان در گذشته نیز در دستور کار تدوین کنندگان برنامهها قرار داشته و برخی دیگر از رئوس، به دلیل تغییرات داخلی و بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است.
عضو ارشد جریان اصولگرایان منتقد دولت با بیان چند نکته به تحلیل بند آخر سیاستها پرداخت: « این سیاستها در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اکثر آنها در لایههای انقلاب مستتر است. بنابراین به نظر میرسد این رئوس بیشتر حالت تأکیدی داشته باشند و نشانگر اصرار رهبر انقلاب برای اجرایی شدن آنهاست».
عماد افروغ با اشاره به بند 36 و در پاسخ به سئوال«خبرآنلاین» درخصوص شیوههای توسعه مشارکت سیاسی جامعه نیز توضیحاتی را ارائه کرد: « در قانون اساسی بارها بر اصل مشارکت تأکید شده است. فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت سخن میگوید. فلسفه سیاسی نظام هم اساساً بر مردم سالاری دینی استوار است و بر این مسأله پافشاری میکند که از حاکمانی اطاعت شود که هم ویژگیهای دینی را داشته و هم دارای مقبولیت هستند و دقیقاً این واژه از حضور مردم، و اهمیت رأی آنها حکایت دارد، اصولی که در ذات انقلاب اسلامی یافت میشود».
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، بند 37 را نیز مورد بررسی قرار داد و توضیحاتی را ارائه کرد: «این هم از اصول انقلاب و موارد تصریح شده در قانون اساسی است. همواره هم دیگران و هم بسیاری از ما گفتهایم وجه بازو نظام، دارا بودن ویژگیهای اخلاقی و معنوی است. اما به نظر میرسد آنچه در مفهوم پیام مستتر است توجه دادن اصحاب قدرت به قانونپذیری و رعایت اصول اخلاقی است و سپس درخواست از گروهها و احزاب سیاسی برای پایبندی به این اصول»
این جامعهشناس، سخنان خود را با طرح یک سئوال ادامه داد: «باید پرسیده شود اصحاب قدرت تا چه اندازه دارای اثرگذاری در جامعه هستند و گروههای سیاسی چه میزان؟ ساحت رسمی ما که دارای قدرت زاید الوصفی است تا چه اندازه پایبند به اخلاق دینی، انسانی و سیاسی است؟ چرا که اساساً به گروههای سیاسی چندان قدرت مانور و حرکت داده نشده است و این اصحاب قدرت هستند که توانایی اثرگذاری دارند.»
افروغ درعین حال به نگاه اسلام به ترویج معارف اشاره و خواستار این شد که طرفهای این پیام رهبری با عقل خود، الگوی جامعه باشند تا زبان و به صورت صرفاً گفتاری.
عضو پژوهشکده علوم انسانی درخصوص موانع تحقق این اصول و رئوس برنامه هم نظراتی داشت: «ابتدا باید ظرف مهیا باشد و سپس مظروف آن. متأسفانه چند اتفاق در مسیر انقلاب رخ داده که نگرانیهایی را برانگیخته است. نخست آنکه انقلاب به درستی فهم نشده و برخی دچار «دوخدایی» شدهاند. در ساحت نظری و در مقام حرف به گونهای دیگر رفتار میکنند و در رفتارهای عملی، علمی، سیاسی و اقتصادی خود به گونهای دیگر تعریف میشوند. این شکافها باید برطرف شود و این در مرحله اول بر دوش دولت است. اشکالی ندارد؛ اگر دولت اختیارات گسترده خود را کاهش داد و بخشی از آن را به جامعه مدنی واگذار کند. آنگاه توقعات برای اجرایی کردن این سیاستها توسط دولت هم کاهش مییابد. نکته دوم اینکه باید بررسی شود تا چه اندازه به قالبشکنی بر اساس نگرش توحیدی پرداخته شده است؟ نکته آخر هم این است که قدرت مدنی در سالهای اخیر ضعیف شده اما همچنان برنقش احزاب هم تأکید میشود و این نشانگر نیاز به تحول در این عرصه است. قطع نظر از رئوس کلی مورد اشاره رهبری نظام که مترقی هستند باید زمینههای اجرای آن توسط مسئولان امر ایجاد شود».
افروغ درباره بند 38 یعنی حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت هم یادآور شد: تأکید صورت گرفته بیانگر این است که تضییع حقوق وجود داشته است. ممکن است بخشی از ملت، حقوق بخش دیگر را مورد تعدی قرار داده باشد اما بدون شک، کفه اصحاب قدرت سنگینتر است. برای اجرایی شدن این رئوس کلی، نیازمند تغییر در رفتار دولتمردان در برابر مردم و حقوق مصرح قانونی آنها هستیم.
نظر شما