پویا دبیری مهر: لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که روزهای پایانی خود را در مجلس می‌گذراند زوایای تاریک و مبهم بسیاری دارد که یکی از این زوایای تاریک عدم تطابق نرخ تورم با میزان یارانه پرداختی دولت به مردم است که قرار است شکل نقدی به خود بگیرد.
بر اساس واقعیت طرح تحول اقتصادی، مطابق با لایحه دولت، نخست 50 درصد از کل یارانه‌ای که در حال حاضر توسط دولت پرداخت می‌شود، حذف شده و نصف باقیمانده نیز حداکثر به مردم، آن هم رقمی بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه، یعنی یک چهارم مبلغ وعده شده توسط دولت پرداخت می‌شود.
براساس بند 13 لایحه هدفمندکردن یارانه و نیز اظهارات حامیان دولت بنا نیست دولت این رقم پرداختی را سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. یعنی اگر تورم مطابق با پیش‌بینی ها سالانه به 30 درصد برسد و پول پرداختی به مردم 20 هزار تومان باشد، سال آینده عملاً معادل 14 هزار تومان امروز به مردم پرداخت می‌شود، سال بعد حدود 10 هزار تومان، سال سوم 7 هزار تومان، سال چهارم 5 هزار تومان و سال پنجم حدود 3 هزار تومان و به همین ترتیب از ارزش یارانه‌ها کاسته می‌شود. به عبارتی دیگر با وجود تورم شدید و گرانی کالا، رقم پرداختی به همان مردمی که در این طرح قرار است دریافت‌کننده نقدی باشند، ثابت بوده و قدرت خرید آن‌ها سال به سال کمتر می‌شود تا به صفر برسد.
جالب اینجاست که رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تورم حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید: «با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، یک مرحله تورمی را خواهیم داشت، ولی پس از آن روند تورمی کاهنده و در نهایت تعدیل خواهد شد. با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها هیچ قشری دچار مضیقه نخواهد شد و کمک‌ها به اقشار ضعیف‌تر جامعه صورت خواهد گرفت. وقتی با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، میانگین حقوق‌ها و حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، همان امتیازی که در اجرای طرح از وی سلب می‌شود، در افزایش حقوق‌ها به وی بازگردانده می‌شود.»
این استدلال در حالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس در خصوص ناهماهنگ بودن نرخ تورم با یارانه‌های نقدی ابراز نگرانی می‌کنند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «خبر» می‌گوید: «دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بدون لحاظ تورم می‌خواهد دستمزدها را افزایش دهد، اما دریافتی‌های مردم در قالب هدفمندکردن یارانه‌ها قرار نیست طبق تورم افزایش پیدا و در واقع دریافتی‌های مردم در قالب هدفمندکردن یارانه‌ها به طور اسمی افزایش پیدا می‌کند نه به صورت واقعی.»
روبرت بگلریان در خصوص توقف افزایش حقوق و دستمزدها که در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها مدنظر دولت بود نیز گفت: «در بررسی هدفمندکردن یارانه‌ها، مجلس شوراى اسلامى با پیشنهاد نماینده اسفراین مبنى بر بازگشت به ماده 13 لایحه پیشنهادى دولت براى هدفمند کردن یارانه‌ها درخصوص توقف افزایش حقوق و دستمزدها مخالفت کرد و اجازه این کار را به دولت نداد. دراین ماده برتوقف افزایش حقوق و دستمزدها از زمان اجرایى شدن این لایحه، براى پیشگیرى از ایجاد تورم مضاعف تأکید شده بود.»
وى در توضیح مخالفت مجلس با این موضوع گفت: «درصورت بازگشت به لایحه پیشنهادى دولت درسال هاى آینده در مورد نظام تأمین اجتماعى کارگران و کارکنان دولت با مشکل مواجه مى‌شویم و عدم تعادل بازار انرژى را به بازار کار منتقل مى‌کنیم. وى از نمایندگان خواست به پیشنهاد قوامى رأى موافق ندهند.»
وی به موضوع لزوم افزایش قدرت خرید مردم پرداخت و گفت: «در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرذه است و این روند نباید ادامه پیدا کند، اگر هم طرحی قرار است درانداخته شود نباید سبب کاهش قدرت خرید مردم شود، ضمن آنکه در توزیع یارانه‌ها دولت باید به این مهم توجه کند که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند اما با معادله عدم افزایش میزان یارانه نقدی در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بر اساس نرخ تورم نه تنها قدرت خرید مردم افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه شاهد کاهش قدرت خرید خواهیم بود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «با توجه به اینکه در حال حاضر مشکلات ساختاری در بخش تولید و بهره‌وری داریم نباید اقدامی صورت گیرد که این مشکلات روزافزون شود، بلکه باید با تدبیر درست جلوی این کار را گرفت.»
وی در پاسخ به این سؤال که مجلس در خصوص عدم افزایش میزان یارانه‌ها در برابر نرخ تورم چه موضعی اتخاذ خواهد کرد، گفت: «این بخش از لایحه از جمله بخش‌هایی بود که کمتر به آن پرداخته شد، اما به طور قطع مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد و بعید است با این پیشنهاد دولت موافقتی صورت گیرد.»
احمد مهدوی‌ابهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص عدم هماهنگی افزایش میزان یارانه‌ها با نرخ تورم در لایحه دولت به «خبر» می‌گوید: «برای حل این معضل با توجه به اینکه مجلس با پرداخت یارانه به دهک‌های 5 گانه مخالفت کرد و قرار بر این شد که یارانه‌ها به جامعه هدف پرداخت شود، دولت می‌تواند میزان یارانه نقدی آن بخش‌هایی از جامعه را که نیازمند یارانه بیشتری هستند افزایش دهد تا جبران افزایش تورم صورت گیرد.»
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر سالانه حدود 30 درصد تورم داشته باشیم در واقع 30درصد از ارزش پول کاسته می‌شود، اما چون جامعه هدف در نظر گرفته شده است دولت می‌تواند از منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به نوعی جبران 30 درصد تورم را در نظر بگیرد.»
وی با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها نباید تفاوتی بین مردم ایجاد شود و شکاف طبقاتی افزایش پیدا کند افزود: «نباید با پرداخت یارانه نقدی به مردم، همچنان دست مردم به سوی دولت دراز بماند، بلکه باید تدبیری اندیشیده شود که پس از چند سال بعد از پرداخت یارانه نقدی، این یارانه‌ها قطع شود و مردم دیگر نیازمند یارانه نقدی نباشند، چرا که دریافت پول از دولت و زیر فشار دولت بودن زیبنده و در شأن مردم نیست.»
وی در پاسخ به این سؤال که منابع پرداخت یارانه به جامعه هدفی که جزو اقشار آسیب‌پذیر کشور هستند چیست، گفت: «ما در ابتدا در لایحه دولت شاهد 7دهک برای دریافت یارانه بودیم که این دهک‌ها به 5دهک کاهش پیدا کرد، اما به دلیل اینکه بین مردم تفاوتی ایجاد نشود این دهک‌ها حذف و جامعه هدف تعیین شد، که با حذف این دهک‌ها منابع پرداختی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین می‌شود.»
اما منشی کمیسیون انرژی معتقد است که این الزام وجود ندارد که یارانه پرداختی رقم ثابتی باشد. مؤید حسینی‌صدر در گفت و گو با «خبر» گفت: «مجلس مصوب کرده است که هر رقمی که از اصلاح الگوی مصرف و هدفمندکردن یارانه انرژی به دست دولت رسید بین اقشار مختلف جامعه که با عنوان «جامعه هدف» در نظر گرفته شد. تقسیم شود و یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کند، گرچه هنوز معلوم نیست که دولت با این تصمیم مجلس موافقت خواهد کرد یا خیر.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: «بخشی از یارانه‌ها هم همانطور که در لایحه آمده است از طریق سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین اجتماعی در قالب بیمه‌های فراگیر به مردم پرداخت می‌شود. بخشی از یارانه‌ها نیز به صنایع اختصاص پیدا خواهد کرد و به تعبیری امکان افزایش یارانه نقدی بر اساس نرخ تورم وجود دارد، اما اینکه دولت به این موضوع اعتقاد دارد جای شک و شبه است و نمایندگان مجلس نیز نگران کاهش قدرت خرید مردم هستند.»
حسینی‌صدر تأکید کرد: «با اصلاحاتی که مجلس روی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها انجام داده است، امکان افزایش پرداخت یارانه نقدی وجود خواهد داشت، اما بعید است دولت با افزایش یارانه نقدی بر اساس نرخ تورم موافقت کند.»
محجوب، نماینده تهران نیز می‌گوید: «پیش‌بینی‌های دولت مبنی بر تورم 7/15 درصدی ناشی از اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را بسیار خوشبینانه است این درحالی‌است که تا پایان اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها شاهد تورمی سه رقمی خواهیم بود.»
محجوب با تأکید بر اینکه شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمامی کالاها را افزایش خواهد داد، خاطرنشان کرد: «ممکن است کسانی بکوشند تا منابع آماری را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب آمار را کاهش داده و کوچک جلوه دهند. همانطور که در اسفندماه سال گذشته شاهد دو بار اعلام نرخ مزد بودیم.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «طی 5 سال آینده، سالانه 20 درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد. از این رو در پایان این دوره با رشد صد درصدی تورم روبه‌رو خواهیم بود. از این رو تورمی سه رقمی بعد از پایان این دوره خواهیم داشت که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. این درحالی‌است که بر اساس لایحه دولت میزان یارانه نقدی قرار نیست بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «دولت تنها 10 هزار میلیارد تومان بودجه جبرانی در نظر گرفته است. این در حالی است که حداقل نصف این مبلغ صرف هزینه دارو و درمان خواهد شد. یارانه گندم هم 5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب درخواهیم یافت که سیاست‌های جبرانی دولت، شعاری بیش نیست و راه به جایی نخواهد برد.»
نگرانی‌های بهارستانی‌های از عدم افزایش میزان یارانه نقدی در حالی‌است که برخی اساساً با پرداخت یارانه نقدی مخالفند و معتقدند پرداخت یارانه نقدی مردم را بیش از پیش به دولت وابسته می‌کند و این وابستگی عواقب سیاسی و اقتصادی مناسبی در پی نخواهد داشت، چه یارانه با تورم متناسب باشد، چه نباشد.
نظر شما