به طور قطع در شرایط حاضر اقتصاد ایران، اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید در کشور صورت گیرد، اما با حداقل آسیب به بحث تولید ملی و صادرات.
به همین منظور باید شیوه تخصیص 30 درصد عواید حاصل از یارانه انرژی با حداقل بوروکراسی اداری برای تولیدکنندگان صورت بگیرد و این طور نباشد که تشریفات جدیدی را اضافه کنند.
این مهم هم باید رعایت شود که اجرای این لایحه با وفاداری کامل و همه‌جانبه به ساز و کار بازار رقابتی صورت بگیرد. توفیق کشور در هدفمند کردن یارانه‌ها در هرچه رقابتی‌تر شدن بازار و هرچه کمتر شدن دخالت دولت است.
اکنون که هنوز نشانه‌هایی از پایان رکود اقتصادی در جهان وجود دارد، این سؤال مطرح است که چطور این بحران در کشورهایی که مشکلات ریشه‌ای داشتند، مدیریت شد.
بررسی این پدیده در طول 12 ماه گذشته نشان می‌دهد علیرغم وجود ریشه‌ها، سیاست‌های مدیریت بحران، آسیب‌ها را کنترل کرد. در اقتصادهایی که مبنای نظام‌ها، نظام رقابتی بازار بود، دولت‌ها به حمایت بنگاه‌ها شتافتند، حمایت‌های زمان‌دار و هدفمندی را تعبیه کردند و مانع آسیب جدی بنگاه‌ها شدند.
وقتی از مدیران اقتصادی سؤال شد که پنج عامل اصلی ایجاد‌کننده مشکل در اقتصاد چیست، عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست‌ها، کافی نبودن زیرساخت‌ها، بروکراسی اداری و تورم را نام بردند.
اما فارغ از تحولات اقتصاد جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، در کسادی اقتصاد ایران نیز عوامل درون‌زا بسیار مؤثر است. بحث دسترسی به منابع بانکی و تورم، مسئله‌ای نیست که از بیرون به ما تحمیل شده باشد، لذا با اصلاح سیاست‌ها می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.
به عنوان نمونه، دولت و بانک مرکزی تکلیف قانونی دارد که تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بازار خارجی را لحاظ کند، تا زمانی که تورم را ریشه‌یابی و ریشه‌کن نکرده‌ایم در بخش رو به رشد صادرات و جهش صادرات غیرنفتی در کشور دچار مشکل خواهیم بود.
همچنین پول نفت سرمایه ملی ماست و در بازار سرمایه باید استفاده شود. بر این اساس باید بازار کالا را از بازار سرمایه در بحث نرخ ارز تمییز دهیم و دولت و بانک مرکزی تا زمانی که نرخ ارز وابسته به درآمد نفت نباشد، نباید در مسئله نرخ ارز دخالت کنند.
لذا در چنین شرایطی نباید تعبیر جایزه صادراتی را به طور غیر‌واقعی به کار بریم، زیرا این جایزه تنها قسمتی از زیان صادرکنندگان را جبران می‌کند.
در حال‌حاضر، واحدهای تولیدی و صادراتی در دسترسی به منابع بانکی مشکل دارند. در کدام اقتصاد دنیا واحدهای تولیدی همه سرمایه را خود می‌آورند؟ آیا اجازه داده شد که جریان فعالیت تولیدکننده گردش طبیعی خود را داشته باشد؟
رویکرد ما در مسئله مطالبات بانکی باید به حرکت در آوردن واحدهای تولیدی و صادراتی باشد. روش وصول مطالبات باید به سمتی باشد که کار واحد تولیدی به گردش بیفتد. حساب واحد تولیدی خوش‌حساب از بدحساب هم باید جدا شود.
گاهی به تورم می‌پردازیم، پرداختن به آثار تورم، تورم را از بین نخواهد برد. ریشه‌های تورم در ایران به عامل بهره‌وری بر‌می‌گردد، بهره‌وری در اقتصاد زمانی حاصل می‌شود که کار اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی واگذار شود.
بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی پایین‌تر از بهره‌وری در بنگاه‌های خصوصی است و باید در بحث اصل 44 جدی‌تر عمل کنیم و زمانی کارنامه خود را باید مثبت تلقی کنیم که بهره‌وری بالا رفته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران
نظر شما