محمدرضا خباز، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم دریادداشتی نوشته است: اگر امروز از سیاستمدار گرفته تا اقتصاددان کاسه چه کنم چه کنم دستش گرفته تنها به یک دلیل است. بی‌اغراق آنچه کشور را امروز با چنین شرایط بغرنجی مواجه کرده، بی‌اعتنایی بی‌منتهای رئیس‌جمهور و کابینه‌اش به نظرات علمی، تئوری‌های اقتصاد و حرف جوامع دانشگاهی بود. اگر بخواهیم دیگر ملاحظه بسیاری از خط قرمزها را نکنیم باید گفت کدام یک از چهره‌های اقتصادی کشور است که نداند طرح بنگاه‌های زودبازده بیشتر از آنکه بخواهد دردی از درد بیکاری کشور را دوا کند تنها یک کابوس است برای افزایش نقدینگی کشور؟ افزایش معوقه‌های بانکی و از قضا سوق دادن میلیاردها تومان از بودجه کشور به سمت بازارهای کاذب تورم‌زا به جای اشتغالزایی واقعی؟
اولین مشکلی که بر سر راه اقتصاد کنونی کشور وجود دارد این است که رئیس جمهور کشور اقتصاد را علم نمی‌داند. به همین دلیل وی به عنوان چهره اول کابینه و به تبع او بقیه چهره‌های اقتصادی دولت تصور می‌کنند هر تز و نوشته خام‌شان می‌تواند یک‌شبه تبدیل به طرح شود و فردایش میلیاردها تومان را راهی آن کنند تا به قول خودشان گره‌گشا باشد.
اگر امروز یکی پس از دیگری آه و فغان سر می‌دهند که با افزایش نقدینگی اشتغال به وجود نیامد که هیچ، بالا رفتن نقدینگی سبب تورم هم شد، تنها به این دلیل است که شش سال پیش همین حرف‌ها را اقتصاددان‌های کشور در نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور نوشتند و او به جای اینکه حداقل نگران شود که مبادا این همه ذهن و تفکر درست پیش‌بینی می‌کند، به نوعی با این نوع نگرانی‌های وطن‌دوستانه اقتصاددان‌ها برخورد کرد که گویی دشمنان سیاسی وی، با او سخن از تصاحب قدرت کرده‌اند.
این سوال که چطور شد سیاست‌های اشتغالزایی سبب تورم شد را باید در همین جا جست‌وجو کرد. نسخه‌های اشتغالزایی همه‌جانبه نبود. دولت نهم و دهم برای رفع بیکاری، آگاهانه و عالمانه وارد نشد. به همین دلیل نقدینگی در اقتصاد کشور به صورت افسارگسیخته‌ای پمپاژ شد و درد تورم را ایجاد کرد. این اتفاق قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود و رک می‌گویم آنهایی که می‌گویند این موضوع غیرقابل کنترل بود و برای ایجاد اشتغال، تبعاتی مانند افزایش نقدینگی ناگزیر بود، به راحتی در حال دروغ گفتن هستند.
می‌توانستند نقدینگی را به صورت هدفمند و کاملاً کنترل‌شده، به واحدهای تولیدی که به معنای واقعی تولیدی هستند و می‌توانند با افزایش نقدینگی اشتغال‌آفرینی کنند، تزریق کنند. به عنوان نمونه پرداخت اعتبارات به بنگاه‌های زودبازده، تنها یک ایده خام بود و باید چکش‌کاری می‌شد تا به یک تئوری قابل اجرا تبدیل شود. اما دیدیم یک وزیر تصمیم می‌گیرد که ایده شخصی‌اش را اجرایی کند و در فاصله اندکی این طرح از روی کاغذ تبدیل می‌شود به سیاست ارجح اشتغالزایی کشور. بدون هیچ گونه بررسی علمی با زبان اقتصاد.
آقایان یک ایده به ذهن‌شان رسید و فردایش رفت برای نوشتن یک دستورالعمل برای پرداخت وسیع تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بدون آنکه به سوالات اساسی در این باره پاسخ داده شود. آیا همان زمان نبودند کسانی که با دلیل و سند اثبات کنند این طرح کشور را با چه فاجعه‌ای رو به رو می‌کند؟
ابتدای برنامه چهارم توسعه، یعنی سال 84، نقدینگی کشور 70 هزار میلیارد تومان بود و مثلاً قرار بود دولت نهم آن را مهار کند. اما دولت نه تنها این کار را نکرد بلکه برای اینکه نشان دهد شعارهای تبلیغاتی‌اش برای آوردن عدالت و مهرورزی قرار است تحقق یابد، آن قدر درهای بودجه را بی‌انضباط به روی هر طرح ناپخته‌ای گشود که نقدینگی به پنج برابر، یعنی 350 هزار میلیارد تومان رسید.
این سیل بنیان‌کن نقدینگی است که امروز همه به اسم تورم می‌بینند و تصور می‌کنند یک‌شبه بر سر کشور آوار شده است. حال آنکه این طور نیست. آقایان قول ژاپن اسلامی داده بودند و مدام پول تزریق کردند تا آخر کشور گرفتار بیماری هلندی شد. همان زمانی که دولتی‌ها تصور کردند چون درآمد نفتی‌شان به یکباره مساوی با درآمد نفتی 90 ساله کشور شده است (درآمد نفتی کشور در 90 سال مساوی با 60 میلیارد دلار بود و دولت احمدی‌نژاد در شش سال ابتدایی کارش درآمد نفتی‌اش به تنهایی 60 میلیارد دلار شد) پس بهترین راه دادن تسهیلات افسارگسیخته به بنگاه‌های اقتصادی است. اسمش را هم گذاشتند کمک به تولید و اشتغال.
نتیجه چه شد؟ نقدینگی که بالا رفت هیچ، نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ملی افزایش که نیافت، تازه میزان معوقه‌های بانکی هم به ناگهان پرشی بزرگ کرد و به پنج برابر رسید. در آغاز اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که ویترین اشتغالزایی دولت احمدی‌نژاد بود، میزان معوقه‌های بانکی 11 هزار میلیارد تومان بود اما با تزریق بی‌برنامه پول، این معوقه‌های بانکی به 50 هزار میلیارد تومان رسید. چون آقایان بی‌حساب و کتاب وام دادند.
باور کنید برخی نهادهای نظارتی گزارش‌هایی به مجلس می‌دادند که باور کردنی نبود. بانک‌هایی بودند که وام یک میلیارد تومانی را مثلاً به یک واحد تولیدی داده بودند اما تنها با گرفتن یک وثیقه 100 میلیون تومانی؛ بعد هم که بازرسی به صورت رندمی و تصادفی سراغ‌شان رفته بود، مشاهده شده بود، وام‌گیرنده به اسم اشتغال و تولید وام گرفته اما این پول را به جای ایجاد طرح اشتغال به سمت بازار دلالی و مسکن و خرید و فروش خودرو برده است.
همان زمان گزارش‌هایی می‌آمد که نشان‌دهنده این بود که 32 درصد از اعتبارات طرح‌های زودبازده از مسیر خودش منحرف شده است. در شهرستان‌ها شاهد بودیم که طرف 100 میلیون تومان به راحتی به اسم بنگاه زودبازده وام گرفته اما برای زدن یک کارگاه جاروسازی. کارگاهی که سرمایه اولیه‌اش در نهایت پنج میلیون تومان است.
امروز اگر نقدینگی بر سر کشور آوار شده است به این دلیل است که دولت نهم مسابقه توزیع پول از طریق شعب بانک‌ها را با خودش آغاز کرده بود. مثلاً قرار بود بانک‌ها 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند اما 76 هزار میلیارد تومان به اسم اشتغالزایی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
متاسفانه مجلس هفتم خودش بر این تنور فاجعه بارها و بارها دمید. آیا به خاطر دارید اولین مصوبه مجلس هفتمی‌ها چه بود؟ پیش از تثبیت قیمت‌ها؟ نمایندگان مجلس هفتم باید امروز پاسخگو باشند که چرا ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه را حذف کردند؟ آن ماده می‌گفت به تدریج هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود. اما به راحتی حذف شد. به معنای واقعی کلمه کاری کردند که نقدینگی به سمت تولید نرود و به مسیرهای انحرافی هدایت شود.
وزارت نفت یکی از جاهایی بود که بارها اعلام کرد دولت نقدینگی را به سمتش سوق دهد. ایده‌های زیادی بود که بخش خصوصی را تشویق کنیم که تسهیلاتی دریافت کند که صرف سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز شود. همان زمان وزیر نفت می‌گفت حاضر است بازپرداخت این تسهیلات حتی با 30 درصد سود باشد، چون سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بیش از اینها سودآور است.
اگر حتی یک‌سوم نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی را به سمت سرمایه‌گذاری بخش نفت و گاز می‌بردیم هم اشتغالزایی صورت گرفته بود که میزان تولید بالاتر رفته بود و هم رشد اقتصادی داشتیم و از سوی دیگر با حباب نقدینگی غیرقابل کنترل هم رو به رو نبودیم. همین الان هم وزارت نفت می‌گوید تشنه دریافت 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و اشتغال‌زا. این یعنی بازار نفت و گاز ایران بازاری است برای 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با نرخ بازدهی بالا.
حتی ایده خوب دیگری هم بود مبنی بر اینکه دولت سود سپرده‌های بانکی را تا مرز 20 درصد بالا ببرد. مردم تشویق شوند تا پول‌هایشان را به سمت بانک‌ها ببرند. از آن طرف دولت بیاید همین نقدینگی شناوری را که از سطح جامعه جمع می‌کند در قالب تسهیلات با سود 10 درصد به بخش‌های تولیدی واقعی بدهد و 10 درصد بقیه را هم به واحدهای تولیدی یارانه بدهد. یعنی تسهیلاتی با نرخ 10 درصد به واحدهای تولیدی و در عوض دریافت نقدینگی مردم با پرداخت 20 درصد سود. این کار هم نقدینگی بازار را جمع می‌کرد و هم بازار تولید واقعی را رونق می‌داد.
اما متاسفانه دولت نهم و دهم، بیش از آنکه به نتیجه‌بخش بودن کار بیندیشند دنبال این هستند که ببینند کدام طرح و ایده بیشتر آوازه تبلیغاتی دارد و کدام یک بیشتر می‌تواند شعارگونه باشد. به همین دلیل است که می‌روند اشتغالزایی کنند و به واحدهای تولیدی وام دهند اما در عمل پول وام بانک‌ها یک بار سر از بازار طلا در‌می‌آورد و یک بار دیگر در بازار مسکن خودش را نشان می‌دهد.
به نظرم در چنین شرایطی باید امیدوار بود دولت بعدی که سر کار می‌آید باور کند که وقتی اقتصاددان‌های کشور با دلسوزی نامه سرگشاده از دل‌نگرانی‌هایشان می‌دهند به جای نگاه تمسخرگونه به آن، با گوش جان شنوای حرف علمی و اقتصادی باشند. در چنین شرایطی چنین دولتی اگر واقعاً فرمان اقتصاد را به دست کاردانش بدهد می‌توان کاری کرد که هم سیاست‌های اشتغالزایی و هم سیاست‌های ضدتورمی همزمان صورت بگیرد و هیچ یک نافی دیگری نیست. به همین دلیل است که این توجیه‌ها که اشتغالزایی، تورم می‌آورد و این امر ناگزیر است بیشتر به یک شوخی تلخ می‌ماند تا واقعیت اقتصادی.
/3131
نظر شما