از دهه 1980 میلادی یعنی همزمان با انقلاب اسلامی در ایران، کشور ما نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه با جهانی شدن فزاینده اقتصادها مواجه شد. فرآیند همپیوندی اقتصادی، وابستگی متقابل میان تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را افزایش داد. حاصل این وضعیت بوجود آمدن بازار جهانی برای کالاها و خدمات است که در آن مرزهای ملی و مقررات دولتی اهمیت خود را از دست داده است. در این دوران ترکیبی از عوامل مختلف از جمله کاهش موانع تجاری، پیشرفتهای روز افزون فناوری به ویژه در زمینه ICT، کاهش هزینه های ارتباطات و حمل و نقل و شرکتهای چند ملیتی که به شدت قابلیت تحرک دارند و در جستجوی فرصتهای جدید سرمایه گذاری اند، ادغام اقتصاد جهانی را به پیش برده اند. این فرآیند پیچیده غیر قابل بازگشت است و پیامدهای انقلابی بر توسعه صنعتی دارند.
امروزه پیشرفت های دانش و فناوری برای تحقق شکوفایی در یک اقتصاد یکپارچه جهانی حایز اهمیت بیشتری شده است. این نیروها از طریق تغییر دادن فرایندهای تولید، معرفی محصولات جدید، تغییر روابط زنجیره عرضه میان شرکتها و دگرگون ساختن شرایط و مقررات تقاضا، تاثیر عمیقی بر رفتار شرکتها و محیط پیرامون آنها اعمال می کنند. این بستر جدید صنعتی که مبتنی بر پیشرفت دانش و فناوری است، فرصتها و ریسکهای بی سابقه ای را برای صنعتی شدن کشور بوجود می آورد. این بستر جدید پتانسیل آن را دارد که به کشور ما و شرکتهای آن دسترسی به فناوریها ، مهارتها، سرمایه و بازارهای جدید را ارزانی دارد و از این طریق رشد صنعتی سریع تر و رونق اقتصادی بیشتری را به ارمغان آورد. در صورت پیوستن کشور به خریداران خارجی و شرکتهای فرا ملیتی و اتکای آن به منابع و بازارهای بین المللی ، فقدان منابع(شامل مهارتها و فناوریها) و بازارهای کوچک در سطح ملی دیگر مانع جدی در راه توسعه صنعتی محسوب نخواهد شد. در عین حال همپیوندی اقتصادی در سطح جهانی موجب افزایش ناگهانی و درخور توجه رقابت از ناحیه واردات و ورود سرمایه گذاران خارجی جدید به بازارهای داخلی می شود. در درون دنیای در حال توسعه نیز رقابت سخت تری برای بازارهای صادراتی، سرمایه گذاری و منابع خارجی بوجود آمده است ( وینگاراجا، 2003 ، فصل اول ) . چنین به نظر میرسد که در کشور ما شدت این رقابت جهانی و تاثیرات آن را بر بنگاههای صنعتی کمتر از واقع ارزیابی شده است. و از این نکته غفلت شده است که اساسا ساختارها، نهادها و الگوهای رفتاری و سیاستهای کهن بخش عمومی برای مواجه شدن با چالشهای رقابت جهانی مناسب نیستند.
دنیای در حال توسعه، در پی این تحولات دوران ساز، بتدریج به دو قطب متفاوت تقسیم شده است. در یک قطب کشورهایی قرار دارند که از نظر صنعتی در جهانی که به روی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی گشوده است، رقابت پذیر می شوند، در قطب دیگر کشورهایی قرار دارند که تاکنون به این توفیق دست نیافته اند. بی گمان کشور ما در دسته دوم جای می گیرد. امروزه چشم انداز حاشیه ای شدن صنعتی نگرانی دایمی در محافل صنعتی و دانشگاهی ما است. از اینرو نیاز مبرمی برای دگرگونی اساسی در رویکردها و راهبردهای دولت و بخش خصوصی وجود دارد. در اجتناب ناپذیری این تحول باید گفت که هم اکنون، تغییر دیگر برای ما نه یک انتخاب بلکه شرط بقا است. نگرانی های موجود در باب فرایند تجدید ساختار صنعتی در دنیای همپیوندکنونی، علاقه گسترده ای به مفهوم رقابت پذیری در سطح اقتصاد ملی و بنگاههای اقتصادی بوجود آورده است. مساله اصلی در مباحث اقتصادی در باب رقابت پذیری عبارتست از ایجاد توانایی صنعتی کار آمد در کشور به منظور هماوردی با رقابت شدید جهانی . این موضوع توجه همگان را به ساز و کارهای پیشرفت فنی در کشورکه بسیار عقب تر از مرزهای علم و فناوری قرار دارند جلب کرده است. اکتساب و احاطه روز افزون بر فناوریهای جدید عامل اصلی پیشرفت کشورهای تازه صنعتی شده بویژه در آسیای جنوب شرقی بوده است.
تعدادی از کشورهایی که با تاخیر صنعتی شده اند و بعد از جنگ جهانی دوم موفقیت های چشمگیری در این زمینه بدست آورده اند، نهادهای اقتصاد بازار را برای ساماندهی امور تولیدی خود بر پا کردند، رویکرد توسعه صادرات را به موازات حمایت از صنایع داخلی در پیش گرفتند، به ثبات اقتصاد کلان توجه جدی کردند و با توسل به سیاستهای صنعتی مناسب در جهت انتقال فناوری از خارج و توسعه فناوریهای داخلی گام برداشتند. اما در کشور ما در دوره بعد از انقلاب بی اعتنا به تحولاتی که در فوق به آن اشاره شد، راه متفاوتی طی شد:
اولا- در حالی که در جهان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سمت واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی حرکت می کردند، در کشور ما بسیاری از صنایع خصوصی دولتی شدند.
ثانیا- در حالی که تعداد روز افزونی از کشورهای در حال توسعه رویکرد صادراتی را در پیش می گرفتند، در کشور ما به جای اتخاذ رویکرد توسعه صادرات شکل افراطی سیاست جایگزینی واردات، تحت عنوان خود کفایی و خود اتکایی اقتصادی در پیش گرفته شد.
ثالثا- به دلیل بار مالی جنگ هشت ساله، تحریمهای اقتصادی و تامین نیازهای روز افزون جمعیتی که با سرعت بی سابقه در حال افزایش بود، هزینه های دولت افزایش یافت و اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و پولی از سوی دولت موجب بی ثباتی مزمن اقتصادی در کشور شد.
رابعا- بر اثر بار مقررات اضافی و ناکارآمدی بوروکراسی، محیط کسب و کار برای بخش خصوصی رو به وخامت رفت و هزینه ها و ریسکهای سرمایه گذاری و تولید در کشور افزایش یافت.
خامسا - در حوزه تنظیم و کار بست سیاستهای صنعتی توفیق چندانی بدست نیامد.
امروزه شاخه های مختلف صنعت کشور در سایه سیاستهای دوران بعد از انقلاب با مسائل جدی مواجه اند:
*در این دوره هر چند تولید محصولات صنایع فلزات اساسی از رشد سریعی برخوردار شد، اما به اهداف کمی تعیین شده در برنامه های سوم و چهارم نرسید. این صنایع امروزه با مساله مالکیت، مدیریت، مقیاس غیر بهینه تولید و کمبود منابع مالی برای گسترش ظرفیتهای تولید مواجهند.
*صنایع پتروشیمی نیز با آن که با سرمایه گذاری سنگین دولت توسعه یافتند، اما به دلیل وقفه در اجرای طرحهای پیش از انقلاب ، پیشی گرفتن رقبای منطقه ای از آن و تحریمهای بین المللی در بازاریابی بین المللی برای محصولات خود با مشکلات جدی مواجه شدند.
*صنایع کانی غیر فلزی در دوره بعد از انقلاب به دلیل وجود تقاضای روز افزون برای محصولات خود، رشد سریعی را تجربه کردند. اما به دلیل سرمایه گذاری بیش از حد و رقابت محصولات مشابه خارجی با بحران اضافه ظرفیت مواجه شدند.
*صنایع خودرو سازی به دلیل وجود تقاضای روز افزون داخلی و حمایت گمرکی بالا، گسترش سریعی را داشتند. اما امروزه با هزینه بالای تولید و کیفیت نازل محصولات خود دست بگریبانند.
*این صنایع به دلیل شدت یافتن تحریم های اقتصادی، در یافتن شرکای خارجی و دریافت مجوز ساخت برندهای خارجی با دشواری جدی مواجه اند. از این گذشته به دلیل واگذاری مجوزهای متعدد صنعتی برای احداث صنایع جدید خودرو سازی، از مقیاس بهینه تولید فاصله دارند.
*صنایع نساجی، کفش پوشاک و چرم در اثر رقابت بی امان اجناس مشابه خارجی در دهه اخیر دچار افول شدند.
*مداخله دولت در بازار مواد اولیه و محصولات صنعتی به صورت واردات بی رویه برخی از کالاهای اساسی، قیمت گذاری اداری محصولات صنعتی در وضعیتی که تورم دو رقمی در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها شدت گرفته است، تعدادی از صنایع را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. وضعیت صنایع شیر و لبنیات گواه این مدعا است.
مسائل مبتلا به صنعت کشور به موارد فوق محدود نمی شود:
*به دلیل تحریم های اقتصادی، صنایع کشور برای خرید فناوری، خرید تجهیزات پیچیده تولید، تدارک قطعات نیم ساخته و مواد اولیه و مشارکت با شرکتهای فرا ملیتی و دستیابی به بازارهای جهانی با معضلات حادی دست بگریبانند. بدیهی است که با تداوم این روند، در آینده شاهد کاهش توان رقابتی صنایع کشور و تنزل رشد آن خواهیم بود.
*در دوره بعد از انقلاب با استفاده از یارانه انرژی، سرمایه گذاری در خور توجهی توسط بخش عمومی و خصوصی در شاخه های انرژی بری همچون فلزات اساسی، پتروشیمی، صنایع کانی غیر فلزی انجام گرفته است. اما در پی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها صنایع انرژی بر کشور با افزایش درخور توجه هزینه های تولید مواجه شدند و بخشی از توان رقابتی آنها که مدیون یارانه پنهان انرژی بود زایل شد. این صنایع به دلیل عدم دریافت کمکهای مالی دولت امروزه با مشکلات جدی مواجهند.
*تخصیص اداری اعتبارات بانکی، صاحبان صنایع خصوصی را از دسترسی به تسهیلات بانکی بازداشته و همین امر مانع از دسترسی به سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه گذاریهای صنعتی شده است.
*به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی، تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز در بازار، ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت که ماهیتا دیر بازده است افزایش یافته و همین امر می تواند رشد آتی صنعت کشور را کند کند.
مجموعه شرایط فوق منجر به ایجاد و استمرار حیات صنایعی در کشور شده است که فاقد توان رقابتی هستند و از راهیابی به بازارهای بین المللی محرومند. بخش عمده ای از این صنایع بیمار و غیر کارآمدند و تنها می توانند در کنف حمایت دولت و با استفاده از اعتبارات ارزان قیمت بانکی، معافیتهای مالیاتی، تعرفه های گمرکی سنگین و سهمیه های ارزی به زندگی خود ادامه دهند.
بدین ترتیب در سایه تجارب ملی و بین المللی می توان گفت دو راه برای حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی در پیش روی سیاستگزاران اقتصادی دولت در ایران وجود دارد:
یکم- تداوم شیوه های گذشته که بنابر تجربه تاریخی نمی تواند موجب رشد درازمدت و پایدار اقتصادی در کشور شود.
دوم- دگرگون کردن نهادها و سیاستهای اقتصادی و صنعتی به منظور بر پایی صنعت و اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی و هماوردی با رقبای قدرتمند فعال در عرصه جهانی.
بدیهی است که اتخاذ راه حل اول آسانتر است و نیاز چندانی به ارتقای ظرفیتهای سیاستگزاری و اجرایی دولت ندارد. این راه حل در بعد اقتصادی با منافع صاحبان و مدیران صنایع برخوردار از رانت حاصل از حمایتهای دولت اعم از خصوصی و عمومی و نیز طبقه تاجر وارد کننده سازگار است و از بعد ایدئولوژیک و سیاسی نیز با جهان بینی و تحلیل برخی از صاحبان قدرت و نفوذ مبنی بر بدبینی به ساز و کار نظام جهانی سرمایه داری و پیروی از سیاست خارجی انزوا طلبانه انطباق دارد. به همین دلیل به احتمال قریب به یقین همین راه حل ولو در پوشش جدید اتخاذ خواهد شد.
اما اتخاذ راه حل دوم دشوار تر است. چرا که اتخاذ این راه حل مستلزم آن است که اولا- دولتمردان تحلیلهای اسطوره ای و حماسی خود را در مورد جایگاه ایران در نظام بین المللی رها کنند و به ارزیابی واقع بینانه ای از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای کشور در جهان معاصر برسند. ثانیا- ظرفیتهای سیاستگزاری، برنامه ریزی و نظارت و پایش دولت را برای مداخله مفید در اقتصاد کشور به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهند. ثالثا- به دگرگونی اساسی در نهادها و سیاستهای اقتصادی و صنعتی دست یازند. ضرورت اتخاذ راه حل اخیر به رغم دشواریهای پیش روی بدین جهت است که این دگرگونی شرط بقای کشور در نظام جهانی موجود و پیشرفت و شکوفایی جامعه ایرانی است.
*استادیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
3939
نظر شما