حدود سه ماه از واگذاری بخشی از سهام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌گذرد، اما هنوز بخش خصوصی برای ارائه پیشنهادات و راهکارهایی که در واکنش به این واگذاری صورت داد، گامی بر نداشته است.
پس از آنکه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد در ازای قرضی که به نیروهای مسلح داشته، امتیاز و مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تهران را به سازمان نیروهای مسلح واگذار کرده است، برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان نهادهای مهم اقتصادی- تجاری کشور نسبت به واگذاری این بنگاه بزرگ اقتصادی اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند. از جمله این نهادها می‌توان به اتاق بازرگانی ایران و تهران و همچنین اتاق تعاون اشاره کرد که محوریت جریان مخالف واگذاری بودند.
رئیس اتاق تعاون ایران، با غیرقانونی خواندن این واگذاری اعلام کرد: «با اینکه پیشتر مجلس از واگذاری مجوز نمایشگاه بین‌المللی تهران به اتاق تعاون حمایت کرده و آن را مثبت خوانده و همچنین واگذاری این نهاد اقتصادی را به نیروهای مسلح مردود دانسته بود، سازمان خصوصی‌سازی در ازای دیون خود، اقدام به واگذاری زمین و مجوز نمایشگاه بین‌المللی تهران ـ آن هم بدون انجام هیچ گونه مزایده‌ای و بدون آگاهی اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و اتاق تعاون و بازرگانی که مدعی و خواهان خرید این نمایشگاه بودند ـ به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کرده و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی و کارشناسان امر، خلاف این نظر را داشته و حتی مجلس اعلام کرده است، این کار غیر قانونی بوده و مصوبه هیأت وزیران را ندارد.»
تحلیل بخش خصوصی بر این بود که بر پایه مصوبه هیأت وزیران، قرار بود شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به صورت مزایده واگذار شود، ولی بر خلاف این مصوبه و در اقدامی غیرقانونی، سازمان خصوصی‌سازی بدون آگاهی وزارت بازرگانی و طی قراردادی، این شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ـ بابت رد دیون و پرداخت مطالبات آن سازمان تأمین ـ واگذار کرده است.
حسین رحمانی‌نیا با غیر قانونی دانستن این کار افزوده است: «درباره شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران در هیأت واگذاری بحثی صورت نگرفته و ما نیز به عنوان اعضای هیأت واگذاری از آن اطلاعی نداریم.»
اما محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران که نهاد تحت مدیریتش یکی دیگر از مدعیان خرید این شرکت است، با اعتراض به این واگذاری اعلام کرد: این واگذاری نمی‌تواند تنها با مصوبه دولت باشد، بلکه باید در هیأت واگذاری نیز این موضوع تصویب شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «خبر» از مذاکره با وزارت اقتصاد و بازرگانی در خصوص خریداری شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی خبر داد و افزود: «برای نحوه واگذاری نمایشگاه بین‌المللی در حال مذاکره با وزرای اقتصاد و بازرگانی هستیم.»
وی در خصوص آخرین وضعیت خرید نمایشگاه بین‌المللی گفت: قرار است در جلسه‌ای در این خصوص تصمیم‌گیری شود. وی در پاسخ به این سؤال که قرار شده بود تا خرید نمایشگاه توسط کارگروه مشترکی توسط اتاق ایران و تهران صورت گیرد، گفت: «در ابتدا باید مسائل هماهنگی این نقل و انتقال با وزارت اقتصاد و بازرگانی نهایی شود.»
وی در خصوص اینکه دلایل کندی این نقل و انتقال ربطی به افزایش قیمت توسط ساتا دارد، گفت: هنوز بحث قیمت مطرح نیست بلکه باید در اصل واگذاری تصمیمی اتخاذ شود. نهاوندیان در پاسخ به این سؤال که آیا ساتا مشکلی در فروش نمایشگاه دارد؟ گفت: باید در اصل واگذاری با دو وزارتخانه اقتصاد و بازرگانی مذاکره کنیم.
رئیس اتاق ایران پیش از این نیز در در واکنش به این سؤال که تکلیف نمایشگاه چه زمانی مشخص می‌شود؟ به فارس گفته بود: «ما مجدانه در تلاش هستیم تا هر چه زود‌تر به نتیجه برسیم.»
اما در حالی که بخش خصوصی صرفاً از شیوه واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ابراز نگرانی می‌کند و قدمی در جهت در دست گرفتن امور نمایشگاه بر نمی‌دارد، یکی از نمایندگان مجلس بر این باور است که در دست گرفتن امور خصوصی‌سازی در کشور برای بخش خصوصی یک حق است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در این خصوص می‌گوید: «پس کشیدن دولت از فعالیت در منابعی که نباید در آنها ورود می‌کرد یا فعالیت‌های صدر اصل 44 که واگذاری 80 درصدی منابع تحت تصدی دولت را متذکر می‌شود و نیز فراهم شدن خرید خدمات مالی در حیطه انحصارات دولتی، محورهایی هستند که زمینه‌های ورود بخش تعاون به عرصه اقتصاد کشور را سبب شده است. بر این اساس بخش تعاون جهت فعالیت‌های اقتصادی در کشور با هیچ محدودیتی مواجه نیست.»
بخش خصوصی به دنبال ابطال واگذاری نیست
یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به «خبر» می‌گوید: «ما به‌دنبال ابطال واگذاری نیستیم بلکه یک راه حل منطقی می‌تواند ما را به اهداف خودمان که حفظ نمایشگاه است برساند.»
وی افزود: «وزرای بازرگانی و اقتصاد باید در نحوه واگذاری نمایشگاه بین‌المللی بازنگری کنند، چرا که ما معتقدیم نمایشگاه بین‌المللی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد یک مرکز تجاری است. ما به جای صادرات 20 میلیارد دلاری باید به دنبال صادرات 200 میلیارد دلاری باشیم.»
دبیر کل اتاق تهران گفت: «تاکنون قیمت واقعی برای نمایشگاه تعیین نشده است اما قیمت بحث دوم است، ابتدا باید تکلیف واگذاری مشخص شود. خوشبختانه دوستان ما در ساتا اعلام آمادگی کرده‌اند تا اگر این مجموعه به‌طور قطعی در اختیارشان قرار گیرد با اتاق بازرگانی همکاری کنند.»
دبیر کل اتاق تهران در پیشنهادی گفت: «گزینه بهینه این است که نمایشگاه به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود چرا که نمایشگاه یک واحد تجاری نیست بلکه به عنوان یک واحد خدماتی نقش ویترین صادرات کشور را بازی می‌کند.»
واگذاری نمایشگاه بابت رد دیون، توجیهی قانونی است
دبیر کل اتاق تعاون ایران در مورد واگذاری نمایشگاه بین‌المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون می‌گوید: «محقق کردن سهم 25 درصدی بخش تعاون تنها زمانی امکان‌پذیر است که یک حرکت جهادی در تمام بدنه دولت اتفاق افتد. به عبارتی تمامی آحاد ملت ایران اعم از مسئول و غیر مسئول روح تعاون را باور و در مسیر اعتلای آن گام بردارند.»
عضو شورایعالی نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی معتقد است: «موضوع واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حالی مطرح می‌شود که علی‌رغم اینکه اتاق تعاون و بازرگانی به اتفاق هم به عنوان دو بخش غیردولتی در سال گذشته درخواست واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به دو اتاق را به وزارت اقتصاد ارائه کردند، اما به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه جوابی به این بخش، واگذاری نمایشگاه به بخش غیر تخصصی ساتا در دستور سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.»
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: «نمایشگاه بین‌المللی مخصوص فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری است که ما همچنان درخواست واگذاری آن به اتاق‌های تعاون و بازرگانی را داریم. واگذاری نمایشگاه به عنوان رد دیون از نظر ما یک توجیه قانونی است چرا که دولت می‌توانست به جای آن، واگذاری دستگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگا‌ه‌های دیگری را به این منظور در دستور کار قرار دهد.»
نظر شما