بانک‌ها در ایران در دو بخش کلی فعالیت می‌کنند و بر دو نوع هستند. نوع نخست که بانک‌های دولتی هستند که با سرمایه دولت و تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و نوع دیگر بانک‌های خصوصی هستند که با سرمایه بخش خصوصی و تحت نظر بانک مرکزی و طبق قوانین پولی و بانکی کشور فعالیت دارند.
هر دو نوع این بانک‌ها نیز از نظر مالکیتی باید به دنبال سود بروند و نوع تجاری دارند. اما تفاوت بانک‌های دولتی و خصوصی در این است که خصوصی‌ها مالکیت خصوصی دارند، اما دولتی‌های مالکیت عمومی.
در میان بانک‌های خصوصی و دولتی برخی بانک‌ها در قالب فعالیت‌های تخصصی به ارائه تسهیلات و وام به مشتریان خود می‌پردازند. بانک‌های تجاری جزو بانک‌های تخصصی هستند که به این شیوه فعالیت می‌کنند.
بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطای اعتبار نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری مؤسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانتنامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری خرید دین و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند. بانک‌های تجاری از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده‌اند.
اما نوع دیگر بانک‌ها، بانک‌های جامع یا کامشیال بانک‌ها هستند که تقریباً همه فعالیت‌هایی که دیگر بانک‌ها، چه تخصصی چه عمومی انجام می‌دهند را در خود جای داده‌اند.
در ایران بانک‌های صادرات، ملی و تجارت از جمله بانک‌های جامع هستند که فعالیت می‌کنند، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که همه این بانک‌ها در اساسنامه‌های خود سوددهی و فعالیت تجاری را دارا است و تأسیس و تشکیل آنها در قالب شرکت‌های تجاری است.
لایحه‌ای که دولت به تازگی به مجلس ارائه کرده است برای رفع محدودیت‌ها در خصوص تشکیل بانک‌ها و رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و تأسیس و فعالیت بانک‌ها در شکل انواع شرکت‌های تجاری مجاز، مسبوق به سابقه است، پیش از این نیز بر این منوال بوده است و اتفاق جدیدی نیست.
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما